به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده پارلمان عراق، اقدام نخست وزیر این کشور برای تغییر ساختار امنیتی مناطق ناآرام در این کشور را حقی دانست که قانون اساسی به نخست وزیر اعطا کرده است.
«محمد العقیلی» نماینده پارلمان عراق اظهار داشت: قانون اساسی برای نوری مالكی نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده كل نیروهای مسلح این حق را محفوظ داشته است كه بتواند در ساختار فرماندهی نیروهای امنیتی و طرح های نظامی بازنگری كند و در مناطق ناآرام مراكز امنیتی ایجاد كند.
به دنبال تشدید حملات تروریستی در عراق که بیش از 300 کشته برجای گذاشت ، مالکی دستور تغییر ساختار امنیتی کشور را صادر کرد.
عضو ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، افزود: مالكی این اقدامات را باهدف ارتقای سطح مقابله با دشمن و حملات خارجی انجام داد، حملاتی كه سست كردن پایه های نظام سیاسی عراق را نشانه گرفته و برای تجزیه کشور جنگی داخلی به راه انداخته است.
العقیلی اظهار داشت: تشكل های سیاسی مخالف اگرچه در دولت و ماموریت های امنیتی كشور شریك و سهیم هستند؛ اما هرگونه اقدام نوری مالكی در سطوح امنیتی، سیاسی و خدماتی را رد می كنند.
وی افزود: پرونده های امنیتی زیادی علیه برخی از نمایندگان وجود دارد، حتی برخی با اتهامات تروریستی مواجه هستند؛ اما به دلیل مصونیت پارلمانی این پرونده ها به جریان قضایی نیفتاده است.
عضو ائتلاف دولت قانون اسامه النجیفی رئیس مجلس نمایندگان این کشور را به تلاش برای فراهم كردن پوشش سیاسی برای گروه های مسلح متهم کرد و گفت: گروه های مسلح نمی خواهند روند سیاسی عراق به ساحل امنیت و آرامش برسد.
اسامه النجیفی از نمایندگان پارلمان عراق خواسته بود تا روز سه شنبه در نشستی فوق‌العاده اوضاع امنیتی کشور را بررسی کنند که نخست وزیر عراق با اعلام اینکه درخواست النجیفی انگیزه‌های قبیله‌ای و جناحی دارد از نمایندگان خواست از شرکت در این جلسه خودداری کنند؛ در پی این اقدام رئیس پارلمان عراق، مالکی را به شورش علیه قانون متهم کرد.
وی با اشاره به تاثیر دخالت های خارجی بر اختلافات سیاسی در این کشور، تصریح کرد امنیت کشور نباید مورد مصالحه سهم خواهی های سیاسی قرا گیرد.
.............پایان پیام/ 218