به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه کارکنان فعال در بخش دولتی ترکیه که از دسامبر (آذر و دی) سال گذشته میلادی یک حرکت نافرمانی مدنی در این کشور را آغاز و اعلام کرد که تا روز 18 ماه مارس مصادف با 28 اسفند ماه به دولت آنکارا برای رفع تمامی موانع بر سر راه حجاب بانوان در این کشور فرصت می دهد، با پایان گرفتن زمان تعیین شده قصد دارد از امروز در سراسر ترکیه از بانوان محجبه بخواهد که با حجاب اسلامی بر سر کار خود حاضر شوند.
این اتحادیه با بیش از 230 هزار عضو به عنوان بزرگترین سندیکا در ترکیه، پیشتر با همیاری و حمایت نهادهای مدنی و تشکل های مختلف اجتماعی و سیاسی این کشور حرکتی را با جمع آوری بیش از 12 میلیون امضا آغاز کرده و این امضاها را طی طوماری به نهاد نخست وزیری ترکیه ارایه کرده است تا بیش از این در حق بانوان محجبه اجحاف نشود و راه ورود آنان به نهادهای دولتی هموار شود.
رییس سندیکای کارکنان دولت ترکیه پیش از این هشدار داده بود: اگر دولت رجب طیب اردوغان تا 28 اسفند ماه ممنوعیت حضور کارکنان محجبه بر سر کارشان را لغو نکند، کارکنان محجبه از آن تاریخ با حجاب اسلامی بر سر کار خود حاضر خواهند شد.
روزنامه جمهوریت مهمترین رسانه هواداران رژیم لائیک ترکیه خبر نافرمانی مدنی بانوان محجبه را با عنوان حرکتی که موجب دوگانگی در جامعه خواهد شد منتشر و در مقابل روزنامه اسلام گرای آکیت این خبر را با عنوان یا الله بسم الله منعکس کرد.
خانم گولای گوک ترک نویسنده روزنامه بوگون نیز در شماره امروز این روزنامه، نافرمانی مدنی بانوان محجبه را به عنوان عملیاتی که بی سر و صدا، پایه های نظام سیاسی را متزلزل می کند، منتشر کرد و نوشت: دولتی که از بدو تاسیس جمهوری ترکیه، در تعریف از کارمندان زن، آنان را بدون روسری تصور کرده است، از امروز بر سر میزهای کارشان با چهره های متفاوتی روبرو خواهد شد. دولت دیگر باید این بانوان محجبه را قبول و تحمل کند.
حرکت سندیکای کارکنان دولت ترکیه که این محدودیتها را در قالب حقوق بشر در این کشور ارزیابی می کند، صرفا شامل بانوان محجبه نیست و این اتحادیه برای کارمندان مرد نیز آزادی پوشش خواسته است، به عنوان مثال آموزگاران مرد نیز دیگر مجبور به پوشیدن کت و شلوار و زدن کراوات نباشند.
اتحادیه کارکنان دولتی ترکیه در حالی درخواست خود را اجرایی و 18 مارس را روز آزادی در پوشش اعلام کرد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار شکیبایی بیشتر بانوان محجبه شده و عنوان کرده بود هرکاری زمان و مکانی دارد.
شاید اشاره اردوغان به وجود برخی مقاومت های باقیمانده در بخش های مختلف جامعه این کشور باشد.
در این راستا برخی از نهادهای مدنی ترکیه نیز با انتشار اطلاعیه هایی مدعی شده اند اگر بانوان به صورت محجبه بر سرکار حاضر شوند نسبت به آنان تبیهات اداری را خواستار خواهند شد.
به نظر کارشناسان مباحث اجتماعی، اقدام اتحادیه کارکنان دولتی ترکیه در این راستا در پی قولهای مساعد مقام های دولت آنکارا، تلاشی برای قرار دادن دولت در مقابل عمل انجام شده است که شاید دولت آنکارا نیز از این وضعیت ناراضی نباشد. چرا که استناد مخالفان آزادی حجاب در ترکیه جایگاهی در قانون اساسی این کشور نداشته و محدودیت های ایجاد شده نیز با اساسنامه و بخشنامه های اداری صورت گرفته است.
