به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «عبود الزمر» عضو مجلس شورای جماعت اسلامی مصر حکم دادگاه تجدید نظر مصر درباره ابطال حکم «محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر در برکناری «عبد المجید محمود»، دادستانی سابق مصر از سمت خود را اقدامی عجیب خواند که عرصه سیاسی کشور را وارد مرحله جدیدی از منازعات و درگیری‌های سیاسی می‌کند.
الزمر در ادامه افزود: اقدام دادگاه تجدید نظر به این جهت عجیب عنوان شده است، چون اعضای تشکیل دهنده این دادگاه به خوبی از دست داشتن عبدالمجید در زیر پا گذاشتن و پایمال کردن حقوق مصری‌ها آگاه هستند و دلیل این مدعا فراهم کردن زمینه نجات و فرار مسئولان و مقامات رژیم سابق از محاکمه و مجازات و صدور حکم برائت برای تمامی آنهاست، به گونه‌ای که مشاهده نشده حتی یک نفر از مسئولان رژیم سابق هم به خاطر جنایاتی که مرتکب شده به مجازات واقعی خود برسد.
این عضو مجلس شورای جماعت اسلامی مصر تاکید کرد: در این تردید وجود ندارد که در پس صدور این حکم منافع سیاسی نهفته است. چون برکناری دادستان سابق مصر از سمت خود خواسته تمام نیروها و جریان‌های انقلابی بود و به نظر می‌رسد، برخی افراد درست نیست، خصومت‌های شخصی خود با جماعت اخوان المسلمین و شخص رئیس جمهوری مصر را به عرصه‌های سیاسی بکشانند و از این خصومت‌ها و اختلافات زمینه‌ای برای فرار مسئولان و مقامات سابق رژیم جهت فرار از مجازات فراهم کنند.
الزمر همچنین نسبت به جناح بندی‌های سیاسی موجود در جامعه مصر هشدار داد و گفت: ادامه این جناح بندی‌های سیاسی بی‌تردید جامعه مصر را وارد درگیر‌ی‌ها و منازعات سیاسی و اتخاذ موضع خصمانه در قبال یکدیگر می‌کند.
وی افزود: صدور این حکم موجب می‌شود، مصداقیت و اعتبار احکام صادره توسط دستگاه قضایی مصر زیر سوال برود و مورد شک و تردید قرار گیرد و بار دیگر اظهاراتی بر زبان آورده شود که از صدور احکام سیاسی توسط دستگاه قضایی مصر و تلاش این دستگاه برای نجات مسئولان رژیم سابق از محاکمه و مجازات و تمایل به بازگرداندن مجدد آنها به عرصه سیاسی و قدرت سخن گوید.
این عضو مجلس شورای جماعت اسلامی مصر تاکید کرد که اقدام دادگاه تجدید نظر مصر مبنی بر نقض حکم رئیس جمهوری مصر با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور موجب افزایش اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در عرصه سیاسی مصر خواهد شد و ادامه این ناآرامی‌ها و بحران سیاسی بی‌تردید کشور را به لبه پرتگاه سقوط خواهد کشاند و این فرجامی مناسب برای هیچ یک از گروه‌های و جریان‌های سیاسی فعال در کشور نخواهد بود.
به همین دلیل عبود الزمر از قاضی «عبد المجید محمود» خواست با توجه به شرایط حساس سیاسی حاکم بر کشور منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهد و رد پذیرش بازگشت به سمت سابق خود از وارد کردن کشور به بحرانی دیگر جلوگیری کند، به ویژه آنکه مردم مصر نیز اصلا تمایلی به بازگشت وی به عرصه سیاسی و قدرت ندارند و او را یکی از افراد وابسته به رژیم سابق به شمار می‌آورند.
...............پایان پیام/ 218