به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چندین سال است که بحث نشان حلال و محصولات تولید شده حلال در جهان و ایران به بحثی داغ و جاذبه‌دار تبدیل شده و نگاه تمام تولیدکنندگان و فعالان این بخش را به خود معطوف داشته است. کشور مالزی با شروع به تولید محصولات حلال و درج نشان حلال روی محصولات خود به‌عنوان اولین کشور استفاده‌کننده از نشان حلال در صادرات محصولات غذایی آن کشور تولید محصولات غذایی را با نشان حلال وارد مرحله نوینی کرد.
مصرف‌کنندگان محصولات حلال در سراسر جهان بالغ بر یک سوم جمعیت جهان هستند و بازارهایی مانند مواد غذایی، تولیدات دارویی، تولیدات آرایشی و بهداشتی، پوشاک، ترانزیت و خدمات مالی را در بر می‌گیرد.
در سال 2011 مجموع صادرات حلال بالغ بر 2100 میلیارد دلار بوده است. با گسترش تولید محصولات با نشان حلال در سراسر جهان رقابت بین کشورهای غیراسلامی جهت کسب بازار چند صد میلیارد دلاری اینگونه محصولات شدت گرفت. تولید این نوع محصولات غذایی جهت صدور به بازار کشورهای اسلامی همچون ایران، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، سوریه، عمان، اردن و ... توسط کشور مالزی شروع و سپس به سایر کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپایی گسترش یافت. در میان کشورهای اسلامی حاضر در این بازار باید دید جایگاه ایران در این بازار چگونه است.
یکی از سوالات اصلی این است که آیا تولیدکنندگان کشور جمهوری اسلامی ایران جهت صدور محصولات خود مانند دیگر کشورها باید نشان حلال را روی محصولات خود درج کنند؟ براساس موازین ایران، تنها تولید و تجارت کالاهای حلال قانونی بوده و تولید و تجارت کالاهای غیرحلال در ایران خلاف قوانین و جرم محسوب می‌شود. بنابراین بر اساس این مقررات مفروض هرگونه تولید کالا در جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت ضوابط و قوانین حلال و تمام محصولات ایران حلال است.
اما متاسفانه در ایران طی سال‌های گذشته متولیان اصلی این عرصه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد ایران در راستای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی و مباحث مربوط به حلال کوتاهی کرده و این مساله منجر به این قضیه شده که عده‌ای خواسته یا ناخواسته اقدام به تاسیس بنگاه‌های صدور و فروش نشان‌های حلال به تولیدکنندگان ایرانی با سودهای سرشاری دست پیدا کنند. جالب توجه اینجاست که این بنگاه‌های صدور و فروش نشان «حلال» همه هدف تاسیس خود را توسعه فرهنگ حلال در کشور می‌دانند. این در حالی است که کسب درآمد از این راه شبهه‌دار محسوب می‌شود.
عملکرد اینگونه بنگاه‌ها در ایران این شبهات را در میان مردم مسلمان جهان به وجود می‌آورد که در ایران محصولات غیرحلال نیز تولید می‌شود، در غیر این‌صورت نیازی به مشخص کردن محصولات غذایی این کشور با استفاده از نشان تجاری «حلال» وجود ندارد. طبق نص صریح قوانین جمهوری اسلامی ایران، صدور و فروش مجوز نشان «حلال» خلاف قانون بوده و مسئولان کشوری در وزارتخانه‌های مربوطه باید با اینگونه بنگاه‌ها برخورد کنند. لازم به ذکر است یکی از دلایل کم‌‌تحرکی مدیران دولتی در وزارتخانه‌های مربوطه در بحث حلال، عدم اشراف آنها به موضوعات تخصصی حلال است.
اتاق بازرگانی ایران که باید به‌عنوان پرچمدار و حامی موضوع حلال بودن کلیه تولیدات در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و در مقابل اینگونه سودجویی‌ها ایستادگی کند خود با تشکیل اتاق حلال و تبلیغ برند حلال، ساز هماهنگی با اینگونه بنگاه‌ها را می‌نوازد و در برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌های حلال با هدف تشویق تولیدکنندگان به خرید مجوز نشان حلال و درج آن بر محصولات خود گوی سبقت را از سایر بنگاه‌ها ربوده است.
حال از دولت جدید انتظار می‌رود در وزارتخانه‌های مربوطه با فعال‌سازی سیستم مدیریتی مطلوب جبران مافات کرده و از وقوع یک اقدام مبهم و شبهه‌دار اقتصادی که منجر به تضییع حقوق و مصالح ملی در عرضه بین‌المللی می‌شود، جلوگیری و از هرگونه سوءاستفاده توسط بنگاه‌های صدور و فروش نشان حلال و کسب درآمد شبهه‌دار جلوگیری کنند.
.................پایان پیام/ 218