به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه محلی پاکستان روز جمعه زمان حبس پرویز مشرف رییس جمهوری پیشین این کشور را در پرونده عملیات نظامی مسجد لعل اسلام آباد که منجر به کشته شدن معاون سرپرست این مسجد و طلاب علوم دینی شد، مجددا تمدید کرد.
دادگاه محلی به ریاست قاضی ملک امان دستور پیگیری و رسیدگی به پرونده کشتار طلاب علومی دینی و معاون سرپرست مسجد لعل علیه حاکم نظامی سابق پاکستان در محل بازداشت خانگی پرویز مشرف (اقامتگاه وی) را نیز صادر کرد.
این دادگاه همچنین رسیدگی به این پرونده را به تاریخ هشتم نوامبر ماه آینده (17 آبان) موکول کرد.
قاضی امان ملک با توجه به درخواست پلیس اسلام آباد زمان حبس مشرف را بمدت 14 روز تا 17 آبان تمدید کرد.
روز سوم ژوئیه 2007 (12 تیر 1386)، پرویز مشرف رییس جمهوری سابق و فرمانده وقت ارتش پاکستان دستور حمله نظامی علیه طلاب علوم دینی در مسجد لعل (سرخ) در مرکز اسلام آباد را که چالشی برای امنیت پایتخت و دولت پاکستان توصیف شده بود؛ صادر کرد.
منابع خبری اعلام کردند که بر اثر این حمله که 12 روز پس از محاصره کامل مسجد از سوی نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفت، بیش از 100 نفر از افراطیون مذهبی و طلاب علوم دینی از جمله قاضی عبدالرشید معاون سرپرست امام مسجد لعل، مادر و برادر زاده وی و همچنین برخی نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند.
رییس جمهوری پیشین پاکستان 11 اکتبر (19 مهر) پس از ارائه دادخواستی از سوی هارون رشید پسر قاضی عبدالرشید معاون سرپرست مسجد لعل که در جریان عملیات نظامی کشته شد، بطور رسمی بازداشت خانگی شد.
منابع نزدیک به بازرسان پلیس پاکستان به رسانه های محلی گفتند: پرویز مشرف به بازرسان گفته است که وی هیچ دستور کتبی یا شفاهی برای انجام عملیات صادر نکرده و مقامات دولت منتخب وقت در این خصوص تصمیم گرفته بودند.
وی در بازجویی پلیس ؛ هرگونه دخالت در قتل قاضی عبدالرشید معاون سرپرست مسجد لعل را رد کرد.
پرویز مشرف پیش از این متهم به قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید و پیشین پاکستان، تعلیق فعالیت قضات ارشد این کشور و قتل اکبر بگتی رهبر قبیله بلوچ در ایالت بلوچستان شد.
هم اکنون گمانه زنی ها درباره خروج احتمالی مشرف از پاکستان از سوی کارشناسان سیاسی و رسانه ای بالا گرفته است.
با این حال وزیر کشور پاکستان ضمن رد هرگونه برنامه پنهانی در خصوص خارج کردن مشرف از کشور و با اشاره به این که وی تنها با حکم دادگاه قادر به ترک کشور خواهد بود ؛ افزود: درحال حاضر نام مشرف در فهرست افراد ممنوع الخروج از کشور قرار دارد.
چودری نثار علی خان تاکید کرد: دولت تحقیقات خود را از پرویز مشرف در خصوص پرونده های مطروحه تکمیل می کند.
بازرسان آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) موظف شدند که در روند تحقیقات در این زمینه سرعت بخشیده و شش هفته نیز برای تکمیل تحقیق و ارائه گزارش به این افراد مهلت داده شد.
حاکم نظامی پیشین پاکستان در سال 2007 در اقدامی غیرقانونی با وضع فرمان وضعیت اضطراری در کشور ؛ قانون اساسی پاکستان را نقض و مرتکب خیانت به قانون شد.
دولت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که مشرف دو مرتبه قانون اساسی کشور را با اعلام کودتای نظامی و تعلیق قانون اساسی در سال 2007 نقض کرده است.
برهمین اساس دولت پرونده خیانت به قانون اساسی علیه مشرف را به جریان انداخت و خواستار مجازات وی براساس ماده شش قانون اساسی شد.
.................پایان پیام/ 218