به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر ریاست جمهوری موقت مصر با صدور بیانیه‌ای انتشار برخی اخبار در مورد اقامت اجباری حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر بعد از آزادی از زندان را رد کرد.
در این بیانیه آمده است که این شایعه از طریق حساب منسوب به عدلی منصور رئیس جمهور موقت در سایت‌های اجتماعی منتشر شده، این در حالی است که وی هیچ حساب شخصی در سایت‌های اجتماعی ندارد.
یک دادگاه مصری با تبرئه حسنی مبارک از آخرین موضوع اتهامات وی در باب هدایای الاهرام دستور آزادی وی را صادر کرد، گفته می‌شود این حکم قابل تجدیدنظر نیست و نهایتا تا دو روز آینده مبارک از زندان خارج خواهد شد.
................پایان پیام/ 218