به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فریب الدیب، وکیل خانواده حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر در ارائه اسنادی که به تبرئه موکلش کمک می‌کند، نقش گسترده‌ای دارد.
پیشتر حکم حبس ابد برای مبارک صادر شده بود و به دنبال آن دیکتاتور مصر به زندان طره منتقل شد؛ مبارک به فراخور وضعیت جسمانیش گاهی در بیمارستان زندان و گاهی در موسسه بین المللی پزشکی مصر بستری و نگهداری می‌شود.
عبدالمجید محمود، دادستان سابق مصر در دهم آوریل 2011 تصمیم گرفت تا حسنی مبارک و علاء و جمال مبارک، دو پسر دیکتاتور را برای بازجویی از آن‌ها به اتهام "دست داشتن در حمله به تظاهرکنندگان" در جریان انقلاب 25 ژانویه، بازداشت کند.
پس از این مساله، عبدالمجید محمود تصمیم گرفت تا حسنی مبارک را نیز 15روز برای انجام بازجویی‌ها بازداشت کند و این بود که دادگاه کیفری مصر در دوم ژوئن 2012 مبارک را به اتهام تحریک به کشتار تظاهرکنندگان، فساد و کسب درآمدهای غیرقانونی به حبس ابد محکوم کرد.
دادگاه کیفری حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک را نیز به حبس ابد محکوم و علاء و جمال در این پرونده تبرئه شدند.
بعد از صدور حکم حبس ابد برای مبارک، شایعه‌های بسیاری در سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها مبنی بر کشته شدن وی منتشر شد، اما شورای نظامی مصر به سرعت این شایعه‌ها را تکذیب کرد.
حکم صادره اما توسط وکیل مبارک مورد اعتراض قرار گرفت و دادگاه عالی مصر که مسئول رسیدگی به پرونده مبارک در دادگاه تجدید نظر شده بود، سیزدهم آوریل سال جاری از تصمیم گیری در خصوص این مساله خود را کنار کشید و پرونده را به دادگاه استیناف ارجاع داد که این مساله تردیدهایی را نسبت به بی‌طرف و شفاف بودن دستگاه قضایی مصر برانگیخت.
به دنبال این مساله، دادگاه کیفری در پانزدهم آوریل حکم آزادی مبارک را به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در جریان رخدادهای 25 ژانویه صادر کرد اما دادگاه استیناف در 28 آوریل سال جاری شکایت حسنی مبارک برای آزادیش را نپذیرفت.
اکنون سرنوشت پرونده مبارک و آزادی وی در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است و قرار است 18 خرداد حکم نهایی وی قرائت شود که با توجه به روند کنونی احتمال تبرئه مبارک و آزادی وی بسیار زیاد است.
در همین راستا، عبدالله الأشعل، استاد قوانین بین الملل با بیان این که محاکمه حسنی مبارک "یک بازی خنده دار" است، اعلام کرد که مجازات اتهام‌های صادره علیه مبارک اعدام است و از مهمترین این اتهام‌ها خیانت بزرگ، خیانت به وطن، به بازی گرفتن قانون اساسی، تقلب در انتخابات، به غارت بردن اموال عمومی و خارج کردن پول از کشور است.
وی تاکید کرد: مجازات هر یک از این اتهام‌ها اعدام است و دستگاه‌های دولتی در جرم‌های مبارک تبانی کرده‌اند.
الأشعل، که دبیرکل شورای ملی حقوق بشر مصر نیز هست در مصاحبه با خبرگزای دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد: مبارک باید هر چه سریعتر محاکمه شود چرا که وی علت فروپاشی مصر در یک دوره طلانی از تاریخ کشور بود و میراث بسیاری از فسادها به جای گذاشت که نظام کنونی مصر آن را بر دوش می‌کشد و فائق آمدن بر این فسادها دشوار است.
...............پایان پیام/ 218