به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمتر کسی تصور می‌کرد بعد از پیروزی انقلاب مردم مصر در 22 بهمن ماه سال 1389 و روی کار آمدن دولت اخوانی‌ها با ریاست جمهوری محمد مرسی در بهار سال گذشته، ارتش این کشور در یک کودتای نظامی، قدرت را به دست بگیرد. اکنون نظامیان با زندانی کردن مرسی و سایر سران اخوان المسلمین، مصر را بار دیگر در مسیر حاکمیت نظامیان قرار داده‌اند. اخباری که این روزها از مصر به گوش می‌رسد، حکایت از آغاز به کار کمپین حمایت از نامزدی ژنرال عبدالفتاح السیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دارند و این زنگ خطری است برای تمامی نیروهای سیاسی مصر که نشان می‌دهد نظامیان به صورت جدی درصدد کسب قدرت در این کشور هستند.
اکنون محمد مرسی رئیس‌جمهور قانونی مصر در زندان نظامیان به سر می‌برد و با اینکه ژنرال السیسی پیش از این تاکید کرده بود قصد تصدی مقام ریاست جمهوری را ندارد، اما به نظر می‌رسد او و اطرافیانش درحال آماده سازی شرایط برای رسیدن به قدرت مطلق هستند.
در مروری اجمالی به تاریخ نیم قرن اخیر مصر، مشاهده می‌کنیم که در این مدت همواره نظامیان بر مصر حکومت کرده‌اند و تاریخ در کشور مصیبت زده مصر درحال تکرار است. در این مدت با اینکه تصمیم گیری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، داخلی و خارجی در اختیار نظامیان بوده و به طور متوسط سالانه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار از طرف دولت آمریکا به حاکمان نظامی مصر کمک بلاعوض می‌شد، با اینحال این اقدامات نه تنها دستاورد قابل توجهی برای مردم مصر نداشته، بلکه این حاکمان علاوه بر تأمین منافع دراز مدت غرب، با تأمین منافع و امنیت رژیم غاصب صهیونیستی در قالب امضای قرارداد صلح با این رژیم که به معاهده "کمپ دیوید" مشهور است به مردم مصر کرده‌اند.
حاکمان مصر بعد از سرنگونی ملک فاروق، از جمال عبدالناصر تا انورسادات و حسنی مبارک، که تاکنون آخرین دیکتاتور مصر نامیده می‌شد، همه نظامیانی بودند که یکی پس از دیگری به حکومت رسیدند.
تنها پس از انقلاب مردم این کشور علیه مبارک بود که مردم توانستند با به قدرت رساندن مرسی با آراء خود شاهد حضور یک رئیس‌جمهور غیرنظامی در مسند قدرت باشند. هر چند در این مدت کوتاه یکساله نیز محمد مرسی اشتباهات استراتژیک و غیرقابل جبرانی را مرتکب شد، اما به هر حال وی رئیس‌جمهور منتخب مردم مصر است و به همین جهت کودتا علیه وی که با طراحی دولت آمریکا و حمایت مالی و اطلاعاتی کشورهای عربستان و امارات و به دست مهره‌های سابق و وابسته ارتش مصر صورت گرفت، پذیرفتنی نیست.اکنون شواهد نشان می‌دهد که نظامیان کودتاچی برخلاف ادعاهای اولیه خود مبنی بر کناره‌گیری از قدرت، پس از محقق شدن دمکراسی، میدان سیاست مصر را به جولانگاهی برای قدرت نمایی خود تبدیل کرده‌اند. بطوری که احمد شفیق رئیس حزب جنبش ملی مصر و نخست‌وزیر دوران حسنی مبارک که خود نیز از نظامیان آن کشور محسوب می‌شود و پس از شکست از مرسی در انتخابات ریاست جمهوری عازم امارات عربی شده بود، در حمایتی آشکار از ژنرال السیسی گفته است اگر وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد شود، من از نامزدی در این انتخابات خودداری خواهم کرد. وی همچنین از برخورد نظامیان و نیروهای امنیتی با مردم تظاهر کننده مصری حمایت کرده و هرگونه مصالحه با اخوان المسلمین را نابخشودنی دانسته است.
درحال حاضر نظامیان کودتاچی به منظور حفظ حاکمیت خود متوسل به دو حربه شده‌اند. آنها از یک سو با خشونت به تنبیه مردم انقلابی مصر و تظاهر کنندگان علیه کودتا می‌پردازند که تاکنون صدها کشته برجای گذاشته است و از سوی دیگر تلاش دارند با پر کردن بازارهای مصر از کالاهای مورد نیاز مردم و اقداماتی فراتر از تصمیمات کابینه، ضمن تثبیت موقعیت خود، به مردم اینگونه القا کنند که نظامیان نیرو و توان جدیدی دارند و با انگیزه خیرخواهی به میدان آمده‌اند تا ثابت کنند که غیرنظامیان توانایی اداره کشور را ندارند! این درحالیست که همه می‌دانند آنها با کمک‌ها و حمایت‌های آمریکا و همپیمانان غربی و عربی آمریکا پا به عرصه گذاشته‌اند تا خلأ به خطر افتادن منافع غرب در مدت زمان کوتاه حاکمیت مردم را جبران نمایند. آنها قصد ماندن دارند و تلاش می‌کنند با اینگونه اقدامات به حاکمیت خود مشروعیت بخشند.
آحاد جامعه 80 میلیونی مصر که با سرنگون کردن دیکتاتوری 30 ساله "مبارک" مهم‌ترین متحد آمریکا و نزدیکترین دوست رژیم صهیونیستی، امید داشتند به بزرگترین نماد تحول در میان کشورهای عربی تبدیل شوند، اکنون با بازگشت کشورشان به دامن نظامیان روبرو هستند و زحمات و جانفشانی‌های خود در جریان انقلابشان را بر باد رفته می‌بینند.واقعیت اینست که نظامیان با تلاش برای بازگشت به "جمهوری نظامی" درصدد حفظ نفوذ عمیق خود در ساختار حاکمیتی کشور مصر هستند، آنها دریافته‌اند که واگذاری قدرت منافع بسیاری را از دست آنان خارج می‌کند، دست حامیان خارجی آنها را کوتاه می‌کند و بعید نیست مانند ژنرال‌های ارتش ترکیه در آینده‌ای نه چندان دور به خاطر حمایت‌هایشان از دیکتاتوری و دخالت‌هایشان در کودتا خود را پای میز محاکمه ببینند. مردم مصر که سال‌ها زیر چکمه‌های نظامیان به سر برده و دمکراسی کوتاه مدت اما ناقص پس از انقلاب خود را تجربه کرده اند، به این راحتی فریب ریاکاری و تزویر "جمهوری نظامیان" را نخواهند خورد، هر چند ممکن است حاکمیت آنان مدتی ادامه داشته باشد ولی قطعاً عمر چندانی نخواهد داشت.
................پایان پیام/ 218