به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مالک قمر افضل» وکیل مدافع ژنرال «پرویز مشرف» رئیس‌جمهوری سابق پاکستان گفت که با وجود تعیین قرار وثیقه، وی باید همچنان تحت بازداشت خانگی بماند چرا که پرونده‌های دیگری علیه وی وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به ارتباط با قتل یک رهبر ملی‌گرای بلوچستان پاکستان به سال 2006 میلادی اشاره کرد.
وی افزود، ژنرال مشرف که برای 9 سال از زمان کودتای نظامی 1999 به عنوان رئیس‌جمهوری پاکستان بر مسند قدرت بود، در صورتی که وثیقه تعیین شده را بپردازد، فردی آزاد خواهد بود.
مشرف در آوریل سال جاری میلادی و چند هفته پس از بازگشت به پاکستان بعد از چهار سال اقامت در تبعیدی خود خواسته، دستگیر شد. وی امیدوار بود تا در بازگشت به پاکستان به صحنه سیاست بازگردد اما مقام‌های اسلام‌آباد او را برای شرکت در انتخابات 11 مه سال جاری میلادی رد صلاحیت کردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد، مبلغ تعیین شده وثیقه برای ژنرال مشرف از سوی دادگاه عالی اسلام‌آباد 500 هزار روپیه اعلام شده است.
................پایان پیام/ 218