به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عدلی منصور» رئیس‌جمهور موقت مصر، با صدور دستوری بر اساس قانون فوق‌العاده سال 1958 به «حازم ببلاوی» نخست‌وزیر این کشور، اختیاراتی اعطا کرد.
این دستور شامل سه بند می‌شود که بر اساس آن نیروهای مسلح در شرایط فوق‌العاده می‌توانند از اختیارات قضایی برخوردار شوند.
منابع مصری اعلام کردند که این دستور مقدمه‌ای جهت آغاز اجرای قانون فوق‌العاده است که بعد از انقلاب 25 ژانویه متوقف شده بود.
از سوی دیگر، شورای دفاع ملی مصر عصر یکشنبه با صدور بیانیه‌ای به حامیان «محمد مرسی» رئیس‌جمهور برکنار شده مصر، در قاهره هشدار داد و اعلام کرد، اگر این افراد از حق خود در آزادی بیان به روش‌های مسالمت‌آمیز پا فراتر گذارند، این شورا "تدابیر شدید و تعیین‌کننده‌ای" را در قبال آنها اتخاذ خواهد کرد.
شورای دفاع ملی مصر از تحصن‌کنندگان حامی رئیس‌جمهور برکنار شده مصر خواست از حق خود در آزادی بیان به روش‌های مسالمت‌آمیز پا فراتر نگذارند.
این شورا نگرانی خود را نسبت به اینکه تحصن‌کنندگان رابعه العدویه و میدان النهضه از اصول اساسی امنیت ملی مصر پا فراتر گذاشتند، اظهار کرد و هشدار داد که در چارچوب قانون و احترام به حقوق بشر در قبال هرگونه اقدامی که نقض قوانین باشد، تصمیم‌ها و تدابیر تعیین‌کننده‌ای اتخاذ می‌کند.
در همین راستا، «محمد ابراهیم» وزیر کشور مصر در مراسم فارغ‌التحصیلی در آکادمی پلیس و با حضور رئیس‌جمهور موقت و «عبدالفتاح سیسی» وزیر دفاع مصر برگزار شد، اعلام کرد: مردم در بیست و ششم ماه جاری اختیار مقابله با هرگونه تلاش جهت بر هم زدن ثبات در مصر را به ارتش دادند.
وی متعهد شد که امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند و گفت: پلیس مصر به هیچ کس اجازه بر هم زدن امنیت را نمی‌دهد.
از سوی دیگر، «جماد الحداد» سخنگوی اخوان المسلمین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که اخوان المسلمین هر طرحی را که مبتنی بر بازگرداندن مشروعیت و پایان کودتا باشد، می‌پذیرد.
سخنگوی اخوان المسلمین مصر مخالفت خود را با مذاکره با ارتش اعلام کرد.
...................پایان پیام/ 226