به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه محکوم کردن «فقدان دمکراسی» و «نقض حقوق بشر» در ایران و – از مدتی پیش – در سوریه بسیار فعالند و این در حالی است که در هر دو کشور مذکور، قوای مقننه و مجریه در جریان ترتیبات رسمی مربوطه انتخاب شده و بر خلاف ملامت‌های خارجی، واقعاً از حمایت مردم برخوردار هستند. ولی در میان متحدان آمریکا کشورهایی وجود دارند که اکثریت شهروندان آن‌ها نه فقط به اندازه کافی در عرصه زندگی سیاسی حضور ندارند بلکه در واقع در وضعیت جمعیت سیاه‌پوست در جمهوری آفریقای جنوبی اواسط قرن 20 قرار دارند. بحرین ، بارزترین مصداق این ادعاست.
راشین‌نیوز روسیه در گزارش تحلیلی به قلم «آنتون یفستراتوف» درباره مواضع کشورهای غربی در قبال بحرین می‌نویسد: این کشور به لحاظ مذهبی مجزا شده است به گونه‌ای که 70 تا 85 درصد جمعیت این کشور پیرو مذهب تشیع هستند. اکثریت شیعه، قسمت جمعیت با حقوق ناقص هستند. برای اثبات این ادعا می‌توان خاطرنشان کرد که قانون بحرین شیعیان را از حق زندگی در قریب به 40 درصد خاک بحرین منع می‌کند. به عنوان مثال، شهر رفاع برای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان بحرین «منطقه ممنوعه» است. مهم‌ترین مقام‌های این پادشاهی به سنی‌ها تعلق گرفته است در حالی که شیعیان عمدتاً در پایین‌ترین طبقات اجتماعی باقی می‌مانند. آن‌ها حق ندارند نظامی یا پلیس شوند و حتی فرزندان آن‌ها در مدارس جداگانه تحصیل می‌کنند. سیاست اعتباری بانک‌ها نسبت به سنی‌ها از شیعیان سودمندتر است که این هم نشانه دیگر سیاست تبعیض‌آمیز مقامات بحرین در حق شیعیان است. پادشاه حمد آل خلیفه، تمام خانواده وی و نخبگان سیاسی بحرین نیز پیروی جریان تسنن در اسلام هستند.
خانواده آل خلیفه یک نوع تبلور انحصار قدرت توسط سنی‌هاست؛ این خاندان 40 سال است که بر بحرین حکومت می‌کند و حتی کابینه وزیران از سال 1974 وظایف خود را اجرا می‌کند.
در پادشاهی بحرین فعالیت احزاب ممنوع است و بنابراین در برابر حزب شیعی «الوفاق» که مهم‌ترین نیروی سیاسی کشور است، موانع محکمی بر سر راه انتخاب شدن به مجلس عوام ساخته شده است. از زمان آغاز انتخابات مجلس قانونگذاری کشور، شیعیانی که اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل می‌دهند، به طور عجیبی اقلیت کرسی‌ها را دریافت می‌کنند. هم چگونگی شمارش آرا توسط کمیسیون مرکزی انتخابات بحرین در این کار سهیم است و هم این که چه کسی در حقیقت امر در مراکز اخذ رأی، رأی می‌دهد.
شیعیان بحرین بارها درصدد اصلاح وضعیت اسفناک خود برآمده‌اند. نمایندگان جمعیت شیعه بحرین پیام حاوی یکی سری درخواست‌ها را تسلیم رهبر کشور خود کردند. البته این امر باعث اقدامات جدی از سوی دولت نشد. ولی مبارزه جدی سیاسی شیعیان بحرین علیه وضعیت اسفناک خود در سال‌های 1990 شروع شد. البته حرکت نمایندگان اکثریت مذهبی بحرین در آن زمان هم با حمایت و درک و فهم غرب روبه‌رو نمی‌شد و در واقع توجه شخصیت‌های رسمی ایالات متحده و اروپا را به خود جلب نمی‌کرد. در سال‌های دهه 1990 درخواست اساسی شیعیان بحرین شامل بازگشت به قانون اساسی سال 1973 بود که در این کشور نظام واقعی پارلمانی برقرار کرده بود. دولت به جای این که خواست‌های فعالان سیاسی را ارضا کند، بسیاری از آن‌ها را به زندان انداخت. عده زیادی شکنجه شدند و ده‌ها نفر در ازای تلاش‌ها در جهت احقاق حقوق خود جان باختند.
