به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در درگیری نیروهای امنیتی مصر با تظاهرکنندگان حامی اخوان المسلمین در استان‌های اسکندریه، قاهره و شمار دیگری از استان‌های این کشور ده‌ها تن زخمی شدند.
این در حالی است که شبکه الجزیره از بازداشت بیش از 180 تن در درگیری‌های پلیس با تظاهرکنندگان مصری خبر داد.
وزارت کشور مصر نیز در بیانیه‌ای از دستگیری 183 تن از حامیان اخوان المسلمین در تظاهرات روز جمعه خبر داد و اعلام کرد: این افراد بدون داشتن مجوز تظاهرات کرده و راه‌ها را بسته و عبور و مرور خودروها در قاهره و اسکندریه را مختل کردند.
در همین راستا، احمد الانصاری، رئیس هیات امداد رسانی مصر در مصاحبه با روزنامه مصری الیوم السابع عنوان داشت: در درگیری‌های قاهره و چند استان دیگر مصر در روز جمعه 10 تن زخمی شدند.
این تظاهرات به دعوت "ائتلاف حمایت از مشروعیت"، متشکل از گروه‌های حامی اخوان المسلمین و تحت عنوان "قصاص نزدیک است" برگزار شد.
شرکت کنندگان در این تظاهرات با سردادن شعارهایی قانون جدید تظاهرات را محکوم کرده و آزادی هرچه سریعتر بازداشت شدگان را خواستار شدند.
در قاهره نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و شیلنگ آب تلاش کردند که تظاهرکنندگان را از اطراف کاخ ریاست جمهوری دور کنند.
در مسجد "السیده نفیسه" در قاهره جسد یک دانشجوی مهندسی که اخیر در درگیری با نیروهای امنیتی مصر کشته شده بود تششیع شد و طی آن شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی قصاص شهروندان مصری کشته شده در تظاهرات را خواستار شدند.
در اسکندریه نیز تظاهرات مشابهی در محکومیت نحوه تعامل وزارت کشور مصر با تظاهرکنندگان برگزار شد و تظاهرکنندگان در آن ضمن اعلام مخالفت خود با "کودتای نظامی" اعلام کردند به رغم تصویب قانون جدید تظاهرکنندگان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
استان‌های بنی سویف، المنوفیه، الشرقیه، دمیاط، الغربیه، سوئز،قنا، سینای شمالی و اسیوط نیز روز جمعه شاهد تظاهرات حامیان اخوان المسلمین و تلاش نیروهای پلیس برای متوقف کردن تظاهرکنندگان بود.
در همین حال عفو بین‌الملل از مسئولان مصری خواست تا هرچه سریعتر 21 تن از زنان را که 14 تن از آن‌ها به 11 سال حبس محکوم شده‌اند آزاد کنند.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم‌های صادره علیه این زنان نشان‌گر این است که مسئولان مصری تصمیم دارند به مجازات مخالفان خود بپردازند.
از سوی دیگر کمیته 50 نفره مسئول اصلاح قانون اساسی مصر اعلام کرد که تغییراتی را در ماده مربوط به تعیین وزیر دفاع این کشور ایجاد کرده است.
تغییرات انجام شده در این ماده نیازمند موافقت شورای عالی نیروهای مسلح با عزل وزیر دفاع است و بر این اساس تعیین و عزل وزیر دفاع با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح انجام خواهد شد.
محمد سلماوی، سخنگوی کمیته مسئول اصلاح قانون اساسی مصر نیز گفت: رای گیری درباره پیش نویس قانون اساسی به شکل نهایی امروز (شنبه) آغاز می‌شود و تا پیش از سه شنبه این عملیات پایان خواهد یافت و پیش نویس نهایی آن به عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت تحویل داده می‌شود.
در همین راستا گروه‌های اسلامی مصر اعلام کردند: با پیش نویس قانون اساسی جدید مخالفند.
گروه‌های اسلام گرا از جمله حزب سازندگی و توسعه اعلام کردند که قانون اساسی جدید که از سوی "کودتاچیان" تدوین شده تلاشی است برای به انزوا کشاندن شریعت اسلام.
...................پایان پیام/ 226