به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قانون جدید مصر در خصوص برگزاری تجمعات عمومی در واقع اعتراضات مسالمت‌آمیز سیاسی را نقض استانداردهای بین‌المللی برشمرد و به نیروهای امنیتی و پلیس اجازه می‌دهد به بهانه‌هایی چون حفظ امنیت ملی و صلاح عمومی هر معترضی را که تنها یک سنگ پرتاب کرده است سرکوب و بازداشت کند. این بازداشت‌شدگان ممکن است به حبس‌های طولانی مدت و جریمه نقدی سنگین محکوم شوند.
ناوی پیلای کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفت: این حقیقت که قانون مذکور هر فعالیت اعتراض‌آمیزی را به این بهانه که تهدیدی است علیه امنیت و صلاح عموم جرم تلقی می‌کند در واقع راه را برای دخالت‌های بیجا و سختگیرانه باز می‌گذارد.
وی ادامه داد: نگرانی اصلی در این زمینه این است که بر اساس این قانون نیروهای امنیتی می‌توانند از ابزار اعمال فشار و خشونت‌آمیز علیه معترضان استفاده کنند و همچنین مقامات نیز می‌توانند معترضان را به زندان و جریمه نقدی محکوم کنند.
خانم پیلای همچنین بیان کرد: مردم مصر کسانی هستند که صراحتا و با صدای بلند بارها و بارها تمایل خود را برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرده‌اند، در حالی‌که همواره با سرکوب مواجه شده‌اند.
وی متذکر شد: مدافعان حقوق بشر در مصر نیز علیه این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند اما تاکنون این انتقادات مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری سازمان ملل، مصر در طول ماه‌های اخیر و پس از برکناری محمد مرسی رییس‌جمهور این کشور در نتیجه کودتای نظامی شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های زیادی بوده است که در جریان این حوادث به دلیل دخالت خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی شمار زیادی از شهروندان مصری کشته و هزاران تن بازداشت شدند. این در حالیست که دولت کنونی به جای رسیدگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر و کشتار گسترده مردم بی‌ناه تلاش می‌کند قوانینی وضع کند که شرایط را برای سرکوب اعتراضات آینده توسط نیروهای امنیتی فراهم و اختیارات وزارت کشور را برای محدود کردن تجمعات بیشتر کند.
علاوه بر این دیده‌بان حقوق بشر در مورد قانون جدید مصر هشدار داد و اعلام کرد: این قانون هیچ تفاوتی میان تجمعات گسترده یا کوچک قائل نیست و به وزارت کشور اجازه می‌دهد که مانع از تجمع حتی 10 نفر در یک مکان عمومی شود، در حالی‌که آنها نمی‌توانند مشکل یا دردسری ایجاد کنند.
جو استورک معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر، اظهار کرد: اولین اقدام قانونی دولت مصر به طور واضح نشان می‌دهد که هدف آنها محدود کردن تجمعات مسالمت‌آمیز و دادن اختیار به نیروهای امنیتی برای برچیدن هرگونه اعتراضی است.
به نقل از پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، جو استورک علاوه بر این ضمن اشاره به گزارش اخیر گزارشگر سازمان ملل در خصوص آزادی بیان و تجمعات ابراز نگرانی کرد که این قانون اختیاراتی را به نیروهای امنیتی و وزارت کشور می‌دهد که خود می‌تواند مسیر را برای بدرفتاری و خشونت‌ها در آینده هموار سازد.
این سازمان در ادامه اعلام کرد: قانون جدید مصر موجب تضعیف حقوق بشر از جمله حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز می‌شود که نقض حقوق بین‌الملل است.
...................پایان پیام/ 226