به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عراق؛ بیم ها و امیدها پس از انتخابات» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محسن پیرهادی است که در آن می خوانید؛
بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد که سه گروه نزدیک به نوری مالکی، صدر و حکیم توانسته اند در رأس حرم انتخابات قرار گیرند.
این نتایج تقریباً می تواند ترکیب آینده دولت را مشخص کند، بخصوص آنکه برخی از گروه ها مانند: ائتلاف المواطن به رهبری سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز اعلام کرده است با دور سوم نخست وزیری نوری مالکی مخالف نیست.
اما جدای از اینکه چه کسی دولت آینده عراق را تشکیل خواهد داد، برگزاری انتخابات مجلس این کشور و حضور 36 گروه از 200 تشکل و جریان سیاسی در سه طیف بزرگ قومی مذهبی نشان می دهد، مردم عراق که از خشونت و تروریسم خسته شده اند، به دنبال ایجاد آرامش بااستفاده از یک روند دموکراتیک هستند.
در این میان متأسفانه برخی کشورهای منطقه که به نیابت از غرب در منطقه فعالیت می کنند، می کوشند با کنار زدن گروه های فعال سیاسی و تحریک تروریستها، فضا را برای شکل گیری یک دولت قدرتمند و بدون حاشیه مشوش کنند. این کشورها به دلیل اینکه می دانند نتایج انتخابات در منطقه هیچ گاه به نفع آنها نخواهد بود، همت خود را به کار بسته اند تا از هر راه ممکن فضای آرامش از کشور زخم دیده عراق دور شود، چرا که منافع آنها در یک محیط نا امن و مغشوش تأمین می شود و این در واقع همان خواست کشورهای غربی در منطقه است.
انتخابات عراق اما به روشنی بیانگر خواست مردم برای ایجاد آرامش در این کشور است و به همین دلیل است که با وجود همه تهدیدها، حضور خوبی در انتخابات داشتند.
دولت آینده عراق هم می تواند از این ظرفیت و حمایت مردم استفاده کند، اما باید در نظر داشت که دولت بعدی سوای این که چه کسی ریاست آن را برعهده داشته باشد، با چالشهای جدی مواجه است که مهمترین آنها دخالتهای خارجی و وجود پدیده تروریسم است.
دولت آینده باید بتواند در چارچوب یک توافق نانوشته، ضمن مبارزه جدی با گروه های تروریستی، نسبت به سرکوب جدی آنها اقدام کرده و البته در این راه از فشارهای برخی گروه های داخلی و کشورهای خارجی بکاهد.
مشکل دیگر دولت عراق، کنترل برخی مناطق داخلی مدعی خودمختاری در شرق این کشور است و این درحالی است که مقامهای اقلیم کردستان، فروش نفت این منطقه را بدون اطلاع و کسب اجازه از بغداد، حق خود می دانند اما دولت مالکی معتقد است، بر اساس قانون اساسی این کشور، دولت اقلیم کردستان که ریاست آن را مسعود بارزانی بر عهده دارد، حق ندارد به طور مستقل اقدام به فروش نفت کند و پول نفت فروخته شده، باید به خزانه دولت مرکزی برود.
البته نوری مالکی پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق در نشستی خبری اعلام کرد که «ما آماده ایم تا دستمان را به سوی همه دراز کنیم»، اما او در ادامه تأکید کرده است که به درخواستهای کردها و بقیه جریانهای سیاسی کشور در صورتی که قانون اساسی با آن موافقت کند، فوری پاسخ داده می شود. او در واقع تأکید کرده است که قرار نیست خارج از چارچوب قانون با کردها برخورد کند و قانون هم درباره موضوعاتی مانند فروش نفت کاملاً روشن است، بنابراین باید انتظار داشت که اختلافات بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق همچنان باقی بماند.
بخصوص آنکه دولت مالکی چندی پیش به دلیل مذاکرات مستقل دولت اقلیم با برخی شرکتهای نفتی و همین طور با دولت ترکیه، بودجه این اقلیم را که بشدت به آن نیازمند است، قطع کرده و باعث ایجاد مشکلات جدی برای آن شده است تا آنجا که حتی حقوق کارمندان این منطقه نیز به دشواری پرداخت می شود.
موضوع بعد در عراق حجم گسترده کمکهای مالی و تسلیحاتی به تروریستها از جانب برخی کشورهای منطقه است. این موضوع باعث شد تا بخشهایی از این کشور تحت نفوذ جدی تروریستهای موسوم به داعش و امثال آن قرار گیرد که همین موضوع به یک چالش جدی برای دولت عراق بدل شده است.
دولت عراق باید بتواند این گروه ها را کنترل و سرکوب کرده واز گسترش آنها جلوگیری کند و این مسأله ای نیست که بسادگی بتوان بر آن فایق آمد، چرا که این گروه ها بشدت پراکنده و نامنظم هستند و به عملیاتی دست می زنند که دارای نقشه خاص نظامی نیست.
در کنار همه این موارد، دولت آینده که احتمالاً یک دولت شیعی خواهد بود، با مشکل اصلاح ساختارهای صنعتی و تولیدی عراق که در جنگهای گذشته تخریب شده اند، مواجه است و لازم است انرژی و هزینه خود را صرف این موارد کند تا اقتصاد ناپایدار عراق را سامان بخشد.
همه این موارد روزهای سختی را پیش روی دولت آینده قرار خواهد داد که عبور از آن قطعاً چندان ساده نخواهد بود، اما اگر دولت بتواند حتی بخشی از آرامش را در فضای سیاسی حاکم کند قطعاً گام مؤثری در روند دمکراتیزه کردن عراق برداشته است .در این صورت به الگویی برای برخی کشورهای منطقه که هنوز با دیکتاتوری و پادشاهی اداره می شوند، بدل می شود و اتفاقاً این مسأله برای این کشورها بسیار سخت و نگران کننده است.
اما دولت عراق برای انجام این کارها با وجود همه مشکلاتی که برشمردیم، از یک پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است که سوای اینکه به چه کسی رأی داده اند، با حضور در انتخابات، حل مشکلات کشور را از یک راهکار دموکراتیک خواستار شده اند. آنها قانون گرایی را می پسندند و این همان چیزی است که نوری مالکی پیروز از آن صحبت می کند.
اگر دولت آینده در اختیار نوری مالکی یا گروه نزدیک به او قرار گیرد، قطعاً می تواند حساب ویژه ای روی سرمایه اجتماعی عراق باز کند و با اقدامهای قاطعانه و نرم، راه حل مشکلات کشور را پیدا کند.
..............
پایان پیام/ 218