به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ تظاهرات پراکنده مردمی در شهرهای مختلف عربستان در اعتراض به بازداشت های بی رویه فعالان سیاسی و حقوقی این کشور ادامه دارد و این در حالی است که حکام آل سعود گویا راه کاری جز شدت بخشیدن به روند سرکوب مردم نمی شناسند.
آنچه در پیش رو دارید مهمترین خبرهای صحنه سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی در چند روز گذشته است:
ــ حمله مجدد نیروهای آل سعود به شهر العوامیه
نیروهای آل سعود در ادامه حملات شبانه و مکرر خود به منازل شهروندان شهر العوامیه واقع در استان القطیف در منطقه شرقی عربستان، دیشب ـ یکشنبه 20 اسفند ـ نیز به این شهر حمله و منازل شهروندان را بازرسی کردند.
نیرهای آل سعود در طی این حمله که با خودروهای زرهی انجام شد بدون هیچ دلیلی اقدام به تیراندازی هوایی کرده و باعث ایجاد رعب و وحشب در دل مردم شهر شدند.
چند روز پیش نیز نیروهای آل سعود خودروی یکی از شهروندان را متوقف کرده و به سوی او تیر اندازی کردند که صاحب خودرو موفق به فرار شد.
همچنین جوانان انقلابی شهر عوامیه مردم را به مشارکت در تظاهرات گرامی‌داشت "حسن الربیع"فعال اجتماعی که قرار است عصر پنجشنبه 24 اسفند برگزار شود، دعوت کردند.
حسین الربیع که از فعالان اجتماعی و سیاسی شهر العوامیه می باشد چندی پیش به ضرب سه گلوله به شدت زخمی شد و پس از آن دستگیر و به بیمارستان منتقل شد. و پس از دستگیری الربیع تا به امروز از وی خبری نیست و نیروهای آل سعود به خانواده الربیع اجازه ملاقات با فرزندشان را نمی دهند.
ــ تظاهرات خانواده‌های بازداشت شدگان در پایتخت عربستان
خانواده های بازداشت شدگان عربستانی با تظاهرات در پایتخت این کشور پایان بازداشت های سیاسی و آزادی فوری زنان را خواستار شدند.
خانواده‌های بازداشت شدگان شامگاه پنجشنبه 17 اسفند با برگزاری تظاهرات در ریاض، بر ضرورت پایان اقدامات سرکوبگرانه دستگاه‌های امنیتی سعودی در بازداشت افراد به بهانه های سیاسی تأکید کردند.
آنها همچنین با سردادن شعارهایی، آزادی فوری زنان بازداشت شده در "بریده" را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان در ریاض همچنین درخواست کردند "محمد بن نایف" وزیر کشور سعودی در دادگاه های بین المللی محاکمه شود.
آنها با تأکید بر ادامه فعالیتها تا تحقق اهدافشان، از سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستند هرچه سریعتر برای آگاهی از نقض حقوق شهروندان در زندانهای سعودی وارد عمل شوند.
ــ تظاهرات در مکه و مدینه ضد وزیر کشور عربستان
شماری از ساکنان شهرهای مختلف عربستان از جمله مکه و مدینه با برگزاری تظاهرات در اعتراض به بازداشت و شکنجه زنان، برکناری وزیر کشور عربستان را خواستار شدند.
جوانان شهر مدینه منوره روز جمعه 18 اسفند در تظاهراتی محاکمه "محمد بن نایف" وزیر کشور عربستان را خواستار شدند.
در شهر "الزلفی" نیز شماری از مردم با برگزاری ظاهرات، بازداشت و شکنجه زنان را محکوم کردند.
شماری از زنان شهر مکه نیز با برگزاری تجمع اعتراض آمیز، درخواست کردند عاملان آزار و اذیت آنها در زندانهای سعودی مجازات شوند.
در شهر "عنیزه" و "بریده" هم شماری از زنان با برگزاری تظاهرات از سازمانهای بین المللی درخواست کردند درباره سرنوشت زنان بازداشت شده در عربستان تحقیق کنند.
