به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی که با حضور مدیر و تنی چند از اعضای مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر و مهدی فیروزان، داماد امام و مدیر عامل شهر کتاب، برگزار شد، قاضی‌زاده، مهریزی و مبلغی در دو بخش به بررسی نگاه امام موسی صدر به فقه و کارکرد آن و چگونگی پاسخگو بودن اجتهاد به مسائل روز پرداختند.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، به معرفی اجمالی کتاب و کنفرانسی که امام موسی صدر در آن، مقالۀ روح تشریع در اسلام را ارائه کرده است پرداخت.
وی گفت: امام موسی صدر تنها سخنران شیعی کنفرانس ملتقی الفکر الاسلامی الجزایر بود. موضوع کنفرانس در آن سال چالش‌های فقه برای قانونگذاری و رابطه آن با قانون بود. امام صدر در مقاله‌اش به دو پرسش پاسخ می‌دهد: تفاوت قوانین الهی با قوانین بشری و نسبت آن با تحول جهان و انسان. امام می‌گوید غیب باوری تفاوت مبنای قانونگذاری اسلامی با قانونگذاری عرفی است.
* مبلغی: امام موسی صدر مکانیزمی فعال برای هماهنگی اجتهاد و قانون ارائه می‌کند
بعد از توضیحات قاضی‌زاده، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، دربارۀ قانونگذاری اسلامی و چالش‌های آن صحبت کرد.
وی در ابتدا با تجلیل از شخصیت امام موسی صدر گفت: اگر چه امام شخصیتی است که در جهان اسلام و حتی فرا‌تر از آن شهرت بسیاری دارد، اما ابعاد ناشناختۀ ایشان کم نیست. می‌شود گفت امام موسی صدر از معدود شخصیت‌هایی است که مناسبات اجتماعی را بسیار عالی شناخته و در صدد تنظیم این مناسبات از خاستگاه اندیشه اسلامی است. ایشان تک گفتارهایی دارد که حاوی اندیشه‌های وی دربارۀ تلاش‌های اجتماعیشان است. دریغ که ایشان را دقیق مطالعه نکردیم. ما افراد معدودی داریم که مناسبات اجتماعی را به خوبی فهمیده باشند. امام صدر یکی از این افراد است که نه تنها ایجاد تنش نمی‌کند بلکه تنش زدایی می‌کند و فضایی را پدید می‌آورد که جاذبه‌های دیدگاه‌های اجتماعی اسلام بروز می‌کند. از این حیث ایشان در نقطۀ اوج قرار دارد و باید ایشان را شناخت.
حجت الاسلام مبلغی سپس به چالش‌های قانونگذاری بر اساس شریعت پرداخت و گفت: سه چالش اساسی در قانونگذاری بر اساس شریعت وجود دارد: ناظر نبودن اجتهاد به قانون به صورت کافی. نمی‌گوییم اجتهاد اصلاً ناظر نیست، ولی می‌شود گفت این ناظریت کافی نیست. قانونگذاری ویژگی‌هایی دارد که اگر آن‌ها را نشناسیم و اجتهاد کنیم و بخواهیم این اجتهاد قانون شود، هم به فقه و هم قانون ضربه می‌زنیم.
مبلغی افزود: امام موسی صدر اجتهاد را ناظر به واقعیت و تحول معنا می‌کند و این نکته جالب توجه است که ایشان به صراحت به ناظر بودن اجتهاد به تحولات و زندگی در حال تحول اشاره می‌کند.
وی سپس به ویژگی‌های قانون گذاری اشاره کرد: قانونگذاری دو ویژگی برجسته دارد اول اینکه قانون تک ماده نیست، قانون یک موضوع چند ماده‌ای است؛ بر خلاف اجتهاد که ممکن است فتوایی صادر کنیم که ناظر به یک موضوع باشد و فقیه موظف نیست مجموعۀ موضوع و ابعاد و تفاسیر را تکرار کند.
مبلغی گفت: ویژگی دوم قانون این است که مواد قانون باید با هم در ارتباط باشند. این ارتباط باید تعاملی و تکاملی و در جهت ایجاد نظم در زندگی باشد. برقراری این پیوند با نظام حقوقی است که حقوقدانان از آن به روح قانون تعبیر می‌کنند.
