به گزارش خبرگزاری اهلبيت(ع) ـ ابنا ـ نشست تعامل بين مرکز تحقیقات اسلامي و مرکز پژوهشهاي مجلس شورای اسلامی صبح امروز ـ پنج شنبه 10 اسفند ـ با حضور رياست مركز پژوهشهاي مجلس و هيات همراه در ساختمان مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در قم برگزار شد.
بر پايه اين گزارش، «دكتر كاظم جلالي» رياست مرکز پژوهشهاي مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: تعامل تعارف نيست. ما بايد از ظرفيتهاي حوزه استفاده كنيم. جمهوري اسلامي اگر بخواهد نظام ديني داشته باشد، بايد از حوزه استفاده كند. هرچقدر حوزه تقويت شود، به نفع جمهوري اسلامي است.
وي در مورد افزايش جلسات و نشست‌ها بين اين دو مركز اذعان داشت: براي اينكه نشستهاي بيشتري براي هماهنگي بين دو مركز برگزار و هماهنگيها بيشتر شود، جلساتي با ويديو كنفرانس برگزار ميكنيم كه در زمان صرفهجويي شود.
جلالي در مورد افزايش همكاريها خاطرنشان كرد: نبايد موازي‌كاري كنيم، بايد مكمل يكديگر باشيم. نبايد يك موضوع هم در مركز پژوهشهاي مجلس در تهران و هم در مركز تحقيقات اسلامي مجلس در قم مورد بررسي قرار گيرد. هر موضوعات كه از ورودي ميآيد، ميبايست بخشي از آن در مركز تحقيقات اسلامي و بخش ديگرش در مركز پژوهشها بررسي گردد.
وي افزود: دو مركز تحقيقات اسلامي و پژوهشها بايد يك نماينده واحد در كمسيونها داشته باشند. البته بايد دايره كار مشاركت هم مشخص گردد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس تاكيد كرد: پيشنهاد ميكنم يه همايش يك روزه تحت عنوان "حوزه علميه و قانونگذاري؛ فرصتها و چالشها" برگزار شود. زمان تقريبي اين همايش را دوستان مركز تحقيقات اسلامي مشخص كنند. بخش حوزوي با آنها و بخش دانشگاهي و مجلسي به عهده ما باشد.
دكتر جلالي ادامه داد: در خواست ما اين است كه در هر همايشي كه مركز پژوهشات برگزار ميكند، هركجا كه لازم شد، مركز تحقيقات اسلامي حضور مستقيم و فعال داشته باشد.
در اين راستا «حجتالاسلام دكتر احمد مبلغي» رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در تكميل سخنان جلالي اظهار داشت: بنده پيشنهاد دارم كه دو همايش مشترك برگزار كنيم. بدين ترتيب كه يكي همايش "حقوق و حقوقدانان" و ديگري همايش "حوزه علميه و قانونگذاري؛ فرصتها و چالشها".
وي خاطرنشان كرد: اگر چنين اقدامي صورت گيرد، بحث اتحاد بين حوزه و دانشگاه نيز تقويت ميشود.
«حجتالاسلام دكتر محمدجواد ارسطا» عضو شوراي فقهي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، نيز در راستاي مشاركت و تعامل بين اين دو مركز اظهار داشت: وقتي براي اولين بار مطالب مربوط به حقوق عمومي در فضاي سياسي ايران مطرح ميشود، اولين شخصي كه به ذهن ميرسد مرحوم ناييني است. اين شخصيت گرانبها فعاليتهاي بسيار ارزشمندي ارايه نمود.
وي افزود: مركز تحقيقات اسلامي و پژوهشها بايد به فعاليتهايي كه در زمينه قانونگذاري است مثل حقوق مربوط به مردم و حكومت، توجه وافري داشته باشند. اين دو مركز ميتوانند با در اختيار داشتن محققين مربوطه، موضوعات مورد نياز خود را مشخص نمايند.
ارسطا همچنين تاكيد كرد: ما ميبايست نشستهاي علمي ماهانه يا فصلي در دانشگاههاي قم داشته باشيم.
بر اساس اين گزارش، «حجت الاسلام جليل محبي» مدير دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، نيز در اين نشست تصريح كرد: مركز پژوهش ها نبايد فتوا دهد. بايد استدلال كند. چرا كه استدلال واقعا در مجلس كارگشا است.
همچنين در اين نشست، «دكتر ابراهيميان» مدير حلقات علمي و «دكتر حبيب نژاد» معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي، «دكتر رودسري» مدير شوراي اداري مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به ايراد سخن پرداختند.
....................پايان پيام/ 226