گولای ترک معتقد است اقدام معترضان به ممنوعیت و محدودیت پوشش اسلامی بر سر کار مشروعیت خود را نه تنها از قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته است، بلکه این مشروعیت را از وجدان عمومی در ترکیه بدست آورده است.
بنیاد پژوهش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ترکیه (TESEV) نیز چندی پیش نتایج یک نظرسنجی از جامعه ترکیه را منتشر کرد که نشان می دهد 76 درصد مردم ترکیه خواهان لغو محدودیتهای پوشش اسلامی در ادارات دولتی هستند.
حال اینکه چرا دولت آنکارا محدودیت و ممنوعیتی را که از هر چهار نفر، سه نفر خواستار لغو آن هستند و مغایر با حقوق بشر و مشروعیتی در قانون اساسی نیز نمی باشد، مورد تجدید نظر قرار نمی دهد، موضوعی است که قابل بحث است و باید به پیشینه عملکرد11ساله حزب حاکم عدالت و توسعه نگریست.
نویسنده روزنامه بوگون می نویسد: هنوز موضوع روسری و یا در کل آزادی پوشش اسلامی در ترکیه از ذهن رهبران و هواداران حزب جمهوریخواه خلق و برخی از چپگرایان سکولاریست پاک نشده است و هنوز نمی توان در این باره سخن گفت. چراکه در ذهن این افراد هنوز دغدغه اینکه جمهوری لائیک از دست می رود باقی مانده است. لذا آنچه روزنامه جمهوریت به عنوان تیتر درشت خود انتخاب کرده و این اقدام سندیکای کارکنان دولت ترکیه را گامی در ایجاد دو دستگی در جامعه ترکیه ارزیابی کرده است نیز برخاسته از همین ذهنیت است.
این نویسنده یادآوری کرد که حزب جمهوریخواه در سال 2010 میلادی زمانی که موضوع لغو ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه ها مطرح شد، با دولت آنکارا به چانه زنی پرداخت تا در قبال حمایت از این آزادی، ادامه ممنوعیت پوشش اسلامی در ادارات دولتی را تضمبن کند.
این حزب که بزرگترین حزب مخالف در مجلس ملی ترکیه بشمار می رود هنوز هم نظر روشنی در این زمینه نتوانسته اعلام کند و بطور پنهانی طرفدار حفظ حرمت رژیم لائیک در ادارات دولتی با حضور بانوان بی حجاب است.
پیشینه منع حجاب در ترکیه
مساله حجاب در ترکیه در بیش از نیم قرن، همیشه در جامعه این کشور مورد بحث قرار داشته است . موضوع ممنوعیت حجاب اسلامی در ترکیه اولین بار در سال 1964 میلادی مطرح شد و تا سال 1983 میلادی هر از چند گاهی در صدر موضوعات روز ترکیه قرار داشت.
در سال 1980 میلادی همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، کودتای نظامی در ترکیه به وقوع پیوست و قانون اساسی این کشور دوباره دستخوش تغییرات در راستای خواست نظامیانی واقع شد که خود را نگهبان نظام لائیک این کشور می پنداشتند.
از سال 1983 به بعد به رغم روی کار آمدن حزب مام میهن به رهبری تورگوت اوزال رییس جمهوری فقید و لیبرال این کشور، موضوع ممنوعیت حجاب هر از چند گاهی در حوزه های مختلف عمومی و دولتی شدت گرفت.
در این ارتباط ممنوعیت حجاب در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها در صدر اهداف مخالفان پوشش اسلامی در کشور ترکیه که بیش از 95 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند، قرار داشت و ممنوعیت به طور مرحله ای به همه مراکز عمومی و دولتی و به ویژه نظامی تسری داده شد.
البته نظامیان از همان ابتدا شرایط خاص خود را داشتند، اما در دوره مورد بحث این ممنوعیت به باشگاه های افسران و محل های اجتماعی ویژه ارتشیان تسری داده شد که همراه خود مشکلات و معضلات اجتماعی و خانوادگی بسیاری را برای خانواده های نظامیان فراهم آورد.
