به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته انتخابات پاکستان نامزدی «پرویز مشرف» رئیس جمهوری پیشین این کشور را به دلیل دست داشتن او در چند پرونده فساد رد کرد.
این کمیته در رد نامزدی پرویز مشرف به دو ماده 62 و 63 قانون اساسی کشور استناد کرد که در آنها آمده است هر فردی که در پرونده فساد یا جعل مدارک دانشگاهی نقش داشته یا به دلایلی تحت تعقیب قضایی قرار دارد حق نامزدی در انتخابات را ندارد.
به گزارش پایگاه خبری المختصر، مشرف مدارک ثبت نام خود به عنوان نامزد انتخابات را به سه حوزه انتخابیه تحویل داده است اما هم زمان 6 شکایت علیه او در محاکم مطرح شده است با این حال او حق اعتراض به حکم کمیته انتخابات را دارد.
...............پایان پیام/ 218