به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ضرب و شتم، آزار روحي، چند همسري، ازدواج زود هنگام، بهره كشي، فروش دختران، ممنوعيت تحصيل و حضور زنان بدون محارم در جامعه از جمله مواردي است كه به گفته فعالان در جامعه افغانستان با ظهور طالبان به اوج خود رسيد و اكنون نيز همچنان در بسياري از مناطق اين كشور رواج دارد.
برخي گزارش ها حاكي از آن است كه در افغانستان در سال هاي اخير ۱۸۵ زن و دختر توسط اعضاي خانواده اشان به قتل رسيده اند كه بسياري از اين موارد نيز همچنان پنهان مانده و گزارش نشده است.
فعالان عرصه حقوق زنان مي گويند كه خود كشي وخود سوزي زنان نيز پديده اي است كه در افغانستان ديده مي شود، اين پديده پيش از اين يك پديده اي نا آشنا بود اما بعد از تسلط طالبان و افزايش ازدواج هاي اجباري، خود سوزي و خودكشي دختران و زنان اوج گرفت.
به گفته آنان خود سوزي زنان و دختران بيشتر در استان هرات و توابع آن ديده مي شد ولي اكنون در ساير استان هاي افغانستان نيز ديده مي شود و آنان اين پديده را دليل ديگري مبني بر افزايش خشونت عليه زنان در برخي مناطق افغانستان مي دانند.
معاون وزير امور زنان در دولت افغانستان با بيان اين كه زنان افغان با چالش هاي زيادي در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روبرو هستند، گفت: هرچند در اعاده حقوق زنان طي ۱۰ سال گذشته دستاوردهاي چشمگيري داشته ايم اما اين بدان معني نيست كه مشكلات زنان در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي مرتفع شده باشد.
مژگاه مصطفوي افزود: در استان ها و روستاهاي افغانستان هم اكنون زنان از حق قانوني و اسلامي نفقه، مهريه و ارث محرومند و آنان پس از فوت پدر، از ارث سهمي نمي برند و ارث بين پسران تقسيم مي شود و دخترها از اين حق اسلامي و شرعي محرومند.
معاون وزير امور زنان افغانستان افزود: در افغانستان پرداخت مهريه به زنان مرسوم نيست، مهريه كه حق شرعي زنان در اسلام است يا بايد بخشيده شود و يا هرگز به زوجه داده نشود.
مصطفوي با ابراز خشنودي از افزايش نسبي حضور زنان افغان در عرصه هاي اجتماعي گفت: در بخش هاي اجتماعي حضور زنان افغان در سطح منطقه بي نظير بوده و آنان هم اكنون در مجلس افغانستان حضوري پررنگ دارند و آزادانه در انتخابات شركت مي كنند.
وي گفت: اكنون ۲۷ درصد از نمايندگان مجلس، ۴۱ درصد از دانش آموزان و دانشجويان در مدارس و دانشگاه ها ، ۲۲ درصد از آموزگاران و ۲۲ درصد از كارمندان ادارات دولتي و بيمارستان ها را زنان تشكيل مي دهند.
معاون وزير امور زنان افغانستان در عين حال تاكيد كرد: با وجود اين دستاوردها هنوز هم در افغانستان مشكلات زيادي براي حضور زنان در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي وجود دارد زيرا اين حضور فقط به چند شهر بزرگ محدود مي شود.
مصطفوي رسوم غلط و ناپسند را در جامعه افغانستان يكي ديگر از معضلات پيش روي زنان افغان دانست و گفت: زنان افغان همچنان بر اساس اين رسوم غلط در چهار ديواري هاي منزل گرفتارند و بابت انجام كارهاي سخت كشاورزي فقط سه وعده غذا دريافت مي كنند.
معاون وزير امور زنان افغانستان گفت:در روستاها اوضاع وخيم تر است، هنوز هم دختران به عنوان ديه در صورت درگيري دو فاميل و قبيله و كشته شدن يكي از طرفين به طرف مقابل داده مي شود.
مصطفوي گفت: ازدواج هاي اجباري مشكل ديگري است كه زنان افغان با آن دست به گريبانند زيرا دخترها حق انتخاب همسر ندارند و در بسياري موارد بايد همسر دوم مرداني شوند كه پيش از اين ازدواج كرده اند، در اين صورت زنان اول نيز به فراموشي سپرده مي شوند و در حاشيه مطلق قرار مي گيرند.
وزير امور زنان افغانستان با ابراز تاسف از تبعيض جنسيتي كه بر ضد زنان افغان اعمال مي شود، گفت: متاسفانه عليرغم تاكيد در قانون اساسي افغانستان به مردود بودن تبعيض قومي، مذهبي و جنسيتي، زنان افغان به دليل زن بودن از ارث محرومند، نمي توانند مهريه خود را دريافت كند و از حضور در عرصه سياسي، اجتماعي دور نگه داشته مي شود.