در ریاض پایتخت عربستان نیز شماری از مردم با برگزاری تظاهرات، برکناری وزیر کشور را خواستار شدند.
با توجه به ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات و تجمع اعتراض آمیز در عربستان، اعتراض‌ها در مناطق مختلف با تعدادی از مردم و به صورت پراکنده برگزار می شود.
ــ تظاهرات در "جوف" در حمایت از زنان عربستانی
شماری از ساکنان شهر "جوف" در حمایت از زنان بازداشت شده شهر "بریده" تظاهرات کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات که شامگاه چهارشنبه 16 اسفند در شهر جوف برگزار شد، آزادی همه بازداشت شدگان و به ویژه زنان بریده را خواستار شدند.
از یک هفته قبل از آن و پس از بازداشت حدود 300 نفر از تجمع کنندگان مقابل ساختمان دادستانی در بریده مناطق مختلف عربستان شاهد حرکت‌های اعتراض آمیز مردمی برای درخواست آزادی بازداشت شدگان و به ویژه زنان بوده است.
با توجه به ممنوعیت هرگونه تظاهرات و اعتراض در عربستان، معمولا این گونه تظاهرات و اعتراض‌ها به صورت شبانه و با حضور گروهی از مردان یا زنان برگزار می‌شود.
ــ هفت روز زندان به اتهام توزیع پتو در بین معترضان
قاضی سعودی یک شهروند عربستانی را به اتهام توزیع پتو بین شرکت کنندگان در تجمع اعتراض آمیز "بریده" به هفت روز زندان محکوم کرد.
"عبدالعزیز السوید" قاضی سعودی یک جوان عربستانی به نام "هارون العقیل" را که در جریان تجمع اعتراض آمیز خانواده بازداشت شدگان در بریده بین آنها پتو توزیع کرده بود، به هفت روز زندان محکوم کرد.
العقیل هنگام قرائت حکم در اعتراض به قاضی تأکید کرد که اقدام او جرم نیست، بلکه حتی در اسلام یک کار "خیر" به شمار می‌آید.
علاوه بر هارون العقیل دو جوان دیگر نیز به اتهام توزیع سوخت برای گرما و نان و غذا بازداشت شده و در انتظار محاکمه هستند.
ــ دادگاه عربستان دو فعال سیاسی را به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرد
دادگاه عربستان سعودی دو فعال سیاسی را به اتهام ایجاد سازمان غیرقانونی و نافرمانی از حکومت پادشاهی به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرد.
"محمد القحطانی" به 10 سال زندان و "محمد الحمید" به شش سال زندان محکوم شد.
این دادگاه همچنین سازمان آنها را با نام اتحادیه حقوق بشر و سیاسی سعودی « حسم » را منحل اعلام کرد.
درخواست حکم استیناف این افراد ماه بعد برگزار خواهد شد.
دادگاه این افراد برای اولین بار در عربستان سعودی با حضور تعدادی از فعالان دیگر برگزار شد و زمانی که حکم این دو فرد صادر شد این فعالان به حکم صادر شده اعتراض کرده و آن را سیاسی توصیف کردند که در پی آن ماموران امنیتی اقدام به خارج کردن فعالان از دادگاه کردند.
اتحادیه حقوق بشر و سیاسی سعودی خواستار دموکراسی بیشتر در این کشور بوده و اسنادی را درباره نقض حقوق بشر در این کشور جمع آوری کرده بودند.
دستگاه حاکم بر عربستان برگزاری هرگونه تظاهرات در این کشور را ممنوع اعلام کرده است.
قحطانی در جلسه استماع ماه سپتامبر خود اعلام کرده بود: ما سال ها بود که کار خود را انجام می دادیم. مقامات برای مدت زمان طولانی سکوت اختیار کرده بودند اما هم اکنون آنها ما را بازداشت کردند. ما سکوت نخواهیم کرد. ما به کار خود ادامه می دهیم.
ــ جمعیت حقوقی "حسم" در عربستان منحل شد
یک دادگاه سعودی جمعیت حقوقی "حسم" در عربستان را منحل کرد.
