به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی‌رغم تغییرات مهمی که در ساختار کشور میانمار در طول دو سال گذشته به وقوع پیوسته است، این کشور هنوز با چالش‌های بزرگ و جدی حقوق بشر روبه‌روست که می‌توان به مواردی چون عدم دسترسی نهادهای بشردوستانه به مناطق تحت درگیری‌های قومی - قبیله‌ای، آزادی زندانیان سیاسی، اصلاح قوانین نامناسب و اجازه تاسیس دفاتر وابسته به کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد.
سرپرست حوزه انگلیس در دیده‌بان حقوق بشر، اظهار کرد: نخست‌وزیر انگلیس نباید این فرصت را برای تحت فشار قرار دادن تن سین از دست بدهد تا وی عاملان جرایمی چون جنایات علیه بشریت را که منجر به کشته شدن جمعیت زیادی از اقلیت مسلمان در این کشور شد، مجازات و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
وی بیان کرد: تغییرات در برمه زمانی ادامه می‌یابد که رهبران دنیا این کشور را برای پایان نقض حقوق بشر که هنوز در آن اتفاق می‌افتد تحت فشار قرار دهند.
این در حالیست که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در دوم آوریل بسیاری از تحریم‌ها علیه ارتش و مقامات دولتی را برداشتند و فقط تحریم ارسال سلاح به این کشور بر قوت خود باقی است.
در سال 2012 نیروهای امنیتی دولتی، مسئولان حزب محلی استان آراکان و رهبران بودایی در کمپین پاکسازی نژادی مسلمانان قبیله روهینگا و دیگر مسلمانان در غرب این کشور شرکت کردند و مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. در حال حاضر بیش از 14 هزار مسلمان در اردوگاه‌های موقت زندگی می‌کنند که از آمد و شد، کمک‌های بشردوستانه، محل زندگی مناسب و خدمات اجتماعی اساسی محرومند.
تن‌سین تاکنون خواست خود را برای جلوگیری از حملات خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان، محاکمه عاملان این حوادث و رسیدگی به اقدامات سیاسی همچون اسکان دوباره افراد بی‌خانمان و دادن حق شهروندی به آن‌ها اعلام نکرده است.
همچنین سازمان‌های بشردوستانه تاکنون نتوانسته‌اند به درستی به مناطق تحت درگیری در دیگر نقاط واقع در شمال این کشور دسترسی پیدا کنند. دو سال درگیری میان شورشیان کاچین و نیروهای دولتی موجب شده تا حدود 80 هزار تن در این منطقه بی‌خانمان شوند؛ در حالی که نیازمند فوری کمک هستند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین مطرح کرده است که دولت میانمار باید قوانینی را که موجب تبعیض نژادی علیه اقلیت‌ها می‌شود اصلاح کند. به عنوان مثال قانون شهروندی 1982 در میانمار به مردم قبیله روهینگا و دیگر گروه‌های اقلیت اجازه نمی‌دهد که حق شهروندی داشته باشند حتی اگر سال‌ها و نسل‌های گذشته‌شان نیز در این کشور زندگی کرده باشند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، سرپرست حوزه انگلیس در دیده‌بان حقوق بشر در ادامه ابراز تاسف کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نتواند در میانمار یک دفتر تاسیس و بتواند وضعیت حقوق بشر این کشور را بررسی کند.
این سازمان علاوه بر این اعلام کرد که دولت میانمار هنوز از قوانین سرکوب‌گرانه برای برخورد با اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند و انگلیس باید قبول کند که اصلاحات در میانمار تا کامل شدن، فاصله بسیار زیادی دارد. از این رو دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که اصلاحات قانونی و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه پارلمانی در سال 2005 از گام‌های کلیدی در این راستاست. تن‌سین، قرار است از 14 الی 16 ژوئیه به انگلیس سفر و با مقامات این کشور بازدید کند.
..................پایان پیام/ 218