جالب توجه است که بسیاری از شهروندان بحرین و قبل از همه شیعیان، روی کار آمدن حمد بن عیسی آل خلیفه در سال 1999 را که زمام امور را از پدرش به ارث برد، به فال نیک گرفتند و به تغییرات و اصلاحات سریع در کشور امید بستند. برگزاری همه پرسی درباره تبدیل امارت بحرین به پادشاهی که برقراری سلطنت مشروط به قانون اساسی هم وعده داده شد، یکی از فرمان‌های اول حاکم جدید بود. مردمی که به دنبال آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت تبعید شدگان و نیز قطع شکنجه‌هایی که با اجازه دولت صورت می‌گرفت بودند، از پادشاه جدید حمایت کردند. ولی در سال 2002 همه دیدند که این همان آش است و همان کاسه.
حمد آل خلیفه در واقع کودتای سلطنتی بر پا کرده و قانون اساسی را به گونه‌ای تغییر داد که از اختیارات نامحدود برخوردار شد. نیمی از نمایندگان مجلسی که او تماماً کنترل می‌کند (مجلس اعلی) توسط خود پادشاه منصوب می‌شدند و نیمی از آن‌ها انتخاب می‌شدند ولی بدون رعایت مقررات حقوقی و بدون کوچک‌ترین نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات. برگزاری این انتخابات خود به خود یک نوع صحنه‌سازی مضحک تئاتری بود که بایستی جلوی هر گونه موفقیت جدی مخالفان سیاسی را بگیرد. نتیجه این بود که در سال 2010 نامزدهای مخالفان که در واقع 60 درصد آرا را به دست آوردند، صاحب تنها 18 از 40 کرسی مجلس شدند.
هدف از این حقه بازی‌های انتخاباتی، حاشیه‌نشین کردن و برکناری اکثریت مظلوم شیعه از عرصه سیاست بود. البته دولت به این کار بسنده نکرد. خاندان حاکم تبلیغات ضد شیعی را تشویق می‌کند و به رهبران شیعیان برچسب‌های پوچی می‌زند. در سال 2010، 23 نفر از فعالان سیاسی به اتهام «تروریسم» بازداشت شدند. دولت آل خلیفه به کارهای عجیب‌تری هم دست می‌زند. در 20 سال اخیر ده‌ها هزار نفر از اهالی کشورهایی چون سوریه، اردن، پاکستان و یمن که همه آن‌ها اهل سنت هستند، تابعیت بحرین را دریافت کردند. رژیم از این طریق دو مسأله مهم خود را حل می‌کند، هدف کوتاه مدت این است که این تازه‌واردان به کار در پلیس و سرویس‌های ویژه افراد کاملاً وفادار به خاندان سلطنتی و نه ملت بحرین گماشته شوند و هدف بلند مدت شامل تغییر تناسب جمعیتی کشور و کاهش «غلظت» جمعیت شیعه است.
شهروندان جدید فوراً نسبت به جمعیت بومی امتیازات زیادی دریافت می‌کنند. آن‌ها بدون نوبت مسکن دولتی دریافت می‌کنند در حالی که شیعیان و سنی‌های بومی بحرین گاهی مجبور می‌شوند تا بیست سال در انتظار مسکن دولتی بمانند. بسیاری از ساکنان بومی بحرین بیکار هستند در حالی که شهروندان جدید به محض عبور از مرز اشتغال دریافت می‌کنند.
تصادفی نیست که این وضع باعث ناراحتی بیش‌تر توده‌های مردم شد که در سال 2006 هم به خیابان‌های منامه ریختند. درخواست اساسی تظاهرکنندگان، قطع واگذاری تابعیت بحرین به مهاجران اهل سنت بود. می‌توان حدس زد که رژیم این دفعه نیز حرف ملت خود را نشنید.
خاندان آل خلیفه علاوه بر تبعیض سیاسی و اجتماعی شیعیان به روش‌های آشکار جنایی برای «آرام کردن» اکثریت مردم کشور متوسل می‌شد. دولت تشکیل دسته‌های «میلیشیای سنی» را تشویق کرد که به خاطر حملات به محله‌های شیعه‌نشین و روستاهای اطراف منامه شهرت یافتند. 15 ماه مارس سال 2011 یکی از این حملات در روستای «ستره» رخ داد که در حومه جنوبی پایتخت بحرین واقع شده است. به گفته نمایندگان شیعه مجلس بحرین، هدف از این کار، از بین بردن شهروندان بود که این کار حتی در شرایط جنگ تمام عیار واقعی مجاز نیست.
