به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد مکی» وزیر دادگستری مصر حکم دادگاه استیناف قاهره در اظهاراتی در واکنش به حکم دادگاه استیناف قاهره درباره ابطال حکم عزل «عبدالمجید محمود» و لغو تعیین «طلعت ابراهیم» به عنوان دادستان فعلی گفت که این حکم در درجه اول سیاسی است نه قانونی.
وی افزود: دادستان کل فعلی نسبت به دادستان قبلی امتیازاتی دارد و از دستگاه قضایی آمده و پیش از این نایب رئیس دادگاه فرجام بوده است.
مکی تصریح کرد: مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم و کل ملت مصر از آن رنج می‌برد، این است که رسانه‌های خبری بدون انتظار حکم اصلی قضایی در مورد مسائل قضاوت می‌کنند و در خصوص مسئله بازداشت قضایی نیز به شکل نادرستی آن را پوشش دادند در حالی که بر اساس قانون اساسی این حق شهروند مصری است.
................پایان پیام/ 218