مصطفوي خشونت عليه زنان را نيز در افغانستان پديده اي آشنا دانست و گفت: خوشبختانه طي ۱۰ سال گذشته در اين بخش پيشرفت هايي ديده مي شود و خشونت عليه زنان تا حدودي كاسته شده است، زيرا زنان آگاهي هاي بيشتري يافته اند و مطالبات خود را مطرح مي كنند كه وزارت امور زنان، كميسيون مستقل حقوق بشر و مراجع ديگر از آن جمله است.
مصطفوي با ابراز اميدواري نسبت به تصويب قانون منع خشونت عليه زنان افغان در مجلس افغانستان، ابراز اميدواري كرد كه با تصويب اين قانون زنان افغان در اين كشور در حمايت قانون قرار گيرند.
رييس انجمن اجتماعي دادخواهي افغان و فعال حقوق زنان در افغانستان نيز زنان افغان را همچون كالايي در مالكيت مردان توصيف كرد و گفت: زنان افغان حق تصميم گيري در خانواده ندارد.
ويدا احمد، افغانستان را جامعه مردسالار دانست و گفت: مردان قدرتمند جامعه ما، زن ستيزند و از رفتن زنان به مدارس، حضور در اجتماع و مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي محروم مي كنند و اين اقدام را جرم مي پندارند.
وي دوران طالبان را سياه ترين دوران براي زنان افغان دانست و افزود: در افغانستان در همه حال حق با مردان است و هيچگاه مردان افغان به دليل آزار و اذيت زنان مجازات نشده اند.
رييس انجمن اجتماعي دادخواهي افغان افزود: بسياري از خانواده هاي افغان براي حفظ آبرو و لكه دار نشدن حيثيت خانوادگي اشان از رفتن دختران به مدارس جلوگيري مي كنند و ترجيح مي دهند دخترانشان در خانه بمانند.
احمد با تاكيد بر اين كه سنت هاي غلط از پيش از اسلام تاكنون در افغانستان رواج داشته است، گفت: در افغانستان بسياري از مردان معتقدند كه بر اساس ارزش هاي ديني زنان نبايد بدون مردان از خانه خارج شوند، زنان حق تجارت ندارند و دختران نبايد در خصوص ازدواج با مردي كه خانواده اش براي وي در نظر مي گيرند، اظهارنظري كند.
اين فعال حقوق زن در افغانستان، حضور شماري از زنان را در عرصه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي محدود به چند شهر بزرگ افغانستان دانست و گفت: هيچگاه زنان در افغانستان تصميم گير نبوده و تصميم نگرفته اند.
احمد، تشكيل وزارت امور زنان در افغانستان را نيز حركتي سمبليك در دفاع از حقوق زنان در كشورش دانست و گفت: اين وزارتخانه نتوانسته است حقوق زنان را كه در اسلام به آن تاكيد شده است محقق كند.
وي اظهار داشت: زنان افغان در عرصه اجتماعي و اقتصادي همواره وابسته نگهداشته شده اند و هيچگاه استقلال اقتصادي و اجتماعي نداشته و ندارند.
رييس انجمن اجتماعي دادخواهي افغان و فعال حقوق زنان در افغانستان گفت: هنوز هم در روستاهاي افغانستان ۸۰ درصد زنان تحت شرايط تفكر طالباني زندگي مي كنند و از آنان استفاده ابزاري مي شود و مردان هر حكمي عليه آنان بدهند، بايد عملي شود و آنان به هيچ مرجعي نيز پاسخگو نيستند.
وي ادامه داد: اكنون در افغانستان وقتي دو قبيله جنگ مي كنند و يكي از افراد طرفين كشته مي شوند طرف قاتل دختري را براي جبران اين اقدام به طرف مقتول مي دهد.
قانون منع خشونت عليه زنان كه در چهار فصل و ۴۴ ماده در سال ۱۳۸۸ توسط دولت افغانستان تدوين و تصويب شد، روز شنبه ۲۸ ارديبهشت ماه امسال در مجلس نمايندگان افغانستان به بحث گذاشته شد اما به دليل برخي اختلاف نظرها ميان اعضاي مجلس بر سر برخي مواد اين قانون، به تصويب نرسيد و به كميسيون تخصصي ارجاع شد.
شماري از نمايندگان مجلس افغانستان بخش هايي از اين قانون را مغاير با دين اسلام دانستند اما شمار ديگري از نمايندگان اين مجلس و همچنين فعالان حقوق زن اين قانون را مبتني بر دين مبين اسلام مي دانند و معتقدند اين قانون هيچ تضادي با دستورات اسلام ندارد.
برخي نهادهاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد و ديده‌بان حقوق بشر نيز از تصويب قانون منع خشونت عليه زن حمايت كرده و هشدار داده اند در صورتي كه تغييراتي در اين قانون وارد شود، كمك‌هاي بين‌المللي به افغانستان كاهش خواهد يافت.
سن ازدواج دختران، چند همسري، اجازه والدين در امر ازدواج، مجازات تجاوز جنسي، فعاليت خانه‌هاي امن، خشونت فيزيكي عليه زنان از جمله موارد اختلافي ميان اعضاي مجلس نمايندگان است. برخي نمايندگان افغان تاكيد دارند كه با اصلاحاتي اين قانون تصويب شود.
...............پایان پیام/ 218