به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله مصباح یزدی در همایش "حكومت و اقتصاد" از سلسله همایش های "فقه حكومتی" با بیان اینكه حكومت نهادی است كه متصدی رفع نیازمندی های جامعه است گفت: تعدادی از نیازمندی های جامعه یا به طور كلی از عهده ی افراد برنمی آید و یا داوطلبی برای انجام آن نیست.
وی افزود: وقتی دشمن به كشوری حمله می كند دفاع از مرزهای آن كشور، كار یك یا دو گروه با صرفا مردم نیست. فراهم كردن اسلحه، مدیریت و فرماندهی اگر نباشد چنین جنگی پیروز نمی گردد.
این استاد برجسته حوزه علمیه در ادامه افزود: در مسائل بهداشتی و آموزش و پرورشی نیز كسانی هستند كه هم ثروت و هم تخصص دارند و اگر با یكدیگر هم اندیشی كنند و موسسه های آموزشی با هزینه ی مالی خود تهیه و مدیریت كنند شاید بتوانند مقداری از افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهند ولی عملا برای كل كشور این كار ممكن نیست. باید نهادی باشد كه به اینها رسیدگی كند و این فلسفه نیاز جوامع خصوصا جوامع مدرن به حكومت است.
مدیر موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) اكثر نیازمندی های یك جامعه را وارد در بخش اقتصادی دانست و عنوان كرد: در راستای بررسی چگونگی رفع این نیازمندی ها توسط حكومت می بینیم كه منبع تامین اقتصادی هر جامعه به یك روش است مانند كشاورزی و یا دریایی؛ پس نمیتوان یك فرمول اقتصادی برای كل جوامع تدارك دید.
آیت الله مصباح یزدی در ارتباط با قوانین اقتصادی دین گفت: دین می تواند یك ارزش های كلی را ارائه كند و متخصصان علوم دینی از آن اصول كلی طبق شرایط خاص احكام فرعی را استخراج می كنند تا نیازمندی های اقتصادی عمومی جامعه برطرف شود.
وی وظایف كلی حكومت در بخش اقتصادی را تحت چند عنوان كلی مطرح كرد و اظهار داشت: اولین بخشی كه مربوط به امور اقتصادی است و از عهده افراد عادی برنمی آید، زیرساخت های اقتصادی است كه در چند بخش كلی از جمله كشاورزی و معادن كه پایه اصلی جوامع می باشند و هیچ یک از اینها در جوامع مدرن به صورت دلخواه انجام نمی شود و باید سرمایه گذاری های عظیم و آموزش افرادی كه باید مدیریت و انجام این پروژه ها را برعهده بگیرند انجام شود.
آیت الله مصباح یزدی وظیفه دیگر حكومت در بخش اقتصادی را تامین حقوق و تعیین مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی دانست و گفت: حاكمیت اراضی و بودجه اختصاص یافته به كارها از این جمله امور است.
استاد حوزه علمیه افزود: مساله سوم وجود ضمانت اجرایی بعد از ثبوت قوانین است كه نهایت امر به نهاد تعزیرات حكومتی برمی گردد. برای جریان امور در بازار مسلمین باید دستگاهی باشد كه حكم را اجرا كند و در مقابل تخطی از قوانین مجازات برای شخص درنظر بگیرد.
آیت الله مصباح خاطرنشان كرد: وظیفه حكومت این است كه هرجا داوطلب اقتصادی وجود ندارد از حكومت خرج كند. گاهی هم نیازهای موسمی است كه از آنها به بحران تعبیر می شود. مدیریت بحران از وظایف دولت در امور اقتصادی است. این موارد در تمامی حكومت های دنیا در نظرگرفته شده است.
استاد اخلاق حوزه علمیه بخش اصلی امور اقتصادی را مختص به حكومت اسلامی دانست و گفت: اجرای قوانین اسلام سایه انداز بر تمامی موارد دیگر است. اسلام درباره تمامی اصول اقتصادی و اجتماعی جامعه دستورات خاص دارد. مانند رسیدگی به یتیمان و بیوه زنان، بانكداری بدون ربا و ... .
مدیر موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در اعتراض به نرخ سود بانك های ایران اظهار کرد: بهره بانكی در جهان نیم درصد و حتی در برخی كشورها منفی است تا فعالیت اقتصادی انجام شد و پول ها در بانك ها ذخیره نشوند در حالی كه در كشور ما 30 درصد است.
وی مهم ترین وظیفه حكومت اسلامی در امور اقتصادی را ترویج احكام اسلامی عنوان كرد و گفت: امر ترویج در بخش های مختلف از جمله استنباط انجام می شود كه هنوز از نظر فقهی به درستی بر روی آنها كار نشده است. حتی اگر این كار به عهده نهادهای علمی همچون حوزه های علمیه گذاشته شود ولی باز از وظایف دولت خارج نمی شود و همچنین به وسیله فرهنگ سازی برای پذیرش اصول اقتصادی اسلام ترویج احكام اسلامی صورت می گیرد.
آیت الله مصباح یزدی در پایان خاطرنشان كرد: گاهی دولت در مبارزه با اقتصاد مجبور می شود خود فعالیت اقتصادی كند و به عنوان یك شریك و بنگاه اقتصادی در كنار مردم سهیم می شود که چنین تكنیك هایی لازم است برای حل مشكلات اقتصادی به كار گرفته شود.
................پایان پیام/ 221