به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۱۷۰ عصر جمعه خود ضد گروهک تروریستی داعش، ۶ نفر از جمله دو تبعه عربستان، دو تبعه کویت، یک تبعه عراق و یک تبعه الجزائر را تحریم کرد.
اسامی شش نفری که طبق قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند عبارت است از: «عبدالرحمان محمد ظافر الدبیسی الجهنی» از عربستان سعودی مسئول شبکه‌های سربازگیری نیروهای خارجی برای گروه النصره در عراق، «عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ» تبعه عربستان سعودی رهبر جبهة النصرة در لاذقیه سوریه و داعش، «حجاج بن فهد العجمی» اهل کویت و حامی مالی جبهه النصره، «حامد حمد حامد العلی»، اهل کویت حامی مالی جبهة النصرة، «ابو محمد العدنانی» تبعه عراق و سخنگوی داعش در این کشور و «سعید عریف» تبعه الجزائر و وابسته به شبکه القاعده و از حامیان مالی جبهةالنصرة قطعنامه ۲۱۷۰ از گروه‌های داعش و جبهةالنصرة، افراد و دیگر نهاد‌ها و گروه‌های وابسته به القاعده خواسته است به فوریت سلاح‌های خود را زمین گذارند.
شورای امنیت از کشورهای جهان نیز خواست طبق تعهدات خود وفق قطعنامه ۱۳۷۳ که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب شد، در یافتن و اجرای عدالت برای اعضاء گروه‌های وابسته به القاعده و از جمله داعش و جبهة النصرة که سازمان دهندگان و تامین کنندگان اقدامات تروریستی هستند، همکاری کنند.
این قطعنامه همچنین از همه تروریست‌های خارجی خواسته است به فوریت از این گروه‌ها کناره گیری کنند و در غیر اینصورت، شورای امنیت با تکیه بر قطعنامه ۲۱۷۰ آمادگی خود را برای قرار دادن اسامی آنان و تامین کنندگان مالی و تسلیحاتی آن‌ها در فهرست تحریم‌های مشمول شبکه القاعده، اعلام می‌کند.
۱۵ عضو شورای امنیت از کشورهای جهان همچنین خواسته‌اند تدابیر ملی را به منظور جلوگیری از سرازیر شدن تروریست‌های خارجی به عراق و سوریه به کار گیرند و عدالت را بر اساس قانون بین المللی درباره خاطیان اجرا کنند.
در همین زمینه از کشورهای جهان درخواست شده است که بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳، از هرگونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کنند و مانع فراهم شدن حمایت مالی و سربازگیری گروه‌های تروریستی شوند و ذخائر سلاح آن‌ها را نیز نابود کنند.
طبق این قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کنند هیچگونه دارائی‌های مالی یا منابع اقتصادی مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار داعش، جبهه النصره و دیگر نهاد‌ها و گروه‌ها و افراد وابسته به القاعده قرار نگیرد و شهروندان خود را از ارائه هر گونه کمک و یا خدماتی در این زمینه منع کنند.
درباره کنترل میدان‌های نفتی توسط داعش و جبهه النصره و دیگر نهادهای وابسته به القاعده نیز در این قطعنامه آمده است: هر گونه مبادله مستقیم و یا غیرمستقیم با گروه‌های تروریستی محکوم است و بر احتمال قرار گرفتن خاطیان در فهرست تحریم‌ها تاکید می‌شود.
این قطعنامه درباره استفاده از وسائل نقلیه از جمله هواپیما برای انتقال طلا و دیگر اقلام با ارزش و دیگر منابع اقتصادی برای فروش در بازارهای بین المللی در نواحی تحت کنترل داعش ابراز نگرانی و تاکید کرده است: چنین اقداماتی می‌تواند منجر به مسدود شدن دارائی‌های خاطیان شود.
اعضای شورای امنیت درباره اجرای این قطعنامه نیز هیئت کار‌شناسان نظارتی را که با تصویب قطعنامه ۱۵۲۶ در سال ۲۰۰۴ میلادی در این شورای آغاز به کار کرد، موظف کرده‌اند گزارش خود را هر ۹۰ روز یکبار ارائه کند.
این گزارش شامل نقض‌های احتمالی، تهدیدات داعش و جبهه النصره و جزئیات مربوط به سربازگیری و تامین مالی این گروه‌ها خواهد بود. اعضای شورای امنیت از هیئت دستیاری سازمان ملل در عراق (اونامی) نیز خواسته‌اند در این زمینه به هیئت کار‌شناسان نظارتی در حد امکانات و در نواحی عملیاتی خود، کمک کند.
عبدالرحمان محمد ظافر الدبیسی الجهنی
عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ
حجاج بن فهد العجمی
حامد حمد حامد العلی
ابو محمد العدنانی
تحریم داعش کارساز نیست
کار‌شناس مبارزه با تروریسم گفت ابزارهای عادی شورای امنیت سازمان ملل دیگر برای مقابله با داعش کافی نیست.
«ریچارد بارت» کار‌شناس پیشین مقابله با تروریسم در سازمان ملل با اشاره به تصویب قطعنامه شورای امنیت بر ضد گروه تروریستی داعش گفت: تسلیحات هم اکنون به داعش منتقل شده است و این گروه‌ها هر روز به جنگ افزارهای بهتری مجهز می‌شوند، زیرا تسلیحات ارتش‌های عراق و سوریه را به غنیمت می‌گیرند. درباره مسدود کردن دارایی‌های داعش نیز می‌توان گفت واقعاً لطمه‌ای به آن وارد نمی‌شود، زیرا این گروه داخل عراق و سوریه، پول زیادی در اختیار دارد.
.................
پایان پیام/ ۲۱۸