به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق زندگی آزادی و امنیت شخصی شهروندان تاکید دارد، نقض این اصول از سوی نظام پادشاهی بحرین و عربستان و همچنین بی توجهی جامعه جهانی به آن به رویه ای معمول در این کشور مبدل شده است.
بر اساس بند 2 ماده یک، منشور ملل متحد مصوب 1945 میلادی در بیان مقاصد و اصول ملل متحد، بر خودمختاری ملل در انجام امور داخلی تأکید شده است؛ همچنین طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز به عدم استفاده از زور و تهدید علیه تمامیت عرضی هر کشور دیگر اشاره شده است. در نتیجه هرگونه دخالت نظامی دولت عربستان در مساله داخلی بحرین مخالف نص منشور ملل متحد بوده و نقض آشکار عرف بین الملل به شمار می آید.
جدای از بحث مداخله خودسرانه ی عربستان در قضیه ی داخلی بحرین که یک اقدام غیر قانونی و ضد حقوق بشری به شمار می آید؛ هرگونه کشتار، سرکوب، بازداشت، شکنجه، تبعید، تجاوز به حریم خصوصی افراد، توهین به مقدسات مذهبی اشخاص، تخریب اماکن مذهبی، منع برگزاری آیین های مذهبی و دینی و همچنین نقض آزادی اراده مردم در تعیین نوع و مدل حکومت بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد ممنوع و مصداق آشکار نقض حقوق بشر است.
حکومت بحرین که از زمان استقلال این کشور حتی پیش از آن تحت حاکمیت خاندان آل خلیفه بوده، اصلی ترین بازیگر تحولات و قیام مردمی سال 2011 است که سعی در کنترل و مهار این قیام دارد. حکومت بحرین رفتارهای متفاوت و تا حدی متعارض را در قبال قیام مردم از خود به نمایش گذاشته است. در رویکرد حکومت بحرین طیفی متنوع از رفتارها، از رویکرد مسالمت آمیز و اعلام تمایل به گفت وگو با مخالفان تا سرکوب شدید و ایجاد رعب و وحشت میان مردم معترض وجود داشته که البته هر کدام از این رفتارها در دوره های متفاوت و جداگانه ای از قیام مردمی بروز کرده است. این تنوع و تغییرات رفتاری ناشی از تأثیرگذاری مؤلفه های مختلف بر نوع رویکردهای آل خلیفه است. بر این اساس، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای حکومت آل خلیفه یا به عبارت دیگر، مبانی و مؤلفه های تأثیرگذار بر رفتار حکومت در قبال قیام قبل از بررسی و تبیین خود رفتارها ضرورت دارد.
البته اگر در فضای سایبر به دنبال محکومیت اقدامات رژیم آل خلیفه باشید بسیار می یابید که در محکومیت این رژیم از سوی سازمانهای بین المللی چه بیانیه ها صادر شده است. آنچه در بحرین می گذرد سرکوب اکثریت 70 درصدی مردم با مجموعه ایی 30 درصدی است که متاسفانه اتحادیه اروپا نگاه دوگانه ایی به نقض حقوق بشر در این کشور دارد. این نشان دهنده آن است که موضوع حقوق بشر به شدت تحت تاثیر جدی منافع مجامع غربی قرار دارد.
کشتار تظاهرکنندگان و معترضان، شکنجه و قتل در زندان‌ها، شکنجه فعالان زن و تعدی به آنها، محاصره مراکز درمانی و ممانعت از درمان بیماران، بازداشت‌های شبانه، اخراج اساتید و دانشجویان، اخراج کارگران شرکت‌کننده در اعتصابات، برخورد با اتحادیه صنفی، اخراج و بازداشت پزشکان و پرستاران، به‌کارگیری خشونت بیش از حد در برخورد با تظاهرکنندگان، استفاده از سلاح های ممنوعه در برخورد با تظاهرکنندگان، حمله به اماکن مذهبی شیعیان، اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی، محاکمه معترضان و مردم در دادگاه‌های نظامی به جای دادگاه‌های مدنی، کودکان 25درصد از بازداشت‌شدگان را تشکیل می‌دهند، بازداشت گسترده ورزشکاران و فعالین غیرسیاسی، دستگیری و سرکوب شدید روزنامه‌نگاران و نویسندگان و همچنین ایجاد محدودیت غذایی و دارویی، از مهمترین مواردی هستند که در مورد مساله نقض گسترده حقوق بشر در بحرین از فوریه 2011 می‌توان به آن اشاره کرد.
.............پایان پیام/ 218