به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات عراق که از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و فردا به پایان می رسد، در نوع خود یک اتفاق مهم با پیامدهای فراوان به حساب می آید. این انتخابات اولین انتخابات مجلس قانونگذاری عراق پس از خروج اشغالگران غربی از این کشور است.
در ادامه یادداشت روز سه شنبه روزنامه کیهان به قلم «سعد الله زارعی» آمده است: پیش از این گفته می شد که دمکراسی در عراق بدون پشتیبانی غرب قادر به بقا نیست اما امروز گفته می شود که مشارکت مردم در انتخابات مجلس از 48 درصد دوره قبلی به دستکم 60 درصد خواهد رسید این در حالی است که اگر تروریست ها در استان الانبار عراق اجازه برگزاری انتخابات می دادند این عدد به 70 درصد نزدیک می شد کما اینکه گفته می شود حدود 85 درصد از واجدین شرایط رأی در عراق کارت انتخابات دریافت کرده اند.
انتخابات مجلس عراق در واقع فقط انتخاب نمایندگان مجلس نیست بلکه به همراه آن انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نخست وزیر بعنوان دو رکن اصلی قوه مجریه نیز می باشد.
چرا که مجلس نمایندگان پس از تشکیل ابتدا رئیس جمهور و سپس نخست وزیر عراق را تعیین می کند.
رئیس جمهور در عراق به سه چهارم آراء پارلمان و نخست وزیر به نصف بعلاوه یک رأی پارلمان 328 نفره عراق احتیاج دارند. با این وصف بدیهی است که این انتخابات در کانون توجهات داخلی و خارجی باشد.
بر اساس روند و قوانین انتخاباتی و سوابق قبلی دستکم 180 کرسی پارلمان به شیعیان تعلق خواهد گرفت و این عدد ممکن است تا 200 کرسی هم افزایش یابد.
کردها 55 کرسی و حداکثر 60 کرسی و سنی های عراق نزدیک به 70 کرسی بدست خواهند آورد و بقیه به گروههای کوچک قومی تعلق خواهد گرفت.
اما علیرغم آنکه پارلمان براساس اکثریت آراء رئیس جمهور و نخست وزیر را انتخاب می کند، انتخاب این دو بر اساس توافق بین سه گروه شیعه، سنی و کرد صورت می گیرد.
این موضوع در عراق مشکلاتی را به همراه داشته و در عین حال خالی از دستاورد نیز نبوده است.
به عبارت دیگر اگر چه منطق دمکراسی و انتخابات حکم می کند که اکثریت اداره توامان پارلمان، دولت و قوه قضائیه را برعهده داشته باشد اما توافق موجود اکثریت را تا حد زیادی در نقطه مساوی با دو اقلیت کرد و سنی قرار داده است.
در این انتخابات شیعیان عراق که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را شامل می شوند با سه لیست اصلی و چند لیست کوچک ظاهر شده اند.
بر اساس آنچه از نظرسنجی ها برمی آید، فهرست انتخاباتی «دولت قانون»، که به نوری مالکی نزدیک است، شانس بیشتری خواهد داشت و ممکن است با برخورداری از 80 تا 100 کرسی «بزرگترین گروه پارلمانی» باشد.
گروه مالکی بعضی از گروههای کوچکتر را نیز بعنوان موافق در کنار خود دارد و لذا گفته می شود پس از انتخابات ممکن است عدد فراکسیون دولت قانون به 120 نفر هم برسد. بر اساس قانون انتخابات عراق، «بزرگترین گروه» نخست وزیر را به رئیس جمهور معرفی خواهد کرد و رئیس جمهور وی را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می کند.
پس از گروه مالکی، مجلس اعلای اسلامی عراق و متحدان آن در فهرست «المواطن» قرار دارد که گفته می شود نزدیک به نیمی از کرسی های برشمرده شده برای فهرست مالکی بدست آورد.
گروه سوم شیعی گروه مقتدا صدر است که کمی با مجلس اعلی فاصله رأی دارد.
پیش از این مقتدا صدر اعلام کرده بود که از فعالیت سیاسی کناره گیری کرده است اما ارائه فهرست انتخاباتی از سوی اعضای اصلی گروه او نشان می دهد که وی پس از یک دوره بسیار کوتاه دوباره به عرصه سیاسی بازگشته است.
گروه دکتر ابراهیم جعفری، گروه یعقوبی، گروه ابوریاض که شاخه ای از حزب الدعوه محسوب می شود نیز در این انتخابات بصورت جداگانه شرکت کرده اند و گفته می شود مجموعه اینها نزدیک به 15 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.
یکی از ویژگی های این انتخابات تشدید رقابت درون شیعی است، این موضوع ضمن آنکه بر حرارت انتخابات افزوده و درصد مشارکت شیعیان که در بعضی از انتخابات های گذشته در ردیف سوم- پس از کردها و اهل سنت- قرار گرفته بود را افزایش داده است باید در نظر داشت که نخست وزیر در عراق موضوعی درون شیعی به حساب آمده است.
کردها و اهل سنت اساساً ادعایی در این بحث ندارند چرا که در اکثریت مطلق بودن شیعیان امکان چانه زنی بر سر تصاحب این «متحدین پست سیاسی» را از کردها و اهل سنت عراق گرفته است.
