به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درحالی که مخالفت مردمی با پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر درحال اوج گرفتن است، حزب سلفی "النور" با انتشار بیانیه‌ای با این پیش نویس که توسط کمیته منتخب شورای نظامیان و دولت موقت این کشور تصویب شده حمایت و اعلام کرد در همه پرسی به این قانون، رأی "آری" خواهد داد. در مقابل، اکثر احزاب اسلامی مصر از جمله اخوان المسلمین و حتی برخی دیگر از احزاب سیاسی این کشور مثل حزب البرادعی به دلیل نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم، اعطای قدرت بیش از حد به نظامیان و غیرقانونی شدن تأسیس احزاب دینی با این پیش نویس به شدت مخالفت کردند.
اینکه قانون اساسی جدید مصر و راهکار سیاسی نظامی‌ها برای آینده مبهم این کشور با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد و آیا در شرایطی که این کشور مهم شمال آفریقا همچنان دردست نظامیان مورد حمایت آمریکا بوده و بدون ساختارهای قانونی مشخص، در سردرگمی و ناآرامی‌ها غوطه می‌خورد، قانون اساسی جدید خواهد توانست به این وضعیت پایان دهد و یا همچنان آینده مصر در هاله‌ای از ابهام خواهد بود، مقوله‌ای مجزا و مستقل است، اما نکته مهمتر در این میان، مواضع سازشکارانه و دو دوزه‌بازیهای سلفی‌ها و افراط‌گرایان مصری است که در سالهای اخیر همواره به سمت حاکمیت در این کشور و صاحبان قدرت میل داشته و آنها را تأیید و تثبیت کرده‌اند.
در بررسی و تحلیل رفتار شناسی سلفی‌های مصر باید گفت که آنها برخلاف ظاهری افراط‌گرایانه، متعصب، دگم و غیرقابل انعطاف، مخالفت ظاهری با مشارکت در قدرت سیاسی و عدم تمایل به استفاده از مواهب دمکراسی، باطنی قدرت‌طلب، منافق و نان به نرخ روز خور دارند که در شرایط مختلف تغییر موضع داده و به رنگ محیط در می‌آیند. این نوع رفتار هر چند در حوزه ایدئولوژیک سلفی‌ها از هیچ پایگاه استدلالی و قابل دفاعی برخوردار نیست ولی در حوزه کنش‌های سیاسی آنها، به خاطر منافعی که برایشان دارد، توجیه‌پذیر می‌شود.بررسی سوابق سلفی‌های مصر در زمان سلطه 30 ساله دیکتاتور مخلوع این کشور نشان می‌دهد که آنها ضمن سکوت و همراهی در قبال جنایات حسنی مبارک و اقدامات ضداسلامی او در سازش با رژیم صهیونیستی، به شدت با هرگونه اعتراض و انقلاب علیه فرعون مصر مخالفت کرده و کار را به جایی رسانده بودند که با صدور فتوایی در محکومیت تظاهرات عل?ه رژیم حسنی مبارک تصریح می‌کردند: "تظاهرات و تجمع مخالفین علیه حکومت، انحراف از روش شرعی است و این حرکت‌ها بهانه‌ای برای دخالت کفار در کشورهای اسلامی می‌باشد!"
هیچکس در دوران حکومت حسنی مبارک به یاد ندارد که سلفی‌های افراطی و مفتیان آنان، قدمی و یا قلمی در جهت مبارزه با رژیم طاغوت و یا رژیم غاصب صهیونیستی برداشته باشند بلکه آنچه در حافظه‌ها مانده، سکوت و یا تأیید و همراهی آنان با حکام ظالم و مخالفت با هرگونه حرکت‌های اصلاح طلبانه و مبارزه‌جویانه است. حتی در زمان اوجگیری قیام ملت مصر و آغاز بیداری اسلامی در جهان عرب، اولین جریانی که با این تحولات به مبارزه برخاست، همین جریان سلفی‌های متعصب و واپسگرا بود که با هرگونه اندیشه و رفتار آزادیخواهانه مقابله کردند ولی در عملکردی بسیار عجیب و فرصت طلبانه پس از پیروزی انقلاب مصر به صف سهم‌خواهان و میراث‌طلبان پیوسته و دقیقاً همان کسانی که به دلیل افکار تند و متحجر، با هرگونه فعالیت حزبی و سیاسی مخالفت می‌کردند، با تشکیل "حزب النور" جای پایی را برای خود ایجاد کردند.
سلفی‌ها در انتخابات مجلس مصر توانستند در قالب "حزب النور" پس از اخوان المسلمین در جایگاه دوم قرار بگیرند و یکی از راههای کسب پیروزی‌شان، انتشار فتوایی بود که براساس آن در روستاهای مصر ادعا کرده بودند پیروزی اسلامگرایان شریعت خواه و خواهان تأسیس حکومت اسلامی، در قرآن کریم تصریح شده است، به گونه‌ای که "محمد عبدالهادی" از سران این حزب در سفرهای استانی خود گفته بود "خداوند از نتایج انتخابات مصر در قرآن کریم سخن گفته و ما را پیروز انتخابات دانسته است!"یکی دیگر از رهبران سلفی در شهر سوئز، رقبای خود و افراد میانه‌رو را اشخاصی لیبرال و سکولار و گروهی خارج از دین و کافر دانست و رأی دادن به آنها را حرام اعلام کرده و گفته بود "فقط رأی دادن به حزب نور جایز است. انتخابات صحنه رویارویی حق و باطل است و ما پیروز انتخابات خواهیم بود."سلفی‌ها پس از انتخابات مجلس مصر خود را به اخوان المسلمین نزدیکتر کرده و به عنوان متحد آنها در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیدند و اینگونه بود که افراطی‌های تکفیری و سلفی‌های متعصب، سایه خود را بر جریان نسبتاً متعادل اخوان المسلمین انداختند و به گونه‌ای قابل پیش بینی، سابقه اخوانی‌ها را بر باد دادند. حتی برخی تحلیلگران معتقد بودند حمایت سلفی‌های مورد پشتیبانی عربستان و رژیم صهیونیستی، برنامه‌ای برای تخریب اخوان‌المسلمین و جریانهای معتدل و میانه‌روی اسلامی است.
