به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی رییس‌جمهور افغانستان در سال 2009 قانون حذف خشونت علیه زنان را تصویب کرد، اما این قانون تاکنون به تصویب پارلمان این کشور نرسیده است.
در هجدهم مه 2013 برخی قانونگذاران با اعلام این‌که تعدادی از مفاد این قانون خلاف شرع است با تصویب آن مخالفت کردند که این امر با انتقاد مدافعان حقوق بشر مواجه شد.
از این جهت نماینده زنان سازمان ملل در افغانستان و دفتر کمک‌رسانی سازمان ملل در افغانستان (VNAMA) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که جامعه بین‌الملل و شورای امنیت از مقامات افغان انتظار دارند که به تعهدات بین‌المللی بر اساس قوانین حقوق بشر، به ویژه در حوزه حقوق زنان احترام بگذارند و به آن‌ها جامه عمل بپوشانند.
در این بیانیه آمده است که این قانون برای کل جامعه افغانستان ضروری است و تصویب این قانون موجب کاهش اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران و حمایت از آن‌ها در زندگی روزمره‌شان می‌شود.
نماینده زنان سازمان ملل در افغانستان از دولت و پارلمان افغانستان خواست تا با تصویب فوری این قانون به طور کامل از حقوق بنیادین زنان و دختران جامعه‌شان حمایت کنند.
طبق قانون حذف خشونت علیه زنان، موارد زیادی از جمله ازدواج کودکان، ازدواج‌های اجباری، سنت مبادله زنان و دختران برای حل اختلافات، خرید و فروش زنان برای ازدواج، اجبار زنان به خودفروشی و تجاوز و سوء‌استفاده‌های فیزیکی جرم تلقی می‌شود و عاملان آن محاکمه خواهند شد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، فرهنگ حاکم بر جامعه افغانستان و سیستم قضایی این کشور به گونه‌ای است که زنان را قربانی خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها می‌کند.
دفتر کمک‌رسانی سازمان ملل در ادامه آورده است که افغانستان برای تصویب قانون مذکور راهی طولانی در پیش دارد و باید موانع فرهنگی و هنجارهای اجتماعی غلطی را از سر راه بردارد. همچنین دولت باید ضعف‌های موجود در مسیر اجرای قانون را برطرف کند.
...............پایان پیام/ 218