به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عزت شاه بندر» عضو ائتلاف دولت قانون در گفتگو با روزنامه شرق الأوسط اعلام کرد: در صورتی که «رافع عیساوی »مشکلاتش را با کسانی که بر علیه وی شکایت کرده اند حل کند، «نوری مالکی» نیز حکم عفو وی را صادر خواهد کرد.
به گفته شاه بندر نوری مالکی هیچ مشکل شخصی با رافع العیساوی ندارد و افرادی که بر علیه وی شکایت کرده اند ساکن فلوجه می باشند و وی می تواند از راه مصالحه و گفتگو با سران عشایر فلوجه، آنها را از پیگیری شکایت علیه خود منصرف کند.
این عضو ائتلاف دولت قانون در رابطه با اعتراضات استان سنی نشین الأنبار اعلام کرد: معترضین در این استان به سه دسته تقسیم شده اند: دسته اول افرادی میانه رو و خواهان برخی مطالبات هستند که از طریق گفتگوی مسالمت آمیز امیدوارند به خواسته های خود دست یابند. دسته دوم افرادی هستند که با میانه روها همراه نیستند و تعامل با آنها بسیار مشکل است برای نمونه می توان به احمد علوانی اشاره کرد.
اما شاه بندر دسته سوم معترضین را تروریست و مجرم نامید؛ مانند گروههای افراطی نقشبندی، بعثی ها و جبهه النصرة که به هیچ وجه گفتگو با آنها سودی ندارد و جز زبان اسلحه و جنگ با زبان دیگری آشنا نیستند.
شورای عالی قضایی پیش از این اعلام کرده بود سرهنگ محمود العیساوی فرمانده یگان محافظت از رافع العیساوی وزیر دارایی اعتراف کرده که با افراد دیگری از این یگان، اقدامات تروریستی مرتکب شده اند و دادگاه، در 11 اسفندماه 1391، به موجب این اعترافات حکم بازداشت العیساوی وزیر دارایی را صادر کرد.
وزیر سابق دارایی عراق عامل اصلی آغاز تظاهرات ضد دولتی در استانهای سنی نشسن عراق که ماههاست ادامه دارد، شناخته می شود.
..............پایان پیام/ 218 ـ 156