به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفته گذشته مرغ و برنج تهیه شده برای دانشجویان الازهر، 583نفر از آنان را به بیمارستان فرستاد و بار دیگر طی هفته گذشته خیابان های قاهره را بویژه در مناطق شرقی همجوار با دفتر شیخ الازهر به آشوب کشاند.
تجمع های دانشجویی در اعتراض به عملکرد الازهر با تظاهرات شانزدهم فروردین ماه گروه های هوادار این دانشگاه و مخالفان دولت پاسخ داده شد. به این ترتیب، موضوعی صنفی- دانشجویی کم کم چهره ای سیاسی به خود گرفته است.
اعتراض های اولیه دانشجویی به حادثه مسمومیت دانشجویان الازهر از آغاز با هدف مطالبه گری شکل گرفت. آنان درخواست برکناری اسامه العبد رییس دانشگاه، و همچنین رییس شهرک دانشگاهی را مطرح کردند و خواستار تحقیقات فوری شدند.
با این حال برخی دیگر از این گروه ها از جمله حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین انگشت اتهام به سوی احمد الطیب شیخ الازهر، گرفتند و افرادی مانند عصام العریان نایب رییس این حزب، گفتند الطیب مسئول سیاسی حادثه مسمومیت غذایی دانشجویان دانشگاه الازهر است.
شورای عالی الازهر نیز با پیش بینی احتمال تغییر سمت و سوی اعتراض ها به سوی الطیب، بسرعت چهاردهم فروردین ماه نشستی اضطراری برگزار کرد.
شورای عالی الازهر، نهاد رسمی برای اتخاذ تصمیمات مربوط به دانشگاه الازهر و شهرک دانشگاهی اطراف آن است. بر اساس تصمیم این شورا، العبد از ریاست دانشگاه برکنار و به دادستانی تحویل داده شد. همچنین قرار است انتخاباتی برای تعیین رییس جدید دانشگاه برگزار شود.
همچنین بنا بر دستور شیخ الازهر کمیته ای از نمایندگان دانشگاه برای پیگیری مطالبات آنان تشکیل شد.
اقدام سریع شورای عالی با واکنش مثبت گروه های معترض همراه شد.
بازتاب رخدادهای دانشگاه الازهر میان قشر دانشجویی و به میان آمدن گروه ها و احزاب سیاسی برای طرح مطالبه های صنفی، تاثیر سیاست بر جنبش های دانشجویی مصر را بیش از پیش نمایان کرد.
گرچه طی دو سال گذشته از انقلاب مردم مصر، حضور جوانان و دانشجویان کنار انقلابیان و نیز در تجمع های اعتراضی پس از آن بروشنی به چشم می آمد اما همه آنان تاکنون همسو با خواسته های اقتصادی برآمده از نارضایتی های عمومی از اوضاع یا مطالبات سیاسی احزاب موافق و مخالف دولت به خیابان ها سرازیر شده بودند.
این بار اما اتفاقی درون دانشگاه ها و بر اساس خواسته های صنفی شکل گرفت و پس از برانگیختن واکنش دانشجویان، به متن بیانیه ها و اظهار نظرهای گروه های سیاسی راه یافت.
واکنش های حزب آزادی و عدالت به ماجرای دانشگاه الازهر با توجه به آنکه محمد مرسی نخستین رییس جمهوری مصر پس از انقلاب این کشور، نامزد این حزب و برآمده از گروه اخوان المسلمین بوده است، زمزمه هایی را درباره خواست دولت برای تاثیرگذاری بر اوضاع جاری ایجاد کرد.
واکنش دولت و گفته های پانزدهم فروردین ماه سخنگوی مرسی مبنی بر اینکه ریاست جمهوری در امور داخلی الازهر دخالت نمی کند، نیز پاسخی سریع به این گفته ها بود.
با این حال اعلام تصمیم برگزاری انتخابات برای تعیین رییس جدید دانشگاه الازهر دری را پیش روی گروه های سیاسی فعال در فضای دانشگاهی باز می کند که برای مشارکت در اداره یکی از مهمترین مراکز دینی و علمی جهان اسلام گامی بردارند.
