به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت موقت پاکستان در پاسخ به دادگاه عالی این کشور تصریح کرده است که بررسی روند قانونی تحت ماده 6 قانون اساسی در دستور کاری‌اش قرار ندارد و بر این اساس محاکمه ژنرال «پرویز مشرف» را به اتهام وطن‌فروشی رد کرده است.
دولت موقت پاکستان همچنین افزود، دولت درگیر تامین امنیت نامزدهای انتخابات است.
دادگاه عالی نسبت به پاسخ دولت موقت اظهار نارضایتی کرده است.
"جواد خواجه"، قاضی دادگاه عالی بیان کرده است که دادگاه به دنبال پاسخی طی 8 روز بوده است در حالی که دولت موقت امروز (دوشنبه) بیان کرده است که اقدامی صورت نخواهد گرفت.
وی همچنین افزود که دولت موقت بیان کرده است که شروع اقدامات در دستور کارش قرار ندرد.
جلسه دادگاه روز 23 آوریل زمانی که وکلای پرویز مشرف دفاعیات خود را شروع کنند، از سر گرفته خواهد شد.
................پایان پیام/ 218