به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت مصر شب گذشته ـ سه شنبه 20 فروردین ـ از کارشناسان حقوقی این کشور خواست که برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی جدید مصر پیشنهادهایی ارائه کنند. اعضای جبهه نجات ملی سال گذشته در اعتراض به قانون اساسی جدید مصر از مجلس موسسان تدوین قانون اساسی کناره گیری کردند.
جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان محمد مرسی) معتقدند قانون اساسی جدید مصر رنگ و بوی اسلامی دارد و خواستار آزادی های بیشتر و حفظ حقوق ویژه برای اقلیت های دینی و زنان هستند.
هشام قندیل نخست وزیر مصر کمیته ای متشکل از کارشناسان حقوقی را تشکیل داده است تا درباره ماده 10 و 15 قانون اساسی بازنگری کنند. گفته می شود این اقدامات برای نزدیک شدن به مخالفان مصری به ویژه مخالفان لیبرال و چپگرا انجام می شود.
...............پایان پیام/ 218