به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روند بازگشت افراد مسلح تونسی که برای جنگ به سوریه رفته بودند بحث و جدل های فراوانی بین مخالفان و موافقان قانون مبارزه با تروریسم و جرم دانستن مشارکت در کانون‌های درگیری در خارج از تونس، به وجود آورده است.
درخواست لطفی بن جدو وزیر کشور تونس از مجلس موسسان این کشور برای تدوین قانونی با مضمون مجرم دانستن سفر شهروندان برای جنگ در خارج از کشور با مخالفت برخی گروه ها روبرو شد که تصویب چنین قانونی را به منزله بازگشت نظام پلیسی می‌دانند.
پیش از این خطر سفر افراد مسلح به سوریه و دیگر کشورها مورد توجه قرار نگرفته است اما بلیت‌های بازگشت این افراد زنگ خطر را به صدا درآورده است. دولت و سازمان های امنیتی (تونس) چنین خطری را احساس کرده‌اند و عملیات تروریستی اخیر نیز شاهدی بر وخامت اوضاع است و شاید همین امر باعث شده است وزارت کشور و به دنبال آن مجلس موسسان به سرعت برای تدوین قوانینی در این خصوص دست به کار شوند و در همین چارچوب لطفی بن جدو وزیر کشور تونس خواستار جرم دانستن سفر به خارج برای مشارکت در جنگ شود.
بن جدو گفت: ما خواستار جرم دانستن مشارکت در کانون‌های درگیری در خارج از خاک تونس هستیم.
همه درباره مبارزه با تروریسم اتفاق نظر دارند اما قوانین مربوط به این مسئله و شیوه اجرای آن بخصوص در زمان نظام زین العابدین بن علی علیه مخالفان باب بحث و جدل در محافل سیاسی را باز کرده است. برخی طرف ها با اجرای این قانون مشروط به تضمین حاشیه آزادی شهروندان موافق هستند و برخی دیگر از بیم اقدامات سازمان های امنیتی با این امر مخالفت می‌کنند.
ولید البنانی از نمایندگان جنبش النهضه در مجلس موسسان تونس گفت: معادله پیچیده ای است. مرز بسیار باریکی بین رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم وجود دارد.
فیصل الجدلاوی از نمایندگان مستقل مجلس موسسان تونس گفت: چنین قانونی به ارتش و نیروهای مسلح اجازه می‌دهد به بهانه مبارزه با تروریسم وارد مناطق غیرنظامی شوند. این امور باعث می‌شود چنین قانونی خلاف متن قانون اساسی باشد.
در ادامه گزارش آمده است: 468 تن از افراد مسلح از سوریه (به تونس) بازگشته اند. از نظر امنیتی نمی‌توان این تعداد را نادیده گرفت و شاید همین امر باعث شده است لطفی بن جدو خواستار اجرای عملیات ارتش در مناطق غیرنظامی شده است. این در حالیست که سازمان های حقوق بشری و مدنی با چنین اقداماتی مخالفت می کنند.
در پایان گزارش آمده است: قانون مبارزه با تروریسم و نگرانی های مربوط به سوء استفاده سازمان های امنیتی از آن بار دیگر مطرح می شود. هنوز بحث و جدل درباره میزان احترام این قانون به حقوق بشر و توانایی آن برای جلوگیری از تروریسم وجود دارد.
...............
پایان پیام/ 218