از سوی دیگر، دانشگاه الازهر که ایجاد آن از سال 970 میلادی و دوران فاطمیان مطرح شد و پس از راه اندازی نیز منابع درآمد وقفی به آن اختصاص یافت، هنوز برای دریافت بخشی از بودجه خود به دولت وابسته است.
روشن است در شرایطی که دولت با کمبود بودجه روبروست و به دلیل مشکلات اقتصادی کلان به مسیر وام گیری از نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و کشورهایی مانند آمریکا و الجزایر می رود، می کوشد بارهای اضافی مالی را از گردن خود باز کند.
سخنان نایب رییس حزب آزادی و عدالت درباره لزوم حل شدن هر چه سریع تر موضوع اوقاف الازهر و بی نیاز کردن این دانشگاه از بودجه دولتی نیز نشان از همین تمایل دارد.
اواخر سال 1390 نیز الطیب با اصلاح قانون سال 1340 که الازهر را در کنترل دولت قرار می داد، این نهاد را به عنوان بخشی از نهاد ریاست جمهوری درآورد. با این حال برخلاف گذشته که رییس جمهوری مفتی اعظم را انتخاب می کرد از این پس رییس جمهوری فقط منتخب هیات علمای ارشد مصر را تایید می کند.
همچنین جایگاه الازهر در قانون اساسی جدید که پس از برگزاری همه پرسی سال گذشته، مورد تایید قرار گرفت، تثبیت شده است. بر اساس ماده چهارم قانون اساسی، الازهر به عنوان تنها نهاد قدرتمند درباره مسائل دینی- اسلامی شناخته می شود.
البته دولت مجبور است در تعامل با الازهر جانب احتیاط را بگیرد. الازهر پس از انقلاب مصر با "شهید" خواندن کشته شدگان درگیری های آن دوران، چهره ای انقلابی از خود به نمایش گذاشت و حمایت گروه های مردمی و سیاسی را با خود همراه کرد.
پس از بالا گرفتن اختلاف میان دولت و گروه های مخالف آن نیز بزرگان الازهر طی اقدامی میانجیگرانه سندی برای وفاق میان طرف های درگیر پیشنهاد کردند و حتی دیدارهایی با رهبران مخالف داشتند اما تلاش آنان با وجود استقبال همه گروه ها در عمل به جایی نرسید.
روشن است نقش های ملی، عربی- اسلامی و حتی جهانی دانشگاه الازهر این نکته را به دولت دیکته می کند که برای نفوذ در آن، به راه هایی جز تاثیرگذاری مستقیم سیاسی و مقابله رودررو بیندیشد.
ممکن است این نگرانی میان برخی سیاستمداران مصری باشد که لیبرال ها و سکولارها و حتی مسیحیان به دلیل رضایت از مواضع معتدل الازهر طی سال های اخیر، می کوشند از این نهاد به عنوان سدی مقابل اخوان المسلمین استفاده کنند. به عقیده آنان با توجه به اقدام های مبارک در محدود کردن فضای الازهر برای جلوگیری از نفوذ علمای نزدیک به اخوان المسلمین، می توان روی همراهی اکثر آنان با مخالفان دولت حساب کرد.
همچنین ایدئولوژی غالب الازهر در مخالفت با جریان سلفی که اینک از همپیمانان اخوان المسلمین محسوب می شوند، این نظریه را بیشتر تقویت می کند.
با این حال به نظر نمی رسد روسای الازهر این اشتباه را مرتکب شوند که در بلبشوی موجود، به سوی یکی از طرف های درگیری متمایل شوند.
با این حال آنان باید این را در نظر داشته باشند پس از سقوط رژیم پیشین، خیل عظیمی از گروه های دور مانده از الازهر راهی فضای این نهاد علمی و دانشگاهی می شوند. در چنین شرایطی ناگزیر جبهه های جدید دانشجویی و ایدئولوژیک پا به عرصه خواهند گذاشت که هر یک مطالبات نوینی را برای دانشجویان و نخبگان مطرح می کنند. البته به نظر نمی رسد کنار آمدن با جریان های تازه دانشجویی جز با ایجاد تغییرات انقلابی و بنیادین در بدنه سنتی میسر باشد.
...............پایان پیام/ 218