به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نيويورك تايمز نوشت: آمريكا از مجازات هايي كه براي دموكراسي خواهان در امارات تعيين شده آگاه است، ولي در برابر حملات امنيتي كه عليه مطالبه كنندگان تغييرات صورت مي گيرد، سكوت كرده است.
اين روزنامه در گزارشي مفصل خاطرنشان كرد كشورهاي حوزه خليج فارس و درصدر آن امارات، پول هاي زيادي براي آرام كردن اوضاع و دوري گزيدن از اعتراض هاي مشابه اعتراض ها در كشورهاي عربي در آغاز سال 2011 صرف كرده اند اما درعين حال، به استفاده از خشونت شديد عليه معترضان متوسل شده اند و براي جنبش ها و فعالان خواهان دموكراسي و تغييرات، مشكلات و محدوديت هاي زيادي ايجاد كرده اند.
نيويورك تايمز به نقل از "خالد الركن" برادر يكي از زندانيان اماراتي نوشت: بازداشت شدگان عضو جمعيتی هستند که سازماني سياسي و يا حتي اقتصادي نيست بلكه صرفا مشغول فعالیتهای اجتماعي بوده و با هدف حفظ هويت امارات به عنوان يك كشور عربي – اسلامي تلاش مي كند.
وي خاطرنشان كرد مسئولان اماراتي اين فعاليت ها را سرآغازي براي براندازي دولت و تضعيف آن اعلام كرده اند.
دراين گزارش آمده است كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس از آغاز شروع انقلاب در كشورهاي عربي ، با استفاده از پول نفت درصدد فريفتن فعالان سياسي و آرام كردن اوضاع و اعتراض هاي مردمي بوده اند ، اما افرادي كه بر خواسته خود مبني بر تغيير اصرار كردند، سرنوشتشان زندان بود و طبعا" برخورد حكام كشورهاي حوزه خليج فارس با آنان شديد بوده است.
نيويورك تايمز در گزارش خود نوشت كه عربستان سعودي اعتراض هاي مردمي و فعالان را در منطقه الشرقيه سركوب كرد و حكام ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس نيز چنين اقداماتي انجام دادند.
به نوشته نيويورك تايمز، تلاش هاي 94 فعال اماراتي در زمينه مطالبه دموكراسي، تحول بزرگي به شمار مي رود و دولت امارات در صدد سركوب افراد خواهان تغيير و دموكراسي دراين كشور است.
اين روزنامه آمريكايي در ادامه نوشت: آمريكا ، امارات را يكي از مهم ترين هم پيمانان خود در منطقه و منبع مهمي براي تامين نفت مي داند و در نتيجه در برابر سركوب دموكراسي خواهان در اين كشور سكوت اختيار كرده است.
نيويورك تايمز خاطرنشان كرد: امارات كه بزرگ ترين شريك تجاري آمريكا در منطقه به شمار مي رود، همچنان احزاب سياسي را از فعاليت محروم مي كند و هنوز بيش از نيمي از شهروندان اين كشور از حق راي در هر انتخاباتي محروم هستند، افزون بر اين كه نيمي از اعضاي پارلمان اين كشور از سوي رئيس اين كشور تعيين مي شوند.
دراين گزارش همچنين آمده است كه مجازات حبس براي 94 اماراتي به زودي صادر مي شود.
عليرغم اين كه امارات شاهد هيچ گونه اعتراض هاي مردمي در خيابان ها نبوده است اما دولت اين كشور در ماه مارس 2011 اعلام كرد كه مبلغ يك ميليارد و 600 ميليون دلار را براي طرح هاي زيرساختي در مناطقي كه به توسعه نياز دارند ، اختصاص داده است.
بسياري از ناظران اين اقدام مسئولان اماراتي را بیانگر نگراني آنها از احتمال متشنج شدن اوضاع در اين كشور و تلاش براي جلوگيري از وقوع اين گونه اعتراض ها در كشور دانستند.
در همان ماه ، 130 فعال اماراتي از جمله برخي از اعضاي جمعيت اصلاح با تهيه يادداشتي ، خواستار تشكيل پارلمان منتخب در اين كشور شدند ، پارلماني كه از اختيارات گسترده برخوردار باشد. كمتر از يك ماه از تهيه چنين يادداشتي، نيروهاي امنيتي امارات ، پنج نفر از فعالاني كه اين يادداشت را امضا كرده بودند، بازداشت و براي آنان حكم حبس صادر كردند اما "شيخ خليفه بن زايد آل نهيان" رئيس دولت امارات حكم عفو آنان را صادر كرد.
از جمله پنج فعال اماراتي معروف كه بازداشت شده اند ، احمد المنصور است كه گفته مي شود دو بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خودروي وي به سرقت رفته است و 140 هزار دلار از حساب بانكي او كسر شده و اين درحاليست كه حكم عفو او صادر شده است.
احمد المنصور، دولت امارات و سرويس هاي امنيتي وابسته به دولت را به تلاش براي ارعاب و تهديد وي متهم و اعلام كرد كه از بازگرداندن گذرنامه اش ممانعت شده است.
شيخ سلطان بن خالد القاسمي رئيس جمعيت اصلاح امارات نيز جزو بازداشت شدگان است . وي پسر عموي حاكم اميرنشين راس الخيمه است.
در ماه ژانويه 2013 ، يعني بعد از گذشت بيش از يك سال و نيم از آغاز حملات امنيتي ، دادستاني امارات ، اتهاماتي را به بازداشت شدگان كه تعدادشان 94 نفر بود ، وارد كرد.
قرار است كه حكم هاي نهايي براي 94 نفر از بازداشت شدگان كه همه اماراتي هستند ، دوم ماه ژوئيه آينده صادر شود.
...............
پایان پیام/ 218