وی تصریح کرد: اجتهاد کنونی مسئولیتی ندارد که این روح را ایجاد کند و امام موسی صدر می‌گوید اسلام از روح شریعت دور افتاده است. ایشان به نیازهای واقعی اشاره می‌کند و معتقد است اجتهاد باید ناظر به منفعتی عام یا خاص باشد. ایشان زندگی را عرصۀ ضرورت‌ها و منافع می‌بیند و مکانیزمی برای ربط دادن شریعت به واقع مطرح می‌کند تا شریعت به نیازهای زندگی پاسخگو باشد.
مبلغی ادامه داد: چالش دوم اجتهاد این است که میزان و کمیت اجتهادهایی که برای قانونگذاری صورت می‌گیرد، کافی نیست. قانونگذاری نمی‌تواند منتظر اجتهاد بماند و زمانی که اجتهاد کافی نیست، نمی‌شود قانون را ابتر ارائه کرد. چالش دیگر فقدان عملیات مبدل است؛ نباید خروجی اجتهاد را شتاب زده به قانون تبدیل کنیم. قانون عملیات و ادبیات ویژه و بند و تبصره دارد. عملیات تبدیل اجتهاد به قانون امروز وجود ندارد و باید آن را ایجاد کنیم.
وی در پایان بخش اول سخنانش گفت: امام موسی صدر معتقد بود دین پاسخگوست و راهی غیر از دین برای حل مسائل روز انتخاب نمی‌کند. اما مکانیزمی فعال برای هماهنگی اجتهاد و قانون بیان می‌کند.
مهریزی: شخصیت فکری امام پشت شخصیت اجتماعی‌اش پنهان مانده است
حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی، سخنران دوم نشست بود. وی نیز در ابتدای صحبت به توصیف شخصیت امام موسی صدر پرداخت و گفت: به گمان من شخصیت امام به عنوان عالمی که از حوزه برآمده سه ویژگی دارد: اول. ایشان متفکر دینی است نه محقق و پژوهشگر و متفکر در حوزه‌های مرتبط با خود راهگشاست. دوم. امام شخصیتی اجتماعی است که حضور اجتماعی پررنگی دارد و شخصیت فکری ایشان در این مناسبات اجتماعی پنهان مانده است. و سوم، منش انسانی ایشان است. امام صدر عالمی دینی با منشی انسانی است.
مهریزی سپس به برخی چالش‌های فقه در دوران معاصر اشاره کرد: در 150 سال اخیر فقه اسلامی با چالش‌های محتوایی مواجه بوده است. آقای مبلغی به چالش‌های قالبی و شکلی اشاره کردند، اما امام موسی صدر قصد داشت چالش‌های محتوایی را حل کند. چالش‌هایی که برخی قدیمی است و برخی نو. مانند حقوق بشر، حقوق زنان، قصاص، حقوق اقلیت‌ها، مسائل مستحدثه در اقتصاد و پزشکی، مانند ربا، باند کاری، بیمه، تشریح اجساد و اهدای اعضا. این‌ها برخی از مسائلی بوده که حقوق غربی برای خود حل کرده و فقه با آن روبه رو بوده است.
وی ادامه داد: اندیشمندان مسلمان در صدد پاسخ به این مسائل برآمدند. در ایران شخصیت‌هایی مانند شهید مطهری داریم که به این موضوعات پرداختند. مرحوم مطهری در سال 45 بحث اسلام و مقتضیات زمان و در سال 54 در بحث ختم نبوت و تئوری سازگاری دین با تحولات دین را مطرح می‌کند. بحث امام موسی صدر هم حدود سال 51 ارائه شده است. یعنی در زمانی نزدیک به هم این بحث‌ها مطرح شده. این افراد جزء معدود متفکران پیشتاز بودند که راه حل دارند.
مهریزی افزود: امام موسی صدر می‌گوید دین در شریعت اصولی را پیش بینی کرده که بر اساس آن انسان می‌تواند بنا به اقتضائات زمان و مکان در فقه تحول ایجاد کند. مشابه این نظر را شهید مطهری هم دارد. راه حلی که امام صدر به عنوان تئوری‌اش مطرح می‌کند سه عنصر دارد: اول اینکه با تحول موضوع، حکم هم متحول می‌شود. دوم اینکه دین قواعد و اصولی را به عنوان قواعد اولیه پیش بینی کرده که فلسفه‌اش، هماهنگی بین ثابت و متغیر است و می‌شود مشکلات احکام ثابت را با آن حل کرد و سوم، احکام ثانویه یا به تعبیر شهید مطهری قوانین کنترل کننده است. امام موسی صدر معتقد است بر اساس این سه اصل می‌توان برای حل موضوعات حرکت کرد و از حوزه دین هم خارج نشد. ایشان در دو حوزه اقتصاد و زن مثال‌های جدی‌ای را مطرح می‌کند.