دادگاهی در عربستان پس از انحلال جمعیت "حسم"، "محمد القحطانی" و "عبدالله الحامد" مؤسسان آن را به زندان محکوم کرد.
حسم یا "جمعیت حقوق مدنی و سیاسی در عربستان"، یک جمعیت غیر دولتی و مدافع حقوق بشر است که در سال 2009 با همکاری 11 فعال حقوقی و دانشگاهی تأسیس شد.
این جمعیت از آغاز تأسیس هدف خود را آگاه سازی مردم از حقوق بشر بر اساس بیانیه حقوق بشر سال 1948 اعلام کرد.
مؤسسان این جمعیت:
"عبد الرحمن حامد الحامد"، "محمد فهد القحطاني"، "عبدالكريم يوسف الخضر"، "عبد الله الحامد"، "فهد عبد العزيز العريني"، "محمد حمد المحيسن"، "محمد البجادي"، "عيسى حامد الحامد"، "مهنا محمد خليف الفالح"، "سعود أحمد الدغيثر"، و "فوزان محسن الحربي". "سلیمان الرشودی" و "موسی القرنی" و "منصور العوده" سه عضو دیگر حسم هستند که به دلیل آنکه هنگام تأسیس این جمعیت در بازداشت بودند، بیانیه تأسیس آن را امضا نکردند.
ــ درخواست "حسم" برای برکناری وزیرکشور عربستان
34 نفر از اعضای جمعیت حقوق مدنی و سیاسی در عربستان (حسم) روز جمعه 18 اسفند با امضای بیانیه ای، برکناری وزیر کشور را خواستار شدند.
اعضای این جمعیت خطاب به پادشاه عربستان تأکید کردند: موارد نقض حقوق بشر در عربستان و زندانهای این کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست، به صورتی که همه خانواده‌های عربستانی با چنین مسأله ای روبرو شده اند.
در این بیانیه آمده است: به دلیل سیاست‌های تأسفبار وزیر کشور به بهانه مبارزه با تروریسم، مردم در این کشور بازداشت شده و تحت شکنجه قرار می گیرند و یا به صورت محرمانه محاکمه می شوند .. اقداماتی که حتی فعالان حقوق بشر نیز از آن در امان نیستند.
اعضای جمعیت حسم تأکید کردند: کسی که خودش تروریسم را به وجود آورده نمی تواند با آن مبارزه کند و مبارزه با تروریسم باید با نابودی تروریسم دولتی و افراطی گری آن و از بین بردن تروریست‌ها و گروه های تروریستی همزمان باشد.
ــ احکام فعالان عربستانی سیاسی است
انجمن نهادهای جامعه مدنی خلیج فارس احکام سنگین دادگاه رژیم سعودی علیه جمعیت حسم و زندانی کردن دو تن از اعضای بارز آن را به شدت محکوم کرد و از مسئولان سعودی خواست تا این فعالان را فوری آزاد کرده و این احکام سیاسی را لغو کند.
این انجمن "به خطرات استفاده از دستگاه قضایی برای تسویه حساب‌های سیاسی" اشاره کرد و گفت که "این سیاست در کشورهای مختلف عرب حوزه خلیج فارس به کرات در طول دوسال اخیر دنبال شده است".
انجمن نهادهای جامعه مدنی خلیج فارس تصریح کرد: این محاکمه تاریخی است زیرا اثر زیادی نه تنها در سطح عربستان بلکه بر روند رویدادهای منطقه به طور کلی خواهد گذاشت.
این انجمن مقام های سعودی را مسئول سلامت جسمی و روحی زندانیان دانست و از سازمان های بین المللی خواست تا اجرای این احکام سنگین را پیگیری کنند و به مسئولان سعودی برای آزادی آنها فشار بیاورند.
یک دادگاه رژیم سعودی روز گذشته جمعیت حسم را منحل و حکم شش سال زندان عبدالله الحامد را تایید و پنج سال دیگر بر آن افزود و محمد فهد القحطاتی عضو دیگر این جمعیت را نیز به هشت سال زندان انداخت.
