به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع پارلمانی و شخصیتهای سیاسی مصر تصریح کردند التهاب موجود در این کشور ناشی از دیدگاههای سیاسی تنگ نظرانه قدرت حاکم بر کشور است.
این منابع معتقدند التهاب سیاسی کنونی در مصر ناشی از تصمیم «محمد مرسی» رئیس جمهور این کشور مبنی بر تعیین یک دادستان دیگر به جای «عبدالمجید محمود» طبق متمم قانون اساسی است.
این درحالی است که دستگاه قضایی مصر این تصمیم محمد مرسی را باطل خوانده و همین امر منجربه وخامت اوضاع و بحرانی شدن امور شده است.
«امل الحناوی» خبرنگار روسیا الیوم در قاهره گفت: به رغم آنکه پیامدهای درگیریهای خونبار در مصر میان تظاهرکنندگان و حامیان جماعت اخوان المسلمین هنوز هم ادامه دارد؛ محمد مرسی رئیس جمهور این کشور ترجیح داد از موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر آینده صحبت کند.
این اظهار نظر مرسی درباره برگزاری انتخابات در حالی صورت می گیرد که فشارها بر جماعت اخوان المسلمین ادامه دارد درحالیکه این جماعت هنوز هم شعار مشارکت را به جای غلبه بریکدیگر سرمی دهد.
با این حال سخنان مرسی درباره انتخابات، میان در میان ابرهای التهاب سیاسی و مناقشه طرفداران دولت مدنی و دولت دینی گم شده است.
«حازم عمر» نایب رئیس حزب کنگره مصر در این باره گفت: به نظر من اگر این دیدگاه سیاسی حزب حاکم با تنگ نظریها و کوته بینی های موجود ادامه یابد، من به شما اطمینان خاطر می دهم انتخاباتی در کار نخواهد بود. مردم چنین وضعی را نخواهند پذیرفت. اکنون خیابانها ملتهب است.
خبرنگار روسیا الیوم در ادامه این گزارش خاطر نشان کرد: با وجود آنکه مخالفان به شدت سیاست «اخوانی کردن» سازمانها و سیاست کنار زدن و به حاشیه راندن دیگران از جانب اخوان المسلمین را رد می کنند؛ محمد مرسی رئیس جمهور مصر خویشتن را در کارزاری جدید با دستگاه قضایی مصر می بیند چرا که دادگاه تجدید نظر قاهره روی تصمیم مرسی برای تعیین دادستان جدید بر اساس متمم قانون اساسی ؛ خط بطلان کشید.
در همین حال برخی از صاحبنظران معتقدند جماعت اخوان المسلمین با توجه به افزایش شکاف میان این گروه و دیگر گروههای سیاسی مصر تحت فشار قرار دارد بویژه آنکه معادله رئیس جمهور بر بقای دادستان و دولت هشام قندیل و سخن از امکان ایجا د اصلاحات در قانون اساسی با اکراه ؛ مبتنی بوده است.
.............پایان پیام/ 218