به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد مرسی» شب گذشته ـ سه‌شنبه 11 تیر ـ طی سخنانی که از تلویزیون رسمی مصر پخش شد؛ با بیان اینکه ملت مصر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 مسئولیتی را بر گردن وی نهاد، از چنگ زدن خود به قانون و مشروعیت قدرت قانونی سخن گفت و افزود: ملت مصر در انتخابات 2012 به جهانیان اعلام کرد که رئیس جمهور خود را انتخاب کرده است و بعد از آن ارتش برای اولین بار قدرت را به رئیس جمهور غیر نظامی در تاریخ مصر واگذار کرد.
رئیس جمهور مصر با اعتراف به برخی اشتباهات و کوتاهی‌ها در طی مدت ریاست جمهوری خود، افزود: چالش‌های گذشته باقی مانده و روند دموکراسی یک تجربه جدیدی است.
وی با اشاره به اینکه دموکراسی اخیر در مصر به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده است، یاد آور شد که برخی جریان‌ها خواستار فساد هستند.
رئیس جمهور مصر با تاکید بر اینکه از قدرت کناره گیری نمی‌کند، از ارتش خواست ضرب‌الاجل اخیر خود را پس بگیرد.
مرسی با "مشروع" و "طبیعی" توصیف کردن خشم جوانان مصری، برخی جریان‌ها و شخصیت‌ها را به تلاش برای سوء استفاده از خشم جوانان مصری متهم کرد و تاکید کرد که بازمانده‌های رژیم سابق مصر سعی می‌کنند از این طریق نوعی هرج و مرج و آشوب به پا کنند.
وی مشروعیت قانون اساسی را ـ در صورت احترام گذاشتن به آن ـ تنها گزینه برای تامین صلح دانست که قادر است از درگیری‌ها و ریختن خون مصری‌ها جلوگیری کند و افزود: من به این مشروعیت قانونی چنگ زده‌ام و از آن نگهداری و حمایت می‌کنم. زندگی‌ام را به پای محافظت از این قانون می‌ریزم.
رئیس جمهور مصر در بخش دیگری از پیام تلویزیونی خود، خطاب به مخالفانش گفت: مصر متعلق به همه ماست، و محمد مرسی اصراری بر کرسی قدرت ندارد، ولی ملت مرا در انتخاباتی شفاف انتخاب کرد و مسئولیت مصر را بر عهده‌ام نهاد.
مرسی افزود: قانون اساسی نیز این مسئولیت را بر گردنم قرار داد. هیچ گزینه‌ای جز قبول این مسئولیت ندارم. من این مسئولیت را ادا می‌کنم. پیش از این این مسئولیت را بر عهده گرفته و همچنان بر عهده دارم و در آینده نیز بر عهده خواهم گرفت.
وی درباره ارتش مصر، با بیان اینکه ارتش مقتدری می‌خواهیم افزود: اهانت به ارتش مصر را نمی‌پذیریم زیرا ارتش بزرگترین پشتوانه ملت است.
مرسی در ادامه به ابتکار پیشنهادی به او مبنی بر تغییر کابینه و تشکیل کمیته‌ای جهت تعدیل قانون اساسی و ارائه آن به پارلمان قاهره پرداخت. این ابتکار حل قضیه دادستانی کل از طریق کانال‌های قانونی و تعیین مهلت شش ماهه برای برگزاری انتخابات پارلمانی را نیز شامل می‌شود.
رئیس جمهور مصر درباره ابتکار مذکور گفت: من با آن موافقت کردم ولی واکنش‌هایی مبنی بر مخالفت معارضان با آن دریافت کردم. بنابراین بهتر آن دیدم که اعلام کنم که جایگزینی برای قانون وجود ندارد و درها را برای گفتگوها باز بگذارم.
....................پایان پیام/ 226