پس از آن، حجت الاسلام والمسلمین قاضی‌زاده نظرهای امام موسی صدر درباره چند همسری و زکات را، که در مقالۀ روح تشریع در اسلام بیان کرده است، توضیح داد. وی گفت: در مسئلۀ چند همسری دیدگاه ایشان این است که این موضوع در قرآن شرایط خاص داشته و مربوط به جنگ یا شرایط نزدیک به آن است. علمای اهل سنت حاضر در کنفرانس این نظر امام را رد می‌کنند و این حکم را عمومی می‌دانند.
قاضی‌زاده افزود: امام موسی صدر دربارۀ فقر می‌گوید فقر نسبی است و زکات باید در صدد جبران کمبودهای محرومان باشد. این نظر امام همان چیزی است که امروز در اقتصاد به آن نزدیک کردن دهک‌های اقتصادی می‌گویند. امام صدر پیشنهاد می‌دهد از طریق شیوه‌هایی مانند تامین اجتماعی می‌توان این زکات را توزیع و مدیریت کرد.
*مبلغی: امام موسی صدر معتقد بود باید شریعت را مسئولیت پذیر کرد
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مبلغی دربارۀ روش امام موسی صدر برای حل مشکلات معاصر توضیح داد. وی گفت: در ارتباط با پاسخگو کردن فقه نسبت به مسائل معاصر چهار نظریه وجود دارد: نظریه محدودسازی شریعت. این نظر با مبانی حوزویان سازگار نیست. امام موسی صدر هم شریعت را غنی می‌داند و معتقد است مشکل از شریعت نیست. نظریۀ دوم، نظریۀ توسعۀ دامنۀ حکم است. این نظریه چندان به سمت اجتهاد نمی‌رود، بلکه به سمت حکم حاکم می‌رود که دست حاکم از طرف فقه باز باشد. موافقان این نظریه نتیجه می‌گیرند که به مرور فقه را کنار بگذاریم. نظریۀ سوم، تقویت جایگاه و کارکرد اجتهاد و مسئولیت پذیر کردن آن است و دیدگاه چهارم، معطوف به هر دو نظر اخیر است.
مبلغی ادامه داد: امام موسی صدر معتقد به نظریۀ سوم است و عناصر فکری ایشان محورهای زیر است:
اعتبار ثابت برای منابع: امام معتقد بود منابع ثابت‌اند و نباید آن را کم و زیاد کرد. اعتبار کمال برای منابع و درون نهفته‌های منابع: امام در این کتاب به وضوح بر این غنا تاکید کرده و معتقد است شریعت کامل است. تعریف زندگی به عنوان حوزه تغییرات، تعریف منابع و منافع و مصالح به عنوان امور تغییر یابنده: نکتۀ جالب این است که امام می‌گوید نقطۀ کانونی زندگی منافع و مصالح است. تعریف موضوعات احکام به عنوان محل بروز منافع و مصالح، محور مورد اشارۀ دیگر بود.
مبلغی در این باره گفت: در اینجا دیدگاه از اهل سنت جدا می‌شود. امام صدر مصالح را درون موضوعات قرار می‌دهد.
در ادامه وی به محورهای دیگر اشاره کرد: محور دیگر تفکیک بین کارکرد منابع و کارکرد اجتهاد است. بسیاری از متفکران به این تفکیک نرسیدند. اما امام می‌گوید اجتهاد باید دو چشمی زندگی را نگاه کند و از دل شریعت پر ظرفیت، حکم واقع را با توجه به مصالح و منافع استخراج کند. محور بعد، دخالت فهم بشر است. امام معتقد است باید این فهم را تقویت کرد و نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد و در نهایت امام صدر می‌گوید مجتهد باید متناسب با ظرفیت‌ها از شریعت حکم استخراج کند.
مبلغی در پایان گفت: امام صدر سه عنصر لاینفک را در شریعت بیان می‌کند: 1. شریعت در کلیات موضوعاتی را آورده که با قیود مت