البته این حملات به دفعات تکرار شدند. در حقیقت امر، این بیدادگری از همان ابتدای انقلاب 14 فوریه سال 2011 تا همین اواخر مشاهده شده است. در ماه آوریل سال 2012 صدها نفر مسلح به چاقو و چوب به چند روستای شیعه‌نشین حمله کردند که این پاسخ به اعتراضات شیعیان به برگزاری مسابقه‌های «فرمول -1» در بحرین بود. نیروهای امنیتی که در خیابان‌های منامه با قاطعیت و خشونت با تظاهرکنندگان برخورد کرده بودند، نتوانستند یا نخواستند جلوی حمله سنی‌ها را بگیرند. البته نمایندگان نیروی انتظامی بعداً برای تبرئه خود اعلام کردند که موفق شدند از نفوذ دسته‌های قتل و غارت به روستای شیعه‌نشین «النویدره» واقع در حومه منامه پیشگیری کنند. در بیانیه‌های رسمی پلیس بحرین به تعداد تلفات و آسیب‌دیدگان اشاره نشده است در حالی که شاهدان عینی از تعداد زیاد قربانیان در چند روستا خبر می‌دهند. یک پایه مهم دیگری که ساختمان ناپایدار نظام سلطنتی بحرین بر آن قرار دارد، روابط تنگاتنگ خانواده سلطنتنی با ایالات متحده است. این دولت جزیره‌ای، مهم‌ترین پایگاه ناوگان پنجم آمریکاست. در خاک بحرین همه ساختارهای اساسی آن و به خصوص ستاد ناوگان مستقر شده است. در بحرین هم‌چنین مرکز ارتباطات، انبارهای مهمات، مرکز جمع‌آوری اطلاعات و ایستگاه راداری آمریکا واقع شده است. نیروی دریایی آمریکا پایگاه ستره را اجاره می‌کند و نیروی هوایی پایگاه «المحرق» را.
در بحرین هم‌چنین مرکز اداره نیروهای عملیات ویژه ارتش ایالات متحده وجود دارد که در سراسر منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کند. آیا می‌توان قتل عام حقیقی ملت بحرین توسط نخبگان سیاسی این پادشاهی خاورمیانه را متوقف کرد؟ آیا امکان دارد که اکثریت شیعه و اقلیت سنی این کشور از تساوی واقعی حقوق برخوردار شوند؟ به نظر می‌آید که چشم‌انداز مثبتی وجود دارد. علاوه بر کشورهای غربی و همسایگان عربی این کشور، روسیه هم می‌تواند در این روند نقش مهمی ایفا کند. تصادفی نیست که روز 6 فوریه هیأت نمایندگی مخالفان بحرین به ریاست علی سلمان، دبیر کل حزب «الوفاق» وارد مسکو شدند. نمایندگان چهار سازمان سیاسی دیگر کشور او را همراهی می‌کردند. مخالفان با میخاییل یوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه ملاقات کردند که در جریان این جلسه از حمایت مسکو از تحولات دمکراتیک در سرزمین بحرین اطمینان داده و خواهان برگزاری گفت‌وگوی جدی و سازنده بین مخالفان و حکومت شد. یوگدانوف بدین وسیله شریک درخواست‌های «الوفاق» شد که بر همین نوع گفت‌وگو تأکید کرده ولی همیشه با پاسخ منفی حکومت روبه‌رو می‌شد.
روز 10 فوریه در استراحت گاه Sakhar نخستین اجلاس گفت‌وگوی توافق ملی با مشارکت هشت نماینده ائتلاف جوامع سیاسی بحرین، شش نماینده سازمان‌های مختلف سیاسی، هشت نماینده غیروابسته و سه عضو هیأت وزیران افتتاح شد. با وجود این که برخورد تظاهرکنندگان با پلیس و قتل یک نوجوان این گفت‌وگو را تیره کرده و نتایج آن را کم رنگ کرد، امیدواریم که بنای آشتی و بازسازی جامعه و دولت بحرین نهاده شده باشد.
ولی باید فهمید که برای نهایی کردن برقراری عدالت در خاک بحرین، پایان دادن به تصفیه‌ها و اعطای حقوق کامل مدنی به شیعیان، واکنش مثبت کشورهای غرب و آمریکا لازم است که آل خلیفه به آن‌ها گرایش دارد. اگر «حامل‌های دمکراسی» از منابع ژئوپلتیکی خود صرف نظر کرده و به یاد مردم بحرین (که به این دمکراسی نیاز زیادی دارند) بیفتند، حتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی این دفعه بر خلاف سال 2011 موفق نخواهند شد جلوی تغییرات در بحرین را بگیرند. ایالات م