به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایهاب فهمی» سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر استعفای «محمد فواد جادالله» مشاور حقوقی رئیس‌جمهور از منصبش را مورد بررسی قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، روزنامه "المصری الیوم" به نقل از جادالله نوشت: ارتش و دستگاه‌های قضایی از متعهدین نهادها در مصر هستند و هرگونه اصلاحی باید در داخل آنها صورت بگیرد و این دو نهاد نباید در آماج مداخله خارجی قرار بگیرند.
جاد الله در نامه استعفای خود که به محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر ارائه داد، چندین دلیل را برای استعفایش عنوان داشت که از جمله آنها مشخص نبودن دیدگاه اداره کشور و اصرار برای ابقای دولت کنونی به ریاست هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر بود.
جادالله در ادامه افزود که از دلایل دیگری که باعث استعفای وی شد، تلاش‌های برخی برای از بین بردن دستگاه قضایی، خدشه‌دار کردن استقلال آن، اعتراض به حکم‌های صادره ، حل و فصل نشدن مشکل دادستانی کل، منحصر شدن اداره دوره انتقالی در قالب یک جریان، عدم تقسیم‌بندی وظایف، تکیه نکردن به اندیشمندان و افراد با کفایت و صرفا اعتماد کردن به افراد مورد اطمینان و به حاشیه راندن سایر جریان‌ها بوده است.
دو روز پیش از استعفای جاد الله، احمد مکی، وزیر دادگستری مصر نیز در اعتراض به قانون مربوط به دستگاه قضایی استعفا کرد. اخیرا محمد مرسی در مذاکره با شورای عالی قضایی و طلعت عبدالله ابراهیم، دادستان کل مصر متعهد شد که به استقلال دستگاه قضایی احترام بگذارد.
دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد مرسی به صورت قاطعانه تاکید کرد که تدوین قانون اساسی و حفظ استقلال دستگاه قضایی وظیفه وی است و وی هیچ گونه خدشه یا اهانت به دستگاه قضایی یا قاضیان را نمی‌پذیرد.
مرسی از پیشنهاد شورای عالی دستگاه قضایی برای برگزاری نشستی که به بررسی مسائل مربوط به تدوین قانون اساسی، ضمانت استقلال دستگاه قضایی، حفظ حقوق، کرامت و جایگاه قضات، راه‌های تحقق عدالت بپردازد، استقبال کرد و تعهد یافت که با رایزنی با تمامی هیات‌های قضایی زمان این چنین نشستی را تعیین کند.
..................پایان پیام/ 218