افزون بر همسران و دختران نظامیان که عملا نمی توانستند با پوشش اسلامی در مکان های عمومی ظاهر شوند، مادران نظامیان نیز نمی توانستند با حجاب در مراسم جشن عروسی و یا تولد فرزندان خود در باشگاه های نظامیان شرکت کنند.
هدف از این ممنوعیت ها که با حمایت گسترده رسانه های جمعی در ترکیه به اجرا در می آمد، حراست از اساس نظام لائیک در این کشور و جلوگیری از تاثیرپذیری مدیریت دولتی مبتنی بر نظام لائیک این کشور از گرایشات اسلامی بود.
در واقع این حرکت با یک عملیات حساب شده اجتماعی – روانی به منظور مشروعیت دادن به این عمل و فرهنگ سازی در جامعه ترکیه صورت می گرفت.
در نتیجه این عملیات مهندسی شده قشر زن مسلمان در جامعه ترکیه از حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این کشور کنار گذاشته می شد.
این محدودیت ها و ممنوعیت ها هر از چند گاهی در اجرا توسط محافلی که خود را نگبهان افتخاری نظام لائیک در ترکیه معرفی می کردند، چنان شدت گرفته و به افراط می گرایید که زندگی برای بانوان محجبه به تنگنای جدی تبدیل می شد و حتی بانوان محجبه در کوچه و خیابان مورد آزار و اذیب همجنسان خود قرار می گرفتند.
موضوع ممنوعیت حجاب به دنبال رشد اسلامگرایی در این کشور و روی کار آمدن حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان نخست وزیر فقید این کشور به شدت اوج گرفت و با انتخاب اولین نماینده زن محجبه در مجلس ترکیه به عنوان نماینده این حزب، به نقطه انفجار رسید و ترکیه را به سوی بحرانی سوق داد که منجر به کودتای موسوم به کودتای پست مدرن شد تا حزب اسلامگرای رفاه توسط دادگاه قانون اساسی این کشور منحل و دولت قانونی اربکان مجبور به استعفا شد.
ارتشیان لائیک که این کودتا را مدیریت می کردند، مدعی بودند چنان حرکتی را با فرایند موسوم به 28 فوریه 1997 شروع کرده اند که 1000 سال به طول خواهد انجامید و ترکیه برای همیشه با نظامی لائیک مدیریت خواهد شد. اما در نهایت مشاهده شد که مهندسی های اجتماعی و سیاسی به رغم رای مردم عملی نیست و همه احزاب و گرایشاتی که در راستای نظر نظامیان بعد از این فرایند به قدرت رسیدند، از صحنه سیاسی ترکیه تسویه شدند و حزب نوپای ˈعدالت و توسعهˈ توانست با اتکا به رای مردمی که از احزاب سنتی روی برگردانده بودند، قدرت را در این کشور بدست گرفت.
حزب حاکم ترکیه در اولین دوره اقتدار خود بعد از سال 2002 میلادی در راستای قول شرفی که در مبارزات انتخاباتی به مردم داده بود، قانونی را به تصویب مجلس ترکیه رساند تا این تبعیض در دوایر دولتی برای کارکنان محجبه برداشته شود.
اما احمد نجدت سزر رییس جمهوری وقت ترکیه که پایبندی سختی به باورهای سنت سکولاریسم دولتی در این کشور داشت، این قانون را وتو کرد و حزب عدالت و توسعه دیگر با لحاظ شرایط حاکم بر دستگاه های دولتی در این کشور موضوع حل مساله حجاب در ترکیه را به رغم قولی که به ملت داده بود، به زمان دیگری موکول کرد.
فرایند حل مساله
در فرایند ساختار شکنی در ترکیه و شکستن تابوهایی که با مهندسی اجتماعی پاسداران نظام سنتی لائیک در این کشور بر مردم مسلمان تحمیل شده بود، می توان گفت که تاب تحمل مردم ترکیه در قبال محدودیت ها برای پوشش اسلامی به سر آمده است و هر روز فشارها بر دولت ترکیه برای رفع این موانع افزایش می یابد.
در سال های اخیر همسو با برخی اص