به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالعالي حامي الدين» عضو حزب حاکم "عدالت و توسعه" مغرب، با اذعان به اين كه مغرب از مشكلات متعدد اقتصادي و اجتماعي زیادی رنج مي برد، گفت: نباید مسؤوليت اين وضع را به عهده دولت فعلی مغرب گذاشت.
وی با اشاره به سیاست های نادرست اقتصادی سال های گذشته در مغرب، افزود: سياست هاي اقتصادي نادرستي در طول 50 سال در مغرب اجرا شده كه آثار و نتايج آن بر اوضاع اقتصادي فعلي این کشور تاثير گذاشته است و این موضوع از بداقبالي دولت فعلي مغرب است كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي سختي از جمله بحران اقتصادي جهان برسر كار آمد و به دليل ارتباط مغرب با اقتصاد اروپا، تبعات منفي بحران در اروپا، این کشور را نیز فرا گرفت.
حامی الدین تاكيد كرد: دولت فعلي مغرب به رغم آن كه اسير پيامدهاي منفي دهه هاي قبل است، تلاش مي كند تا تدابير فوري مانند فراهم كردن بيمه تامين اجتماعي براي 8 ميليون مغربي، تاسيس مركز همياري اجتماعي براي حمايت از زنان بيوه و مطلقه، اعزام دانشجويان مغربي به خارج و تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور اتخاذ كند، اما موانع بسياري وجود دارد كه رفع آنها به مدت زمان بيشتري نياز دارد.
عضو حزب عدالت و توسعه مغرب در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به اعتراضات صورت گرفته از سوی مردم این کشور، گفت: مخالفان حق دارند كه به خيابان ها بيايند و خواستار اصلاحات باشند، اما حق ندارند تا دولت را در برخي مسايل زير سئوال ببرند.
وی ادامه داد: در تظاهرات روز يكشنبه در پايتخت مغرب، جريان هاي سياسي و اتحاديه هاي متعددي كه گرايش هاي سياسي مختلف و مواضع ناهمگوني داشتند، مشاركت كردند.
این فعال سیاسی مغربی، افزود: در بيش از صد نقطه در كشور، تحركات مردمي عليه فساد و استبداد آغاز شد، اما تظاهرات روز يكشنبه زمينه هاي سياسي روشني نداشت، بلكه تلاشي از سوي اتحاديه ها به همراه احزاب راديكال و چپگرا براي تضعيف دولت بود.
................پایان پیام/ 218