به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، اخوان المسلمین، حزب آزادی و عدالت و دیگر احزاب سیاسی مصر که دارای رویکرد اسلامی هستند، دیگر گروه‌ها و احزاب سیاسی را به تحریک برای گسترش خشونت و آشوب سیاسی متهم می‌کنند.
و این درحالی است که گروه‌های مخالف جناح حاکم و احزاب وابسته به جبهه نجات ملی نیز طرف مقابل را به حرص و طمع سیاسی، اخوانی کردن نظام، تلاش برای قبضه کردن قدرت و اجازه ندادن به مخالفان برای مشارکت در روند سیاسی مصر متهم می‌کنند.
در همین حال، به نظر می‌رسد که مساله اشتغال شهروندان مصری و اولویت‌های اقتصادی و معیشتی آنها همچنان در کانون توجه سیاستمداران و رسانه‌های مصری قرار ندارد.
در همین راستا احمد سعید، رئیس حزب "مصری‌های آزاده" وضعیت عرصه سیاسی مصر را "قبیحانه" ارزیابی کرد و اخوان المسلمین را به تلاش برای افزایش دودستگی در جامعه برای افزایش قدرت خود متهم می‌کند.
سعید با هشدار نسبت به خطری که قوای سه گانه مصر بویژه دستگاه قضایی را تهدید می‌کند، گفت: جناح حاکم مصر با بازنشست کردن 3500 قاضی درصدد فروپاشی و انتقام جوئی از دستگاه قضائی است.
وی در ادامه گفت: من در گذشته پیش بینی می‌کردم که دولت بهداشت، آموزش و امنیت را در اولویت‌های کاری خود قرار می‌دهد، اما نظام به تمام این مسائل بی‌اعتنایی کرده و بدون هیچ طرح سیاسی یا اقتصادی خاصی که به برون رفت مصر از دو دستگی‌های بیانجامد، تنها دغدغه‌اش سپردن مناصب دولتی به اعضای اخوان المسلمین است.
در مقابل مختار غباشی، معاون مرکز عربی پژوهش‌های سیاسی و استراتژیک بر این باور است که بخش زیادی از احزاب اسلامی مصر مرتکب اشتباهات مهمی شده‌اند.
غبشی تصریح کرد که با این وجود جریان اسلامی در میان مردم مصر از مقبولیت برخوردار است و آنها تعداد بسیاری از کرسی‌های پارلمان آتی را در اختیار خواهند گرفت.
...............پایان پیام/ 218