به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مصر بار دیگر بعد از انقلاب، شاهد تظاهرات مردمی است. مخالفان مرسی این بار اعلام حکم دادگاه عالی مصر برای خاطیان مسابقه فوتبال در پورت سعید را بهانه اعتراضات خود قرار دادند و این ناآرامی‌ها در چند هفته گذشته دور جدیدی را در انقلاب این کشور گشود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. جدی شدن تقاضا برای استقلال در بندر سعید و اعتراضات گروه های لیبرال به مشی سیاسی – عقیدتی هیئت حاکمه، می‌تواند اپوزیسیون دولت مرسی را به هم نزدیک کند و باعث عمیق‌تر شدن شکاف باشد. حتی این موضوع می‌تواند دستاویزی برای گرایش‌های تندرو باشد تا شدت عمل بیشتری را در برخورد با معرتضان از دولت طلب نمایند.
مصر بار دیگر و برای چندمین بار بعد از انقلاب، شاهد تظاهرات مردمی است. مخالفان مرسی این بار اعلام حکم دادگاه عالی مصر برای خاطیان مسابقه فوتبال در پورت سعید را بهانه اعتراضات خود قرار دادند و این ناآرامی‌ها در چند هفته گذشته دور جدیدی را در انقلاب این کشور گشود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.
اما حرکتی که منجر به اوج‌گیری دور جدید اعتراضات خیابانی گشت، ارتباط مستقیمی با مطالبات انقلابی و دموکراسی خواهانه نداشت. حکم دادگستری مصر مبنی بر اعدام 21 نفر از متهمان پرونده به آشوب کشیده شدن مسابقه فوتبال در بندر سعید، باعث شعله‌ور شدن آتش اعتراضات در بندر سعید، اسماعیلیه و مناطق نزدیک به کانال سوئز شد. سال گذشته در پی حمله طرفداران باشگاه پورت سعید به بازیکنان و تماشاگران باشگاه الاهلی قاهره، حادثه‌ای غم‌انگیز رخ داد که طی آن 74 نفر کشته شدند.
اعتراض مجدد اپوزیسیون
مصر بعد از گذشت دو سال از سرنگونی رژیم اقتدارگرای مبارک، همچنان در تکاپوی رسیدن به آرامش و برقراری حکومت مردم سالار با دشواری‌های جدی روبرو است. جبهه نجات ملی مصر که از اقدامات محمد مرسی و حاکمیت اسلام‌گرایان ناراضی هستند از این فرصت استفاده کرده و تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی خود بخشیدند. بدین ترتیب مجدداً قطار اعتراضات که بعد از تصویب قانون اساسی در رفراندوم متوقف شده بود دوباره به راه افتاد.
تجمع اعتراضی در بندر سعید و کشته شدن 7 نفر که این تعداد به 50 نفر رسید منازعه و شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. معترضان با سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند و بر این باورند که سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض‌آمیز مرکز- پیرامون است.
چندی پیش محمد مرسی پس از اوج گرفتن درگیری‌ها با نظر موافق سنای مصر به مدت یک ماه قانون شرایط اضطراری و یک روز حکومت نظامی در سه شهر پُورت‌سعید، اسماعیلیه و سوئز اعلام کرد. او مدعی است که بر خلاف میل قلبی برای ایجاد آرامش و حفظ جان شهروندان مصری مجبور به این اقدام شده است.
با وجود توافقات گروه‌ها در نشست الازهر که به صیانت از حقوق و آزادی‌های قانونی و حمایت از شهروندان و نفی خشونت که بالتبع آن سند الازهر الشریف به وجود آمد و طرف‌های سیاسی، مصر را به پایبندی به راه‌های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات دعوت کرد، اما برخی از گروه ها پیش شرط هایی را برای مرسی مشخص کردند.
همچنین صدور قانون شرایط ویژه، فعالان حقوق بشری را نگران کرده است. زیرا معتقدند حقوق شهروندی افراد را نادیده بگیرد. از سویی دیگر این اقدام، یادآور دوران زمامداری حسنی مبارک و عصر استبداد در مصر است که تصور می‌شد با انقلاب به پایان خواهد رسید. این مسئله نیز مورد اعتراض برخی از نیروهای معترض مصر واقع شده است.
در دور جدید اعتراضات طبق قانون، پلیس وظیفه دارد افراد مظنون را بازداشت نماید و این باعث شده که مخالفان و فعالان حقوق بشری را به تکاپو اندازد. در همین راستا پدیده جدید و نو ظهوری تحت عنوان “نقاب داران” پدیدار شده است. اعضای این گروه صورت خود را با ماسک سیاه می‌پوشانند. آن ها هدف خود را مقابله مسلحانه با اسلام‌گرایان حاکم و محمد مرسی اعلام کرده‌اند. این گروه می‌گوید چون نیروهای اسلام‌گرا در اعتراضات گذشته، با توسل به خشونت، نیروهای مخالف را مهار کردند، لذا آن ها اقدام به خشونت متقابل را وسیله مؤثری برای حل مشکلات انقلاب مصر به شمار می‌آورند.
محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما همواره تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگ‌ترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش‌شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نمی‌کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی، حداقل شرایط این ائتلاف است.
گفت‌وگوی ملی
به نظر می‌رسد که مرسی نیز احساس کرده مصر جدید وارد پیچ خطرناک تاریخی خود شده است. از این‌رو وی در کنار مشت آهنین در برخورد با ناآرامی-های اخیر، از لزوم گفت وگو با رهبران مخالفان نیز خبر داده است. ولی مخالفان وی بر مطالبات قبلی از جمله، لزوم استقلال قضایی مصر و تغییر برخی از مواد قانون اساسی از جمله تأکید مواد 2 و 6 بر جاری و ساری شدن اصول شریعت اسلام در جامعه تاکید دارند. اجرای قانون شرایط اضطراری، عملی درست از سوی مرسی برای مهار وضعیت نابسامان مصر است.
برخی از مخالفان مرسی محتوای فراخوان گفت‌وگوی ملی وی را راضی کننده نمی‌دانند و بیش از آنکه اساسی باشد، آن را تزئینی و آن را اتلاف وقت می‌دانند. حمدین صباحی نامزد پیشین ریاست جمهوری نیز اعلام کرد: «زمانی در گفت‌وگو‌ها شرکت می‌کند که کشتار و خونریزی متوقف شده و مطالبات مردم مورد توجه قرار بگیرد.» او همچنین اظهار داشت ما قبلا از گفت‌وگو پرهیز نکردیم و به کاخ ریاست جمهوری رفتیم، اما بعد از پایان گفت‌وگو ناگهان حکم سرکوب‌گرانه صادر شد. اشاره وی به فرمان اختیارات ویژه محمد مرسی است.
تحولات در جامعه مصر
با آنچه گذشت، تحولات مصر وارد مرحله جدیدی شده است. شکاف اصلی بین نیروهایی با محوریت اخوان المسلمین است که انقلاب را تمام شده فرض می‌کنند و به دنبال تثبیت نهاد‌های جدید هستند و مدعی اسلام میانه‌رو و ارایه‌گر چهره سازگار از آن با دموکراسی هستند. ارتش نیز در تلاش است نقش خویش را در این شرایط بحرانی به نحو مطلوب ایفا کند. مرسی هم تلاش دارد یک توازن معنی‌دار میان جریان های مختلف سیاسی در طیف اسلام‌گرا و غیر اسلام‌گرا برقرار سازد. اما در آن سوی میدان، ائتلافی از نیروهای جوان، ملی، سکولار و چپ قرار دارند که انقلاب را نیمه‌تمام می‌دانند و قبضه قدرت از سوی اسلام‌گرایان را به منزله مصادره و انحراف انقلاب ارزیابی می‌کنند.
محمد مرسی در شرایطی قرار دارد که باید با توسل به هر راهی، مشارکت مردم و آرامش را به مصر باز گرداند. اما کف مطالبات مخالفان به منزله از دست دادن همه امتیازاتی است که اسلام‌گرایان و به خصوص اخوان المسلمین به دست آورده‌اند. لذا تن دادن به تقاضا‌های مخالفان برای مرسی کمی دشوار به نظر می‌رسد. از سویی مشروعیت دولت وی در داخل و خارج از مرز‌های مصر در گرو تعامل با گروه ها و تثبیت اوضاع متزلزل مصر می‌باشد.
تداوم بحران
به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت، راه حل نداشته باشد. چرا که مشکل مخالفان مرسی با اسلام گرایان حاکم، ریشه‌ای است. بیشتر از آنچه که این گروه ها درصدد آرامش و تثبیت اوضاع ناآرام مصر باشند، سعی در برهم زدن فضای سیاسی کشور و بحران سازی تا مرحله زمین‌گیر شدن دولت می‌باشند. حتی ممکن است انتخابات پارلمانی مصر در آینده، که رویدادی مهم و تعیین کننده است نتواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند.
جدی شدن تقاضا برای استقلال در بندر سعید و اعتراضات گروه های لیبرال به مشی سیاسی – عقیدتی هیئت حاکمه، می‌تواند اپوزیسیون دولت مرسی را به هم نزدیک کند و باعث عمیق‌تر شدن شکاف باشد. حتی این موضوع می‌تواند دستاویزی برای گرایش‌های تندرو باشد تا شدت عمل بیشتری را در برخورد با معترضان، از دولت طلب نمایند.
از این‌رو به سختی بتوان تصور کرد وضعیت مصر از حالت بحرانی خارج شود. دولت مجبور است با چالش بی‌ثباتی دست و پنجه نرم کند. درگیری‌های خونین و خشونت بار ادامه می‌یابد. نتیجه زورآزمایی دو طرف و توانایی دولت در برقراری چشم انداز امید‌بخش برای آزادی، رفاه و امنیت سرنوشت کشمکش‌های کنونی را روشن خواهد ساخت. مرسی باید با عقلانیت و پرهیز از هرگونه تندروی در برخورد با مخالفان فضا را آرام کند تا بار دیگر شرایط داخلی برای مشارکت گروه های مختلف سیاسی مهیا گردد.
محسن صابر عاجز
..............پایان پیام/ 218