به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حادثه تروریستی سیرکان در نقطه مرزی منطقه سراوان استان سیستان و بلوچستان که در جریان آن 14 نفر از مرزبانان به شهادت رسیدند و 6 نفر نیز مجروح شدند، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و تأمل است. اگر به جوانب این موضوع توجه دقیق شود، می‌توان به این نتیجه رسید که این قبیل حوادث قابل پیش گیری هستند.نکاتی که باید مورد توجه و تأمل قرار گیرند، هر چند به دولت گذشته نیز مربوط می‌شوند، اما اکنون این دولت یازدهم است که باید درصدد جبران برآید و کاری کند که در مناطق مرزی و استان‌های حادثه خیز به ویژه استان سیستان و بلوچستان این قبیل حوادث تأسف‌بار تکرار نشود.
تکیه ویژه برروی استان سیستان و بلوچستان به دو دلیل است، یکی اینکه این استان در مجاورت پاکستان قرار دارد و پاکستان کشوری قبیله‌ایست که مناطق مرزی آن تحت کنترل دولت نیست و به همین جهت ما باید با قدرت و قوت از مرز مشترکمان با این کشور حفاظت کنیم. دلیل دوم اینست که استان سیستان و بلوچستان در سال‌های گذشته در معرض توطئه‌های برنامه ریزی شده خارجی قرار داشت که به دست مزدوران داخلی از قبیل عبدالمالک ریگی معدوم به اجرا درآمد و بقایای گروهک وابسته به او همچنان درصدد توطئه علیه امنیت کشور هستند و واقعه خونین شب شنبه در نقطه مرزی سیرکان منطقه سراوان نیز توسط بقایای همین گروهک به اجرا درآمده است.
با توجه به واقعیت‌های مورد اشاره، توجه دولتمردان به نکات زیر را لازم می‌دانیم و معتقدیم دولت یازدهم با اهتمام ویژه به این نکات است که می‌تواند مانع تکرار چنین حوادث تأسف باری شود.
اولین نکته اینست که در مرزها دچار کمبود نیروها هستیم. وارد ساختن ایراد و اعتراض به نیروی انتظامی، که مسئولیت حفاظت از مرزها را برعهده دارد، کار آسانی است اما کار منصفانه‌ای نیست. نیروی انتظامی باید ازنظر تعداد نیروی مرزی تقویت شود و سپس با توقعات و انتظارات بیشتری مواجه گردد. درحال حاضر، نیروی انتظامی در خطوط مرزی استان سیستان و بلوچستان دچار کمبود نیرو می‌باشد و علیرغم درخواست‌های مکرر مسئولان مربوطه، این کمبود برطرف نشده است. این، از جمله مشکلاتی است که دولت‌های گذشته به آن بی‌توجهی کرده‌اند.
نکته دوم به امکانات نیروهای مرزی برای انجام وظیفه حفاظتی مربوط می‌شود. گزارش‌هائی که دردست داریم نشان می‌دهند نیروهای مرزبانی استان با حداقل امکانات لازم مشغول حفاظت از مرزها هستند. وضعیت امکانات در منطقه مرزی بگونه‌ایست که حتی همین نیروی کم نیز نمی‌تواند به درستی از عهده انجام وظیفه برآیند. برای ما امکان ورود به جزئیات موضوع وجود ندارد، اما لازم می‌دانیم به صورت کلی به مسئولین کشور یادآور شویم که هنگامی می‌توانید از نیروهای مرزبانی انتظار تأمین امنیت مرزها را داشته باشید که امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهید و مطمئن باشید اگر این دو کمبود برجای مانده از دولت‌های گذشته را جبران کنید، انتظارات که از مرزبانان برای حفاظت از مرزها و تأمین امنیت مناطق مرزی و کلیه مناطق داخلی کشور وجود دارد برآورده خواهد شد.
سومین نکته به شرایط خاص استان سیستان و بلوچستان مربوط می‌شود. شاید بعضی مسئولین، گذشت بی‌حادثه ماه‌ها و یکی دو سال اخیر در این استان را دلیل حل مشکلات امنیتی دانسته و به این احساس رسیده باشند که نیازی به توجه بیشتر به این موضوع وجود ندارد. این، یک تصور نادرست است، زیرا اولاً اطلاعات موجود نشان می‌دهد تلاش‌هائی توسط اشرار و دست‌های پشت پرده داخلی و خارجی برای برهم زدن امنیت استان در همین مدت صورت گرفته و به صورتی که بهتر است آن را لطف و عنایت الهی بنامیم ناکام مانده است. ثانیاً گروهک‌هائی که بقایای مجموعه عبدالمالک ریگی معدوم هستند، از مدتی قبل تهدید کرده بودند که دست به اقدامات شرورانه‌ای در منطقه خواهند زد ولی متأسفانه توجه لازم به این تهدید صورت نگرفت. این واقعیت نشان می‌دهد شرایط خاص استان سیستان و بلوچستان نیازمند توجهی ویژه از طرف دولت و مسئولان امنیتی کشور است.
و چهارمین نکته اینکه دولت یازدهم در تعیین استانداران استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان می‌بایست اهتمام بیشتری نشان می‌داد. این یک امر طبیعی است که وقتی دولت تغییر می‌کند، تمام ارگان‌ها و نهادهای استان‌ها در انتظار تغییراتی هستند و تا تکلیف استانداری که مهم‌ترین ارگان حکومتی در هر استان است روشن نشود، این انتظار باقی است و طبعاً عوارض منفی آن نیز دامن گیر استان می‌شود. متأسفانه دولت یازدهم، خود را به دست خود گرفتار این مشکل کرده است که استانداران را با مشورت و نظر نمایندگان و ائمه جمعه استان‌ها تعیین خواهد کرد و همین قید و بند موجب پیدایش توقعات زیاد و البته نابجا از دولت و بروز اختلافات ناشی از تفاوت سلایق و تمایلات و گرایش‌ها شده و تعیین استانداران را به تعویق انداخته است.
هر چند وزیر کشور در توجیه این تأخیر گفته است نیاز به چنین زمانی با توجه به عملکرد دولت‌های قبلی امری طبیعی است، اما روشن است که گذشت حدود سه ماه از استقرار دولت برای تعیین شخص اول هر استان زمان زیادی است که هیچ منطق قابل قبولی به همراه ندارد. این حساسیت درباره استان‌های مرزی به ویژه استان‌هائی که از حساسیت بیشتری برخوردارند بیشتر است. بنابر این، وزارت کشور باید این ضعف را جبران کند و برای استان‌هائی همچون سیستان و بلوچستان افرادی که یا به دلیل بومی بودن با مسائل منطقه آشنا باشند و یا افرادی که اگر بومی نیستند منطقه را بشناسند و بر کار مسلط باشند و ضمناً از کارائی و نشاط و عزم قابل قبولی برخوردار باشند را در نظر بگیرد و البته تکلیف مسئولیت‌های سایر ارگان‌ها نیز مشخص شود تا دستگاه‌های مختلف با انسجام و هماهنگی لازم به وظایف خود عمل کنند و مانع بروز حوادث ناگواری از قبیل واقعه خونین سیرکان شوند.
..............پایان پیام/ 218