به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این 30 تن در چارچوب یک پرونده واحد در برابر قاضی قرار خواهند گرفت.
به گفته یک منبع دادستانی کل لیبی، این افراد به ارتکاب جرایم متعددی از جمله قتل هنگام سرکوب شورشی متهم هستند که در سال 2011 به سقوط رژیم قذافی و کشته شدن وی در ماه اکتبر همان سال منجر شد.
عبدالقادر رضوان، دادستان کل لیبی اعلام کرد، دفتر دادستان تصمیم گرفته 30 شخص وابسته به رژیم سابق از جمله سیف‌الاسلام قذافی، پسر دیکتاتور مخلوع لیبی، عبدالله السنوسی، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی لیبی و بغدادی المحمودی، آخرین نخست‌وزیر قذافی و منصور داو، رئیس سابق گارد مردمی در چارچوب پرونده واحدی محاکمه شوند.
رضوان اعلام کرد: این پرونده 19 سپتامبر (28 شهریور) در دادگاه بدوی طرابلس بررسی خواهد شد.
وی افزود، دست‌کم 11 اتهام بزرگ از جمله قتل، غارت، خرابکاری، ضربه زدن به وحدت ملی، قاچاق مواد مخدر، همدستی در تحریک به تجاوز، آدم‌ربایی و حیف و میل اموال عمومی علیه این اشخاص مطرح شده است.
گفته می‌شود که روند بررسی این اتهامات احتمالا یک تا چهار ماه به طول خواهد انجامید.
این در حالی است که به تازگی جان جونز، وکیل سیف‌الاسلام قذافی با ابراز نگرانی نسبت به محاکمه موکلش در لیبی از مقامات دادگاه لاهه خواست تا سیف الاسلام را در این دادگاه محاکمه کنند.
این اظهارات وکیل سیف‌الاسلام در پی آن ایراد شد که مسئولان قضایی لیبی اخیرا اعلام کرده‌اند که احمد ابراهیم، وزیر آموزش دوره قذافی به اعدام محکوم شده است.
جان جونز اعلام کرد، از اینکه موکلش به خاطر اتهاماتی چون جنایات جنگی و جنایت علیه بشری به اعدام محکوم شود، می‌ترسد.
وکیل سیف الاسلام ادامه داد: اعدام سیف الاسلام در حقیقت نقض کامل قوانین دادگاه کیفری بین‌المللی است لذا این امر درست و منطقی است که از انگلیس بخواهیم در چارچوب تعهدات اخلاقی و قانونی خود پرونده سیف الاسلام را به دادگاه لاهه منتقل کند.
وی از مقامات انگلیسی خواست تا برای انتقال محاکمه سیف الاسلام به دادگاه کیفری تلاش کنند.
....................پایان پیام/ 226