ــ کارنامه حقوقی عربستان، لکه ننگی بر پیشانی غرب
نویسنده و پژوهشگر سیاسی سعودی، حمایت غرب از رژیم آل سعود و بی توجهی به نقض گسترده حقوق بشر در این کشور را لکه ننگی بر پیشانی همپیمانان غربی آل سعود و مدعیان حقوق بشر دانست.
"فؤاد ابراهيم" گفت: سرعت بخشیدن به محاكمه "عبدالله الحامد" و "محمد القحطاني" فعالان حقوق بشری عربستانی و ندادن حق فرجام خواهی به این افراد بیانگر ظالمانه بودن حکم و جنبه های سیاسی و امنیتی محاکمه است.
فؤاد ابراهيم با اشاره به این که حکم های اخیر علیه فعالان حقوق بشر، زمینه حرکات جدیدی را فراهم می آورد، گفت: رژيم سعودي فكر مي كند بازداشت شخصيت هاي فعال باعث ناکامی اعتراضات خواهد شد، اما هم اکنون با گسترش اعتراضات از نقطه ای به نقطه دیگر، غافلگیر شده است.
ــ سکوت معنادار آمریکا درباره نقض حقوق عربستانی ها
آمریکا و غرب با وجود ادعای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در جهان، همچنان درباره انحلال جمعیت "حسم" در عربستان و محاکمه مؤسسان آن سکوت کرده‌اند.
دادگاه کیفری ریاض پایتخت عربستان روز شنبه 19 اسفند با صدور حکم انحلال جمعیت حقوق مدنی و سیاسی" حسم " و مصادره اموال این مرکز به بهانه نداشتن مجوز، عبدالله الحامد و محمد القحطانی، مؤسسان این جمعیت را به 11 و 10 سال زندان محکوم کرد .
ــ تكاپوي آل سعود براي فرار از پیامدهای انقلاب بحرين
نماینده پیشین جمعیت الوفاق در مجلس بحرین، خبر روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز درباره تماس عربستان با انقلابیون بحرین را نشانه تلاش آل سعود برای رهایی از پیامدهای انقلاب بحرین دانست.
روزنامه فایننشال تایمز در خبری از اقدام دولت عربستان برای تماس مستقیم و غیر رسمی با جمعیت الوفاق بحرین پرده برداشت.
در این خبر ادعا شده است که سران آل سعود در تلاش هستند به بهانه حل بحران بحرین، با جمعیت الوفاق تماس مستقیم برقرار کنند.
"جواد فیروز" در این باره گفت: این روزنامه جزئیات ادعای خود را بیان نکرده و تنها به طرح کلیات رابطه غیر مستقیم پرداخته است؛ اما کلیات این مسئله بیانگر آن است که انقلابیون بحرین با صبر واستقامت خود، توانسته اند عربستان (نزدیک ترین متحد رژیم بحرین) را وادار کنند که انقلابیون را به رسمیت بشناسد.
فیروز تصریح کرد: عربستانی ها به این نتیجه رسیده اند که اوضاع بحرین خطرناک است و ممکن است انقلاب بحرین، به عربستان و دیگر کشورهای همجوار نیز سرایت کند؛ از این رو برای پایان دادن به این بحران دست به کار شده اند تا رژیم بحرین را برای حل بحران تحت فشار قرار دهند.
نماینده پیشین جمعیت الوفاق در مجلس بحرین، در ادامه اظهار داشت: پیشرفت های انقلابیون بحرین باعث شده تا برخی از مهمترین متحدان رژیم آل خلیفه از جمله انگلیس و آمریکا مستقیم یا با واسطه، به برقراری تماس با انقلابیون متوسل شوند.
فیروز تاکید کرد که مواضع انقلابیون، ثابت و پیام آنها برای همه شفاف است و بارها تاکید کرده اند که هرگز از خواسته های خود عقب نشینی نمی کنند و برنامۀ سیاسی مشخصی دارند.
