به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از نمایندگان عراق تاکید کردند: ادامه حضور اعضای گروهک تروریستی منافقین در خاک عراق، امنیت ملی این کشور را به طور جدی در معرض تهدید قرار می دهد و نقض قانون اساسی آن به شمار می آید.
این عده از نمایندگان عراقی، گروهک تروریستی خلق را یک گروه جنایتکار دانستند که پرونده سنگینی در زمینه کشتار مردم عراق داشته و در سرکوب آنان در جریان انتفاضه الشعبانیه دست داشت.
به گفته آنان، گروهک منافقین خلق، در واقع ابزاری بودند که رژیم صدام از اعضای آن برای کشتار مردم استفاده می کرد و اسناد و مدارک اثبات این موضوع نیز وجود دارد.
کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز در این خصوص اعلام کرد که گروهک منافقین خلق با طراحی توطئه های مختلف علیه مردم عراق، نه تنها امنیت عراق بلکه امنیت کشورهای همسایه آن را نیز در معرض خطر قرار می دهد و این امر با اصل حسن همجواری که قانون اساسی عراق بر آن تاکید دارد، در تعارض است.
«قاسم الاعرجی» از اعضای کمیته مزبور اظهار داشت: این گروهک تروریستی با حزب بعث و القاعده ارتباطات سازمان یافته داشته و با آن همکاری و هماهنگی دارد.
دخالت گروهک منافقین در سوریه
وی تاکید کرد: ارتباط گروهک منافقین با حزب ممنوعه بعث و سازمان القاعده، ریشه های دیرینه داشته و به دهه هشتاد قرن گذشته باز می گردد زیرا این گروهک متحد پروپا قرص آنان به شمار می آید و به منظور کمک به گروه های تروریستی در سوریه نیز در کشمکش های موجود در این کشور دخالت دارد تا جایی که این اقدامات نه فقط امنیت عراق بلکه امنیت سراسر منطقه را در معرض خطر قرار می دهد.
الاعرجی با تشکر از تلاش دولت عراق برای بستن پایگاه اشرف گفت: دولت نوری مالکی با وجود فشارهای آمریکا و کشورهای اروپایی، پایگاه مزبور را تعطیل کرد.
وی در توضیح این مطلب افزود: آمریکا هنوز هم تلاش دارد که اعضای گروهک منافقین خلق در خاک عراق باقی بمانند و می کوشد وجهه آنان را در بین افکار عمومی جهان بهبود بخشد و در همین راستا نام این گروهک را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده و به بهانه دفاع از حقوق بشر از اعضای این گروهک دفاع می کند.
این نماینده عراقی، دولت عراق را به تکمیل برنامه خود مبنی بر بیرون راندن تمام اعضای گروهک منافقین خلق از خاک این کشور فراخوانده و از آن خواست آن دسته از اعضای این گروهک که در ریختن خون مردم عراق دست داشتند به دادگاه تحول دهد تا به سزای اعمال خود برسند.
بیرون راندن گروهک خلق، تصمیمی ملی است
الاعرجی همچنین تاکید کرد: «عراق، دیگر پناهگاه امنی برای اعضای گروهک خلق نخواهد بود به ویژه اینکه این گروهک امنیت ملی عراق را در معرض تهدید قرار داده اند از همین رو بیرون راندن آنان حق و تصمیمی ملی است.
در این میان، مایکل روبن، پژوهشگر آمریکایی و مشاور سابق وزارت دفاع این کشور پیش از این گفته بود که گروهک خلق از حمایت تعدادی از مسئولان آمریکایی برخوردار است.
وی در مقاله ای که چندی پیش در یکی از مجله های آمریکایی منتشر شد، اعلام کرد که گروهک منافقین از نظر مردم ایران، گروهکی طرد شده است و دلیل نفرت ایرانی ها از اعضای این گروهک، اقدامات تروریستی آنان و نیز پناهنده شدن به رژیم صدام و همدستی با آن در انجام اقدامات ضد ایرانی است.
این پژوهشگر آمریکایی در مورد اقدام دولت آمریکا در حذف نام گروهک خلق از فهرست سازمان های تروریستی گفت: « این اقدام نمی تواند از این گروهک یک گروه دموکراتیک بسازد و در واقع گروهک خلق بدون توجه به سوابق و پیشینه خود هر کاری را فقط برای جلب حمایت آمریکا انجام می دهد».
