به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آمارهای وزارت کشور افغانستان نشان می‌دهد تعداد زنانی که در دو سال گذشته در این کشور به دلیل اتهامات اخلاقی زندانی شده‌اند، افزایش 50 درصدی داشته است.
بر اساس این آمارها در اکتبر 2011 حدود 400 زن به دلیل اتهامات اخلاقی زندانی شده‌اند که این میزان در مه 2013 حدود 600 زن اعلام شده است. در مجموع در طول این مدت تعداد زنان و دخترانی که در افغانستان به زندان یا کانون‌های اصلاح و تربیت فرستاده شده‌اند، رشد 30 درصدی داشته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم گذشت چهار سال از زمان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و با وجود گذشت 12 سال از زمان حکومت طالبان در این کشور هنوز زنان بسیاری به دلیل اینکه قربانی خشونت‌های خانوادگی، ازدواج اجباری یا تجاوز می‌شوند، به بی‌اخلاقی متهم شده و به زندان می‌افتند.
دیده‌بان حقوق بشر در مارس 2012 در گزارشی اعلام کرد که 95 درصد از دختران و 50 درصد از زنان زندانی در افغانستان فقط به دلیل اتهامات اخلاقی یا فرار از خانه محکوم شده‌اند. این اتهامات اخلاقی اغلب مبارزه برای فرار از ازدواج اجباری و خشونت‌های خانوادگی است.
قربانیان می‌گویند که آن‌ها هدف انواع بدرفتاری‌ها همچون ازدواج‌های زودهنگام و اجباری زیر 16 سال، ضرب و شتم، چاقوکشی، سوزاندن، تجاوز، خودفروشی اجباری، آدم‌ربایی و تهدید به قتل قرار می‌گیرند و این در حالی است که در اغلب موارد هیچ یک از این پرونده‌ها حتی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و چه برسد به اینکه منجر به محاکمه و مجازات مجرمان شود.
فرار از خانه یا ترک خانه بدون اجازه در قوانین کیفری افغانستان جرم تلقی نمی‌شود، اما دیوان عالی این کشور به قضات اجازه می‌دهد با زنان و دخترانی که از منزل فرار می‌کنند همانند یک مجرم رفتار کند.
در این کشور زنان و دخترانی که خود قربانی خشونت‌های جنسیتی و تبعیض می‌شوند مورد محاکمه قرار می‌گیرند و در مقابل متجاوزان و مجرمان آزادانه در جامعه به زندگی خود ادامه می‌دهند و این وضعیت در حالی ادامه می‌یابد که رییس‌جمهور افغانستان در سال 2009 قانون حذف خشونت علیه زنان را به تصویب رساند. بر اساس این قانون آزار و اذیت علیه زنان جرم محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، در مواردی که یک زن مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار می‌گیرد، پلیس پیش از اینکه شواهد را برای اثبات ادعای قربانی بررسی و ثابت کند که آزار و اذیت جنسی رخ داده است، زن قربانی شده را متهم می‌کند و در صورت انجام آزمایش‌های مربوطه نیز این کار با بی‌احترامی صورت می‌گیرد و هر افسر پلیسی هم اجازه آن را دارد.
زنان و دختران که برای فرار از خشونت از خانه‌هایشان می‌گریزند می‌توانند در خوابگاه‌های ویژه‌ای سکونت داشته باشند. اما تعداد این خوابگاه‌ها بسیار محدود است تا جایی که گفته می‌شد کمتر از نصف استان‌های این کشور دارای خوابگاه‌های ویژه دختران فراری هستند. این در حالیست که شمار این زنان و دختران به شدت رو به افزایش است.
به نظر می‌آید دولت افغانستان در بودجه خود هیچ جایگاهی را برای ارتقای این خوابگاه‌ها در نظر نگرفته است. وزارت دادگستری این کشور در سال 2012 طی بیانیه‌ای این خوابگاه‌ها را به فساد اخلاقی متهم کرد.
گزارش دیگری از سازمان عفوبین الملل نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان و دختران افغانستان در یک سال گذشته رشد 28 درصدی داشته است و این حوادث در سال‌هایی رخ داده است که کشورهای غربی با ورود نیروهای خود به خاک این کشور مدعی بهبود وضعیت در افغانستان هستند. دولت نیز در طول این سال‌ها تلاش کرده تا شرایط زنان را بهبود بخشد اما شواهد نشان می‌دهد که اقدامات موثری برای پایان مجازات غلط زنان به دلیل اتهامات اخلاقی که در بسیاری موارد به اثبات هم نمی‌رسند صورت نگرفته است.
................پایان پیام/ 218