اینگونه بود که سلفی‌های ساکت و مخالفان فعالیتهای سیاسی با استفاده از ابزارهای دمکراسی به قدرت رسیدند و اینها همان کسانی بودند که فعالیت احزاب سیاسی را تکفیر کرده و انتقال وراثتی قدرت از مبارک به فرزندش را مجاز دانسته بودند.بدین ترتیب گروهی از سلفی‌ها در قالب و شمایلی جدید، دشداشه‌های کوتاه خود را در آورده، ریش‌های انبوه را کوتاه کردند و با ظاهر شدن در صفحه تلویزیون حرف‌هایی زدند که مردم مصر تاکنون از آنها نشنیده بودند. رفتار عجیب افرادی که در گذشته به خاطر افکار تند دینی با هرگونه اندیشه دمکراسی مخالفت می‌کردند، اکنون که در انتخابات، خود را به کرسی قدرت نزدیک می‌دیدند، داعیه حکومت مردمی سر داده و پایبندی خود را به حفظ رابطه با جهان غرب، بویژه رژیم صهیونیستی اعلام می‌کردند.سلفی‌ها در راستای مشارکت در قدرت، در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر آنچنان به تبلیغ و ترویج از "محمد مرسی" کاندیدای اخوان المسلمین پرداختند که یکی از رهبران سلفی در سخنان خود گفت: "هر کس به محمد مرسی شک کند، به خدا شک کرده است!"
پس از پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، آنچه مأموریت زیرکانه سلفی‌ها را نشان داد، عدم حضور آنان در کابینه محمد مرسی، علیرغم تأثیرگذاری قوی آنان بر سیاست‌های او در عرصه داخلی و خارجی بود تا از این طریق درصورت بروز انتقادات داخلی به رئیس جمهور، از نشانه رفتن لبه تند انتقاد به سمت خود جلوگیری کنند و همین‌گونه نیز شد. با وجود انتقادات شدید مردمی که طی ماههای اولیه از اخوان‌المسلمین شد، سلفی‌ها توانستند با حرکات و مواضع منافقانه، خود را پشت سر مرسی مخفی کنند، به گونه‌ای که اکنون نیز که مرسی توسط نظامیان مورد حمایت مبارک و آمریکا از قدرت سرنگون شد، سلفی‌ها مورد غفلت احزاب و جریانهای مخالف مرسی واقع شده و آنها با تغییر چهره و رفتارهای دوگانه، در تحولات آینده مصر و روند تشکیل دولت انتقالی و بعد از آن مشارکت دارند. البته مردم مصر هرگز سخنرانی "جلال مره"، دبیر حزب سلفی النور و از هم پیمانان اصلی مرسی را در مراسم شب عزل محمد مرسی و نشستن وی در کنار نظامیان و مخالفان مرسی را فراموش نمی‌کنند و قطعاً ماهیت آنان را روشن‌تر از همیشه به خاطر می‌سپارند و می‌دانند که فقط جریان تکفیری قادر است با پشت پا زدن به هم پیمانان خود، در طلب مشارکت در قدرت، به راحتی وارد صف مخالفان بشود.
اینگونه بود که سلفی‌ها در موج‌سواری بر انقلاب مردم مصر، توانستند پس از محمد مرسی نیز با نظامیان برکنار کننده او به تفاهم برسند و با تأیید عملکرد کودتاچیان، درحالی که همه احزاب اسلامی مصر، تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را به عنوان راهکار سیاسی اداره حکومت توسط نظامیان تحریم کرده بودند، با مأموریت دادن به 2 نفر از رهبران خود، در کمیته 50 نفره تدوین پیش‌نویس به ریاست "عمرو موسی" وزیر خارجه دوران دیکتاتوری مبارک و حضور در لابلای افراد لائیک و سکولار، در تدوین آن مشارکت کنند.این عملکرد منافقانه سلفی‌های مصر و جریانهای منتسب به وهابیت در این کشور زجر کشیده، علیرغم خسارتهایی که بر روند سیاسی آینده ملت وارد می‌کند، از این امتیاز برخوردار است که باعث فرو افتادن نقاب نفاق و تزویر از چهره سلفی‌ها و روشن شدن ماهیت فکری و همسوئی آنان با قدرت غالب و اشتهای سیری‌ناپذیرشان برای مشارکت در حاکمیت می‌شود. آنچه مهم است هوشیاری مردم مصر برای پایان دادن به هرگونه افراط‌گرایی، چه در قالب دینی و چه در هیبت یونیفورم‌پوشان نظامی ا ست، همانها که مخالفان خود را کافر خوانده و به دنبال احیای مناسبات دوران حاکمیت مبارک بر این کشور اسلامی هستند. قطعاً اینان گزینه مناسبی برای اداره کشور و احترام به حقوق همه اقشار ملت مصر نیستند.
..................پایان پیام/ 218