به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت پاکستان تصمیم گرفته تا پرونده محاکمه پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان به اتهام لغو قانون اساسی و اعمال قانون وضعیت اضطراری در سال 2007 را پیگیری کند.
یکی از وزرای دولت فدرال پاکستان که نام خود را فاش نساخت به رزنامه دیلی نیوز این کشور گفت: دولت پاکستان از اقدامات به منظور اجرای قانون اساسی و حاکمیت قانون حمایت می‌کند به جای آنکه در پی نجات دادن مشرف 69 ساله از محاکمه به اتهام خیانت بزرگ به کشور باشد.
این وزیر پاکستانی که براساس این گزارش سمت مهمی در کابینه دارد، گفت در راستای وعده نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ نواز پیش از انتصاب به عنوان نخست وزیری، دولت پاکستان از محاکمه مشرف حمایت خواهد کرد.
این وزیر تاکید کرد: دولت حزب مسلم لیگ نواز تضمین خواهد کرد که حکم دادگاه عالی در خصوص این پرونده به اجرا درآید.
عرفان قدیر، دادستان کل سابق پاکستان پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود دولت موقت پاکستان که انتخابات 11 مه را اجرا کرد تمایلی به تعقیب قضایی مشرف ندارد و دولت منتخب آینده باید درباره این مساله تصمیم بگیرد.
دادگاه عالی پاکستان در آخرین جلسه دادرسی این پرونده تصریح کرده بود که در پرونده مربوط به پرویز مشرف بند شش قانون اساسی را حتی اگر آسمان به زمین بیاید اجرا خواهد کرد.
ژنرال منیر مالک، دادستان کل جدید پاکستان چند روز پیش با نواز شریف دیدار کرد تا موضع دولت در خصوص مساله محاکمه پرویز مشرف براساس بند شش قانون اساسی که مربوط به خیانت است را مشخص کند.
این نشست بدین منظور برگزار شد تا در خصوص موضع دولت پاکستان هنگامی که در تاریخ 24 ژوئن پرونده پرویز مشرف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تصمیم‌گیری شود.
پرویز مشرف در حال حاضر در خانه‌اش در حومه شهر اسلام آباد در بازداشت خانگی قرار دارد و با سه پرونده قضایی رو به رو است.
................پایان پیام/ 218