به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که دولت، پارلمان و دیگر دستگاه‌های اجرایی لیبی باید تضمین کنند که زنان این کشور از امکانات اجتماعی و فرصت‌های شغلی برابر برخوردار می‌شوند.
این سازمان در گزارش 40 صفحه‌ای خود با عنوان «انقلابی برای همه؛ حقوق زنان در لیبی جدید» آورده است که اکنون پس از پایان چهل سال حکومت دیکتاتوری در لیبی، زنان این کشور باید حقوق برابر داشته باشند و مقامات باید قانون اساسی را به گونه‌ای تدوین کنند که به هرگونه تبعیض جنسیتی در قانون و در عمل پایان دهند.
لیزل گرنتولتز سرپرست حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر، اظهار کرد: زنان لیبی اکنون در مرحله حساسی قرار دارند و پیش‌نویس قانون اساسی و اصلاحات می‌تواند تاثیرات زیادی بر زندگی آن‌ها داشته باشد.
وی در ادامه هشدار داد که اگر مقامات این فرصت را از دست بدهند و قوانین حامی حقوق زنان را به درستی پایه‌ریزی نکنند، موجب نقض حقوق این افراد جامعه در سال‌های آینده خواهند شد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، این سازمان در ادامه اعلام کرد که قانون اساسی جدید لیبی باید با برپایی همه‌پرسی به تصویب برسد و باید از هرگونه تبعیض جنسیتی جلوگیری کند. لیبی یکی از اعضای کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است که از برابری جنسیتی حمایت می‌کند. از این جهت این کشور موظف است به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و به هرگونه خشونت و بی‌عدالتی علیه زنان پایان دهد.
گرنتولتز در ادامه یادآور شد که در طول دو سال گذشته و در جریان انقلاب لیبی زنان این کشور با شرکت در اعتراضات نقش بسزایی را ایفا کردند، اما آن‌ها هراس دارند که با تصویب قوانین جدید حقوق‌شان پایمال شود.
زنان لیبی علی‌رغم نقش مهمی که در انقلاب داشتند، با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. به‌عنوان مثال در آوریل گذشته وزارت امور اجتماعی از صدور سند ازدواج برای زنانی که با یک خارجی ازدواج کرده بودند سرباز زد. پیش از این یک مفتی از دولت خواسته بود تا ازدواج زنان لیبیایی را با خارجی‌ها ممنوع کند.
دیده‌بان حقوق بشر در پایان اعلام کرد که تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و اصلاحات در نظام قانونی این کشور می‌تواند فرصتی مناسب برای رسیدگی به وضعیت زنان و ارتقای حقوق آن‌ها باشد.
.............پایان پیام/ 218