به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناآرامی های خیابانی مصر چندی است حول و حوش ساختمان های قضایی این کشور شکل می گیرد.
نهم فروردین ماه مخالفان «محمد مرسی» نخستین رییس جمهوری مصر پس از انقلاب 2 سال پیش مردم آن، در اعتراض به تصمیم دادستان مبنی بر احضار و بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی به اتهام دست داشتن در خشونت های اخیر مقابل دفتر گروه اخوان المسلمین در المقطم، خیابان های منتهی به دیوان عالی قضایی در قاهره را به تسخیر خود در آوردند.
در همین روز گروهی دیگر از مخالفان در اسکندریه واقع در شمال مصر، قصد ورود به مقر گروه اخوان المسلمین در این شهر را داشتند که به دنبال آن برخی از هواداران دولت با اخوانی ها درگیر شدند.
وقوع حوادث مشابه طی روزها و ماه های اخیر نیروهای امنیتی تحت نظر وزارت کشور را بارها به اندیشیدن تدابیر شدید امنیتی اطراف مقرهای اخوانی ها واداشته است.
فقط مخالفان نیستند که به دلیل دستگیری پنج فعال معارض، به ساختارهای قضایی مصر اعتراض کرده و حتی منزل وزیر کشور را به محاصره خود درآورده اند؛ قوه مجریه نیز دل چندان خوشی از قوه قضاییه ندارد. آخرین مورد آن به اقدام اخیر دادگاه استیناف قاهره برای ابطال حکم مرسی درباره عزل «عبدالمجید محمود» دادستان کل رژیم پیشین، و بازگشت دوباره وی به جایگاه گذشته برمی گردد.
مرسی این تصمیم را سال گذشته، در بحبوحه درگیری های خود با دادگاه عالی قانون اساسی مصر پس از اقدام آن دادگاه برای انحلال مجلس شورای مردمی گرفته بود. نامزدهای گروه اخوان المسلمین که خاستگاه سیاسی مرسی است، اکثریت این مجلس را از آن خود کرده بودند.
این در حالی بود که گروهی برآمده از همین مجلس وظیفه تدوین پیش نویس قانون اساسی را بر عهده داشتند که البته طی جلسات آن، شاهد خروج بخش اعظم افراد وابسته به گروه های لیبرال، چپگرا و مسیحی به دلیل اعتراض به آنچه اسلامی کردن قانون اساسی می خواندند، بودیم.
از همان زمان مقابله مخالفان با دولت ابعاد جدی یافت و لشکرکشی های خیابانی در خیابان های مهم مصر و از جمله میدان التحریر قاهره رنگ و بوی اعتراض های سیاسی به خود گرفت.
خیز بعدی دادگاه عالی قانون اساسی برای رسیدگی به موضوع انحلال احتمالی مجلس موسسان این کشور که در حال بررسی پیش نویس قانون اساسی بود، مرسی را به سمت صدور بیانیه بحث برانگیزی هدایت کرد که به موجب آن علاوه بر در دست گرفتن اختیارات بیش از حد، مانع امکان انحلال مجلس موسسان توسط سیستم قضایی شد.
پس از متهم شدن مرسی به دیکتاتوری از سوی رهبران مخالف که در عمل فضای داخلی مصر را آن هم در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی به هم ریخته بود، رییس جمهوری با صدور بیانیه ای تازه، اختیارات پیشین خود را لغو کرد تا اندکی اوضاع را آرام کند. با این حال تصمیم او بر عزل عبدالمجید محمود از دادستانی کل مصر، با اعتراض قضات روبرو شد و حتی اکثر آنان از مشارکت در نظارت بر همه پرسی سر باز زدند.
پس از آن بود که دادگاه عالی قانون اساسی بار دیگر دستور جلسات پیشین خود را مطرح کرد اما اعتراض هواداران دولت به این دادگاه که اعضای آن توسط ˈحسنی مبارکˈ رییس جمهوری برکنار شده مصر، انتخاب شده اند، در چندین مورد سبب بر هم خوردن جلسه های آنان برای بررسی انحلال مجلس موسسان شد. در نهایت نیز همه پرسی قانون اساسی رقم خورد.
مواجهه تازه سیستم قضایی با دولت و مخالفان
گرچه انتظار می رفت فضای داخلی مصر پس از برگزاری همه پرسی اندکی آرام شود اما مخالفان دولت، انتخابات مجلس را فرصتی برای عرض اندام سیاسی خود دیدند.
البته هنوز بین گروه های مخالف دولت از جمله رهبران جبهه نجات ملی مصر درباره مشارکت یا تحریم انتخابات اختلافاتی وجود دارد.
«محمد البرادعی» رییس حزب الدستور و یکی از رهبران همین جبهه که مخالفت های شدیدتری با دولت داشت و حتی مرسی را فرعونی تازه برای مصر خوانده بود، نهم فروردین ماه در گفت و گو با شبکه خبری سی. ان. ان گفت: اگر مرسی و حزب او توافق کنند قانون انتخاباتی درستی تنظیم و تصویب شود که انتخابات آزاد و منصفانه را تضمین کند، ما آماده ایم در انتخابات شرکت کنیم.
با این حال وی تاکید کرد ما تصمیم گرفتیم انتخابات را تحریم کنیم زیرا بر این باوریم که قانون انتخابات اشکالات زیادی دارد.
بنابراین به نظر می رسد اینک در آستانه برگزاری انتخابات مجلس مصر که هنوز با انتقادهای مخالفان دولت درباره تغییر زمان آن روبروست، بار دیگر گذر قوه مجریه به سیستم قضایی این کشور افتاده است.
انتخابات پارلمانی مصر در ابتدا قرار بود اردیبهشت ماه برگزار شود، اما دادگاه اجرایی این کشور تاریخ انتخابات را به تعویق انداخت و تصریح کرد مرسی قانون جدید انتخابات را بدون ارسال آن به دادگاه عالی قانون اساسی تایید کرده است.
از سوی دیگر اعضای مجلس موسسان نیز ششم فروردین ماه قانون جدید انتخاباتی کشور را تصویب کردند که باید پیش از تصویب نهایی در دادگاه عالی مصر بازنگری شود.
بر این اساس، به نظر می رسد در روزهای آتی همچنان حوادث مصر حول و حوش سیستم قضایی این کشور بچرخد.
مسئولان این قوه باید از یک سو پاسخگوی خواسته های مخالفان و اعتراض آنان به بازداشت برخی چهره های خود توسط دستگاه امنیتی و وزارت کشور باشند و از سوی دیگر زیر فشار گروه های مختلف انقلابی و حتی هواداران دولت برای تسریع در محاکمه اعضای رژیم پیشین از جمله برگزاری دادگاه مبارک و پسران او قرار دارند.
همچنین قانون تازه انتخابات مصوب مجلس موسسان در دستان قضاتی قرار دارد که گذشته نشان داده است دل خوشی از دولت جدید و تصمیمات آن ندارند.
بنابراین دور از انتظار نیست در روزهای آتی شاهد افزایش اعتراض ها به عملکرد سیستم قضایی از سوی دولت و همچنین مخالفان آن باشیم. حتی ممکن است ایرادهای وارد شده به قانون انتخابات، با واکنش های شدیدی از سوی دولت و هواداران آن روبرو شده و دور تازه ای از ناآرامی ها را رقم زند
...............پایان پیام/ 218