به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز ـ پنجشنبه 9 خرداد ـ تعداد کثیری از دانشجویان و استادان دانشگاه شهر هرات افغانستان علیه قانون محو خشونت علیه زنان دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند.
در این تظاهرات که جمع کثیری از دانشجویان زن نیز حضور داشتند درج مواد مغایر با ارزشهای دین مبین اسلام را در این قانون محکوم نموده و خواهان تعدیل و حذف این ماده ها شدند.
آنان میگویند که قرآن قانون کامل و فراگیر میباشد و تمامی حقوق و تکالیف زنان را به صورت دقیق و عادلانه مشخص ساخته است.
دانشجویان معترض گفتند که تمامی حقوق زنان در اسلام دارای ضمانت اجرا میباشد و این قانونِ دست ساخته غربی ها (قانون منع خشونت علیه زنان)، مخالف با ارزشهای اسلامی است.
"حلیمه عطایی" یک تن از دانشجویان معترض میگوید قانونی را که خلاف دین اسلام است مورد قبول ما نمی باشد و از دولت و مجلس نمایندگان میخواهیم تا این نوع قوانین را تصویب و تایید نکنند.
وی میگوید که طبق ماده سوم قانون اساسی افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مغایر با ارزشهای دین مبین اسلام باشد و با تصویب و گنجاندن این ماده های ضد دینی، قانون اساسی کشور زیر سوال رفته و نادیده گرفته میشود.
این دانشجوی رشته الهیات در شهر هرات گفت که زنان آگاه افغانستان هیچ گاه تنفیذ ماده های غیر دینی در این قانون را قبول نداشته و خط بطلان و رد بر آن خواهند کشید.
این اعتراضات مدنی در حالی شکل میگیرد که فعالان و مسئولان نهادهای حامی حقوق زن در افغانستان از احتمال تعدیل قانون محو خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده و از اعضای شورای ملی این کشور خواسته اند که این قانون را بدون تعدیل و تغییر به تصویب برسانند.
"امام الدین سادات" یکی از دانشجویان معترض اظهار کرد که دشمنان اسلام باید بدانند حق و قانونی که در قرآن برای زنان وضع شده است دارای تمامی ابعاد زندگی زنان هست و قانون محو خشونت علیه زنان اهانت بزرگی به زنان مسلمان و ارزشهای دینی است.
وی در ادامه عنوان داشت که قوانینی که ارزش زنان مسلمان را زیر سؤال می برد و آنها را به بی بند و باری تشویق و راهنمایی میکند نه تنها از افغانستان بلکه باید از تمامی جوامع اسلامی حذف و محو شود.
دانشجویان معترض میگویند که مسئولین نباید این جرأت را به دشمنان دین و کشور بدهند تا آنان با تنفیذ و جای دادن این قانون در کشور، فحشا را به صورت علنی و قانونی ترویج دهند.
آنان اظهار داشتند که مسئولین باید از تصویب این ماده های ضد دینی خودداری کرده و در صورتی که این قانون بدون تعدیل به تصویب برسد مردم مسلمان افغانستان به مراتب اعتراضات خود را افزایش و شدت خواهند داد.
در پایان این گردهمایی دانشجویان و استادان معترض با صدور قطعنامه ی پنج ماده ای بیان داشتند که در برابر تنفیذ قوانین ضد دینی قد علم کرده و مسئولین باید از تصویب و تایید قوانین مخالف با ارزش های دینی خودداری نموده و خادمین ممالک غربی که در این راستا تلاش دارند به میز محاکمه کشیده شوند.
گفته میشود که " قانون محو خشونت علیه زنان" در افغانستان تحت ۴فصل و ۴۴ماده در سال ۱۳۸۸در حالیکه اعضای شورای ملی این کشور در تعطیلی به سر میبردند طی یک فرمان تقنینی توسط رییس جمهور این کشور وضع گردید.
.................پایان پیام/ 218