وی تصریح کرد: خبر این روزنامه انگلیسی درباره تلاش عربستانی ها برای برقراری ارتباط با الوفاق،
ــ تجمع اعتراض آمیز مقابل سفارت عربستان در کویت
ده ها نفر در اعتراض به بازداشت بیش از 50 زن عربستانی در بریده، مقابل سفارت این کشور در کویت تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
شرکت کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهایی بازداشت شهروندان به دست نیروهای امنیتی سعودی را محکوم کردند.
معترضان همچنین درخواست کردند "محمد بن نایف" وزیر کشور عربستان به عنوان مسئول اصلی بازداشت زنان، در دادگاه‌های بین المللی محاکمه شود.
شرکت کنندگان در این تجمع با تأکید بر ادامه فعالیت‌های اعتراض آمیز خود، درخواست کردند زنان و همه بازداشت شدگان فورا از زندانهای عربستان آزاد شوند.
ــ رفتار متفاوت مبلغان سعودی در داخل و خارج عربستان
یکی از علمای سعودی تأکید کرد برخی از مبلغان عربستانی با وجود آنکه دست زدن را حرام اعلام می‌کنند، در خارج از این کشور موسیقی گوش می دهند و می‌رقصند.
"عادل الکلبانی" در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: "برخی مبلغان سعودی یک بام و دو هوا هستند؛ در داخل کشور چیزی می گویند و در خارج چیز دیگر".
وی افزود: "به همراه گروهی از علمای افراطی که حتی دست زدن را تحریم کرده‌اند در مراسمی در خارج از عربستان شرکت کردم؛ اما دیدم که آنها موسیقی گوش کرده و در مراسم رقص شرکت کردند".
الکلبانی ادامه داد: "عبدالرحمن العشماوی که در این مراسم همراه من بود به من گفت، چرا نرقصیم .. من به او گفتم که من نمی رقصم!!".
الکلبانی تأکید کرد: "بعضی از برادران که با من در خصوص حرام بودن آواز بحث و جدل می‌کردند، در این مراسم حضور داشته و رقصیدند!!".
الکلبانی افزود: "به آمرین به معروف می گویم، آنچه را که در ریاض حرام می دانید در آمریکا نیز باید حرام باشد".
الکلبانی با اشاره به انتشار تصویر مبلغ عربستانی در مراسم افتتاحیه مرکز گفت و گوی ادیان در وین در کنار یک زن، گفت: "آیا کسی او را مجبور کرده بود که کنار آن زن بنشیند ؟!!".
ــ توقف اعدام با شمشیر به‌خاطر کمبود جلّاد!
مسئولان قضایی و کشوری عربستان، جایگزین شدن روش "تیرباران" محکومان به اعدام در این کشور، به جای اعدام با شمشیر را بررسی می‌کنند.
کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت بهداشت، دادستانی کل و مدیریت کل زندان های عربستان، امکان جایگزین شدن "تیرباران" محکومان به اعدام، به جای گردن زدن با شمشیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این در حالی است که وزارت کشور، پیش از این به فرمانداران مناطق مختلف عربستان این اختیار را داده بود که تا زمان تصمیم گیری نهایی در مورد تعیین روش مناسب برای اعدام، از روش تیرباران استفاده کنند.
روزنامه عربستانی الیوم دیروز ـ یکشنبه 20 اسفند نوشت: دادستانی کل در بخشنامه ای خطاب به فرمانداران مناطق، تعیین روش اجرای حکم اعدام را به آنان محوّل کرده و آورده است: در متون و احکام شرعی، نصّ و حکم مشخصی در مورد چگونگی اجرای حکم اعدام وجود ندارد و به همین دلیل نحوۀ اجرای حکم را جانشین "ولیّ امر" که بر ناظر بر اجراست، تعیین می‌کند.
به نوشته این روزنامه، علت عدم استفاده از روش اعدام با شمشیر، «کمبود جلّاد به تعداد مورد نیاز است که انتقال آنان به مناطق مختلف را با دشواری مواجه می‌کند و ممکن است به مشکلات امنیتی منجر شود».
....................
انتهای پیام / 141