پیش از این فهرست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی- شیعی سکولار- با استناد به دو کرسی اضافه تر از بزرگترین گروه انتخاباتی شیعه درصدد برآمد تا نخست وزیری را بدست آورد ولی با اتحاد دو فهرست شیعی به رهبری مالکی و عمار حکیم، شیعیان به «گروه بزرگتری دست یافته و دادگاه قانون اساسی، داعیه ایاد علاوی را رد کرد و در نهایت نوری المالکی بار دیگر نخست وزیر عراق شد.
اینک خارج از دو فهرست اصلی شیعه- فهرست دولت قانون و فهرست المواطن- هیچکس مدعی نخست وزیری نیست و ایاد علاوی نیز این بار با در اختیار داشتن حداکثر 15 کرسی قادر به ورود در این میدان نمی باشد.
شیعیان در این انتخابات به تمرین رقابت پرداخته اند و در همان حال شواهد و قرائن بیان کننده آن است که به رغم گرمای شدید تنور انتخاباتی شیعیان، نزاکت سیاسی اخلاقی تا حد بسیار زیادی رعایت می شود.
رقابت سالم انتخاباتی میان شیعیان این پیام را به همراه دارد که علیرغم بگومگوهایی که در درون گروههای انتخاباتی شیعه بر سر موضوع نخست وزیری به گوش می رسد، انتخاب نخست وزیر آنچنان دشوار نباشد.
اهل سنت عراق در این انتخابات اگرچه انسجام قبلی خود را از دست داده است اما در عین حال کماکان یک طرف مهم انتخابات به حساب می آیند.
بر این اساس جلب نظر آنها از سوی بعضی از کشورهای منطقه و گروههای داخلی عراق مهم تلقی می شود.
اهل سنت عراق در انتخابات گذشته، عمدتاً حول محور فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی فعالیت می کردند اما امروز این فهرست فرو پاشیده و به گروههای کوچک تقسیم شده است.
ایاد علاوی رهبری یک گروه کوچک را بعهده دارد و گفته می شود به بیش از 15 کرسی در پارلمان دست نمی یابد.
امروز «حزب اسلامی» به رهبری ایاد سامرایی بزرگترین گروه انتخاباتی اهل سنت عراق را شکل داده و گفته می شود حدود 25 کرسی پارلمان را دارا خواهد بود بعد از آن گروه متحدون اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق قرار داشته و گروه صالح مطلک و خمیس خنجر در مرتبه های بعدی قرار دارند.
اهل سنت عراق برای برگزاری انتخابات با یک مشکل امنیتی هم سر و کار پیدا کرده است. گروه «داعش» که شعبه عراقی القاعده محسوب می شد با سیطره بر فلوجه و رمادی عملا استان الانبار را در شرایط خاص امنیتی قرار داده است.
اگر چه برای جمع آوری آراء مردم در الانبار صندوق هایی در نظر گرفته شده است ولی عملا در پرجمعیت ترین نقاط این استان انتخابات برگزار نخواهد شد.
کردها نیز در این انتخابات تا حد زیادی از پراکندگی رنج می برند.
عدم حضور «جلال طالبانی» رئیس جمهور و رئیس اتحادیه میهنی عراق، این اتحادیه را تا حد زیادی به حاشیه رانده است.
در همان حال منازعات حاکم بر حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و گروه نوشیروان مصطفی یکپارچگی موضع کردی در انتخابات را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است البته در همان حال نظرسنجی ها بیانگر آن است که در این انتخابات نیز کردهای عراق به نسبت بقیه از مشارکت افزون تری برخوردار خواهند بود.
موضع کردها در این انتخابات تاکید بر دو موضوع مهم نفت و حل اختلافات جغرافیایی کردی- عربی است در همان حال اختلافات موجود در میان کردها مانع تشکیل دولت اقلیم در اربیل در موعد مقرر گردید.
این دولت قرار بود روز یکشنبه هفته گذشته تشکیل شود اما تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است.
در این انتخابات طبعا کردها نیم نگاهی به پست ریاست جمهوری دارند.
پیش از این دو گروه عمده کردی ریاست به دولت اقلیم و پست ریاست جمهوری را میان خود تقسیم کرده بودند بر این اساس در انتخابات قبلی مجلس عراق جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات- پارتی- به ریاست دولت اقلیم دست یافت اینک نه تنها جلال طالبانی در صحنه حضور ندارد بلکه حزب تحت رهبری او نیز دچار ضعف شدید شده است.
اتحادیه میهنی اگر چه از شخصیت های موجهی برخوردار است ولی هنوز نتوانسته در مورد رئیس جدید خود به توافق درونی دست پیدا کند. این در حالی است که میان جریان «گوران» به رهبری نوشیروان مصطفی و مسعود بارزانی نیز اختلافات زیادی وجود دارد.
در یک جمع بندی باید گفت انتخابات روز چهارشنبه مجلس عراق تا حد زیادی روی مسایل عمومی عراق و تحولات درون قومی عراق و بازسازی سیاسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.
هم اینک آرایش های جدید سیاسی خبر از شرایطی دگرگون می دهند این موضوع می تواند قوام سیاسی در عراق را فزونی بخشد و بر رعایت قواعد بازی تاکید کند اما در عین حال می تواند مخاطرات تازه ای را نیز تولید کند.
هوشمندی با عدم هوشمندی رهبران قومی- مذهبی در عراق و بخصوص شخصیت های محوری مذهبی و سیاسی عراق نقش تعیین کننده ای در این میان دارند.
.....................
پایان پیام/ 218