به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن جعفری ترکیه (Caferider)، یکی از شناخته شدهترین و فعالترین انجمنهای مذهبی اجتماعی شیعیان در ترکیه پس از حوادث اخیر مسجد محمدیه اسن یورت استانبول و نیز افزایش فشارهای روانی و تهدید علیه شیعیان این منطقه با انتشار بیانیهای نسبت به وضعیت چند ماه اخیر در این کشور در مورد شیعیان اعتراض کرد.
در بیانیه این انجمن آمده است: در زمانهای اخیر شاهد افزایش حملات و اهانتها نسبت به معتقدات، ارزشهای اعتقادی و سمبلهای جعفریان و علویان در ترکیه هستیم. برخی افراد و گروههای معلوم الحال چه به صورتی زبانی و چه به صورت انتشاراتی و قلمی حجم قابل توجهی از افتراها و دروغها را در مورد ایندو مکتب بیان میکنند. این اهانتها و شدت عملها تا به حدی افزایش یافته است که شاهد تهدید علمای شیعه و به آتش کشیده شدن مساجد شیعیان هستیم.
این انحمن در بیانیه خود با اشاره به جنایات ضد انسانی و ضد اسلامی گروههای تکفیری در سوریه و عراق از اینکه خبرهایی مبنی بر حمایت لجستیکی و تسلیحاتی دولت ترکیه از این گروهها مشهور شده است اظهار نگرانی کرده و ادامه داده است: علت این نگرانی تقویت غیر مستقیمی است که از جریان تکفیری در داخل کشور به تبع این گروهکهای خارج از کشور به عمل میآید و آنها را به انجام دادن اقداماتی عملی علیه شیعیان و علویان ترکیه سوق میدهد. بیشک نمیتوان نسبت به این نظریه که اصلیترین هدف این اقدامات را که تحت تاثیر قرار دادن وحدت و یگانگی ملی ترکیه است بیتفاوت و بیتوجه بود.
در این بیانیه آمده است: با توجه به چنین وضعیتی است که شاهد بودیم تقریبا یک ماه پیش مسجد «الله اکبر» منطقه اسن یورت استانبول به آتش کشیده شد و اکنون باز هم چنین اقدام بیشرمانهای تکرار میشود و این بار مسجد «محمدیه» همین منطقه مرود حمله و آتش سوزی قرار میگردد و ۲۴ ساعت بعد دوباره چنین اتفاقی تکرار میشود.
انجمن جعفری با بیان اینکه اصلیترین مسئولیت این واقعه و وقایع مشابه آن بیشک بر عهده دولت و مسئولان امنیتی است قانون اساسی ترکیه را مورد اشاره قرار داد: بر اساس ماده ۲۴ قانون اساسی کسی را نمیتوان به دلیل اعتقادات دینی و گرایشات خود مورد سرزنش واقع شده و او را گنهکار بداند. با توجه به چنین مادهای دولت موظف است تا از تمام توان خود برای حفظ آزادی مذهبی و صیانت جانی شهروندان خود اقدام کند. امیدواریم که نهادهای امنیتی کشور با متعهد دانستن خود به تعهدات قانوین دولت نسبت به این موضوع جدیت لازم را از خود بروز دهد.
................
پایان پیام/ ۲۱۸