ادامه حضور گروهک خلق در عراق، توجیه قانونی ندارد
در این میان کمیته قانونی پارلمان عراق نیز با تاکید بر اینکه هیچ گونه توجیه قانونی برای ادامه حضور گروهک خلق در عراق وجود ندارد، اعلام کرد: اکنون دولت عراق برای موافقت با ادامه حضور اعضای گروهک مزبور در خاک خود با فشارهای بین المللی روبه رو است تا امکان ادامه حضور این گروهک در خاک عراق و در نتیجه اجرای دستور کار خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و عراق فراهم شود.
از سوی دیگر «حسون الفتلاوی» یکی از اعضای کمیته قانونی پارلمان عراق در این باره اظهار داشت: گروهک خلق، یک سازمان تروریستی است و در شرایط کنونی عراق نباید اعضای این گروهک همچنان در خاک این کشور حضور داشته باشند به ویژه اینکه عراقی ها یکصدا با ادامه حضور آنان مخالف هستند.
وی ادامه حضور اعضای گروهک خلق در خاک عراق را نقض آشکار قانون اساسی این کشور برشمرده و تصریح کرد: قانون عراق، ادامه حضور این گروهک در خاک این کشور را به مثابه دخالت در مسائل داخلی ایران و سایر کشورهای همسایه می داند و اجازه نمی دهد گروهی که برای همسایگان و کشورهای منطقه تهدید به شمار می آید، در خاک عراق حضور داشته باشند.
این نماینده پارلمان عراق همچنین یادآور شد که ماده هفت قانون اساسی عراق بر لزوم مبارزه با تمام اشکال تروریست و حمایت از تمامیت ارضی کشور و نیز جلوگیری از تبدیل آن به مقر و یا گذرگاه و یا محلی برای فعالیت تروریست ها تاکید کرده است.
وی اظهارداشت: گروهک تروریستی خلق، ملت عراق و ایران را در معرض تهدید قرار می دهد به ویژه اینکه اعضای این گروهک تلاش دارند خاک عراق را به پایگاهی برای اجرای اقدامات تروریستی خود علیه ملت ایران تبدیل کنند.
الفتلاوی در ادامه تاکید کرد: دولت عراق بر اساس عرف و قوانین بین المللی و نیز با استناد به قانون اساسی، عزم خود را برای بیرون راندن اعضای گروهک خلق جزم کرده است و به همین دلیل برخی سازمان ها و هیئت های بین المللی که دنباله رو سیاست های غرب هستند، دولت نوری مالکی را تحت فشار قرار داده اند تا تصمیم آن در خصوص بیرون راندن گروهک مزبور را تحت تاثیر قرار دهند.
وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: یکی از مهم ترین بندهای قانون اساسی عراق، برقراری روابط دوستانه با همسایگان بر اساس حسن همجواری به ویژه با جمهوری اسلامی ایران است که نظام صدام حسین، کینه و دشمنی با آن را در پیش گرفت.
بیرون راندن اعضای گروهک خلق، وظیفه قانونی و دینی است
الفتلاوی تاکید کرد: بیرون راندن هرچه سریع تر اعضای این گروهک شوم از خاک عراق، وظیفه ای قانونی و دینی است.
مخالفت اعضای پارلمان عراق با ادامه حضور اعضای گروهک خلق در این کشور و تاکید بر لزوم بیرون راندن هرچه سریع تر آنان در حالی اعلام شده است که به موجب قانون 118 مصوب سال 1978در عراق در ارتباط با اقامت بیگانگان در خاک این کشور، افراد خارجی باید از قوانین عراق اطاعت کرده و در مسائل داخلی این کشور دخالت نداشته باشند.
در بند 16 این قانون آمده است در صورتی که بیرون راندن یک فرد خارجی از کشور منعی داشته باشد، وزیر کشور می تواند محل اقامت او را برای مدتی مشخص که در قانون ذکر شده است، تعیین کند و این فرد باید تا زمان اخراج، در محلی که برای اقامت او تعیین شده است، بماند.
................پایان پیام/ 218