به گزارش خبرگزاری خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه مشاغل تونس، از بزرگترین گروه‌های مخالف دولت این کشور به همراه سازمان صنایع و تجارت، هیات وکلای تونس، انجمن دفاع از حقوق بشر و جبهه نجات ملی تونس اعلام کردند که به دولت این کشور تا پایان هفته جاری مهلت داده‌اند تا به طرح انحلال فوری کابینه پاسخ دهد.
سخنگوی اتحادیه مشاغل تونس با بیان این مطلب گفت: مهلت دولت برای اعلام پاسخ نهایی به این طرح تا شنبه 31 اوت (9 شهریور) است.
وی در ادامه از جزئیات طرح مخالفان در صورت مخالفت ائتلاف حاکم با طرح این اتحادیه چیزی نگفت.
این در حالی است که حسین العباسی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس پیش از این اعلام کرده بود که این اتحادیه گزینه‌های متعددی در صورت مخالفت دولت پیش رو دارد.
هنوز جنبش النهضه، جریان حاکم در تونس به این مهلت اعلام شده واکنشی نشان نداده است، این درحالی است که انتظار می‌رود تونس در چند روز آینده شاهد مناقشات سیاسی گسترده باشد.
پیش از این راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه آمادگی ابتدایی خود برای انحلال دولت را اعلام و تاکید کرده بود که با طرح اتحادیه مشاغل تونس مبنی بر انحلال دولت و باقی ماندن مجلس موسسان تونس جهت تدوین قانون اساسی جدید موافق است. برخی از رهبران جنبش النهضه نیز مواضع محافظه‌کارانه‌ای در این خصوص اتخاذ کرده‌اند.
علی العریض، نخست‌وزیر تونس نیز اخیرا اعلام کرده که حاضر نیست از سمتش استعفا دهد. وی همچنین خواهان تشکیل دولتی موقت برای اداره انتخابات آتی شده بود.
از سوی دیگر، الباجی قائد السبسی، نخست‌وزیر اسبق تونس و از رهبران مخالفان در گفتگو با شبکه "نسمه" تونس نسبت به ادامه بحران سیاسی در این کشور هشدار داده و اعلام کرد که ادامه این وضعیت تونس را به تکرار سناریوی مصر خواهد کشاند.
السبسی همچنین از همه احزاب سیاسی تونس خواست تا در اولین فرصت ممکن راهکاری برای بحران سیاسی موجود بیابند.
تونس از زمان ترور دو تن از فعالان برجسته این کشور تاکنون شاهد ناآرامی است.
....................پایان پیام/ 226