به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نوری المالکی» نخست وزیر عراق در سخنان هفتگی خود گفت: روند سیاسی عراق با چالش‌ها و بحران‌های خطرناکی در طول سالهای گذشته روبرو بوده است و نزدیک بود این بحران‌ها نظام سیاسی جدید این کشور را به فروپاشی بکشاند و بار دیگر دوران استبدادی و سرکوب در عراق زنده شود.
وی افزود: ما به یاری خداوند و حمایت ملت عراق و نیروهای سیاسی ملی با التزام به قانون اساسی این کشور توانستیم طرح‌های مشکوک را که خواهان خیر و خوشی برای دولت و ملت عراق نیستند از بین ببریم. من در سخنان سابق خود درباره خطرناک بودن عبور از قانون اساسی عراق هشدار داده بودم، قانونی که ملت عراق در یک همه پرسی تاریخی به آن رای داده است. من همچنین درباره نادیده گرفتن موضوعات مرتبط به انتخابات هشدار داده بودم چرا که نادیده گرفتن این موضوعات به معنای مصادره کردن حقوق شهروندان عراقی است که در انتخابات پارلمانی این کشور برای انتخاب نمایندگان خود در قوه مقننه و مجریه شرکت کرده بودند.
نخست وزیر عراق خطاب به مردم عراق گفت: ای ملت عراق! امروز در برابر چالشی قرار داریم که خطرناک بودن آن بیشتر از همه چالش‌ها و بحران‌های سالهای گذشته این کشور است. رئیس جمهور عراق دو بار قانون اساسی این کشور را نقض کرد. نخست اینکه وی موعد مکلف شدن بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی برای اعلام نخست وزیر پیشنهادی را تمدید کرد. این موعد روز پنجشنبه گذشته پایان یافته بود. دوم اینکه رئیس جمهور به صورت عامدانه با مکلف نکردن ائتلاف دولت قانون برای اعلام نامزد نخست وزیری، قانون اساسی عراق را نقض کرد.
نوری المالکی اظهار کرد: ائتلاف دولت قانون بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی عراق بوده و خود را در نشست نخست پارلمان این کشور بر اساس رای دادگاه فدرال ثبت کرده است. من امروز به صورت رسمی شکایتی را در اختیار دادگاه فدرال علیه رئیس جمهور قرار می‌دهم چرا که وی قانون اساسی عراق را بر اساس منافع سیاسی و اولویت دادن به منافع برخی‌ها به زیان منافع عالی ملت عراق نقض کرده است. از رئیس پارلمان عراق می‌خواهم این قوه به وظایف قانونی در بازخواست رئیس جمهور به دلیل نقض آشکار قانون اساسی عمل کند.
وی در ادامه بیان داشت: ای ملت بزرگ عراق، امروز در این شرایط استثنایی از شما می‌خواهم احتیاط و هوشیاری بیشتری داشته باشید. آنچه که امروز عراق با آن روبروست بسیار پیچیده و خطرناک است. چنین اقدامات رئیس جمهور کودتا علیه قانون اساسی و روند سیاسی عراق در کشوری تحت حاکمیت نظام دموکراتیک و فدرال است. اقدام رئیس جمهور عراق در نقض عامدانه قانون اساسی این کشور پیامدهای خطرناکی برای وحدت، حاکمیت و استقلال عراق به همراه خواهد داشت و روند سیاسی این کشور را وارد مسیر تاریکی خواهد کرد.
نخست وزیر عراق گفت: اقدام وی در نقض قانون اساسی عراق به معنای آن است که از امروز به بعد دیگر برای قانون اساسی عراق تعهد و حرمتی وجود نخواهد داشت. مسئولیت‌های ملی و تاریخی ایجاب می‌کند همه شهروندان عراقی با همه وابستگی‌های سیاسی و قومی خود حضور موثر، قوی و آگاهانه برای به شکست کشاندن تلاش‌های نادیده گرفتن آشکار قانون اساسی این کشور داشته باشند. نقض قانون اساسی به از بین رفتن وحدت ملی عراق و از بین رفتن تجربه دموکراسی این کشور منجر خواهد شد.
برخی از گزارش‌های منتشر شده در بغداد حاکی است ائتلاف ملی «حیدر العبادی» معاون کنونی رئیس پارلمان عراق را نامزد نخست وزیر عراق به جای نوری المالکی کرده است. هنوز این گزارش‌ها تائید نشده است.
.................
پایان پیام/ ۲۱۸